رای شماره 1053 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده ابطال شد

شماره 0001111 – 23/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811053 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «آن قسمت از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 12/6/1401 شماره دادنامه : 1053 شماره پرونده : 0001111 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحمان اصفهانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " همانگونه که مستحضرید مطابق آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده90 قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روان‌شناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) بر شمرده شده است . چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب‌های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان، نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد . حال آنکه متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش معاینات اولیه را با هزینه‌های شخصی داوطلبان انجام می‌دهند در حالیکه این موضوع به صراحت قوانین از جمله تکالیف قانونی کارفرما و از وظایف او تعیین شده و افراد با معرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معاینه می‌شوند و نتایج حاصل از آن نیز توسط دستگاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و لذا تحمیل هزینه‌های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیر منصفانه است و متاسفانه این روال در اکثر دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش که سالیانه چندین هزار داوطلب استخدامی دارد به وضوح جاری بوده و موجبات تضییع حقوق بسیاری از آحاد جامعه را فراهم کرده و موضوعی عام‌الشمول محسوب می‌گردد . لیکن اینجانب به عنوان شاکی در ارتباط با این رویه حاکم که به عنوان مقرراتی نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار می‌گیرد مستند مکتوبی نیافتم که به‌طور مشخص در خصوص آن مقرره مکتوب، طرح دعوی نمایم و شاید مستندات مربوطه موجود بوده لیکن در اختیار عامه و اینجانب قرار ندارد . لهذا بر اساس حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و با توجه به این که رویه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالا نانوشته) دولتی سالیان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش می‌باشد ضمن درخواست از قضات برای ورود به این موضوع و ابطال آن، همزمان بند 8 اطلاعیه آموزش و پرورش استان کردستان برای آزمون استخدام پیمانی سال 1397 را نیز به عنوان مقرره مورد شکایت اعلام می‌نمایم . لذا مطابق استدلال پیش‌گفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزینه‌هایی که قانونا بر عهده دستگاه اجرایی بوده لیکن از پذیرفته شدگان اخذ می‌شد، می‌نمایم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 آموزش و پرورش استان کردستان اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان کردستان طی اطلاعیه‌ای زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت انجام فرایند پذیرش، معاینات پزشکی و سایر مراحل آزمون استخدام پیمانی سال 1397 را اعلام کرد . 8 مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، بخشی از هزینه‌های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی و برگزاری دوره یکساله مهارت‌آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود . اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810 / 97876 مورخ 1400/6/20 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی که در بند ) ز ( ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مورد نظر می‌باشد . در این راستا، آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه 44178 / 88384 مورخ 1389/4/23 هیات وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با رعایت جزء ) ط ( بند 1 مصوبه شماره 158795 / ت38856ه مورخ 1386/10/1 هیات وزیران تصویب شده است . به موجب بندهای 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی ذکر شده دستگاه‌های اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مدنظر مورد سنجش قرار دهند . همچنین به موجب ماده3 تصویب‌نامه شماره 44178 / 88383 1389/4/23 هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی اختیار دارند تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند . لکن هیچ‌گونه تصریحی مبنی بر اینکه پرداخت هزینه‌های معاینات پزشکی با دستگاه‌های اجرایی باشد وجود ندارد و شاکی نیز به این امر اذعان داشته و اقرار دارد که متن مصرحی در این زمینه وجود ندارد . محدودیت قوانین بودجه نیز که ذیلا ذکر می‌گردد مبین این امر می‌باشد . به موجب اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد . پرداخت هزینه معاینات پزشکی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند بند ) ن ( ماده28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 ماده71 قانون احکام دایمی کشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع بوده و همچنین کلیه اقدامات از جمله تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد . اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد و با خاطیان برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد . استناد شاکی به ماده90 قانون تامین اجتماعی و تعمیم مقررات قانون کار به اشخاصی که قصد استخدام در دستگاه‌های دولتی دارند با وجود نص مقرر در ماده188 قانون کار، کاملا بلاوجه می‌باشد چرا که به موجب مقرره اخیر، اشخاص موضوع قانون استخدام کشوری مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود . (گرچه در ماده90 نیز تصریحی در مسئول پرداخت هزینه‌های پزشکی مشاهده نمی‌گردد) برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 474 و 475 مورخ 1396/5/17 و 1841 مورخ 1397/9/20 شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع درآزمون شرکت کرده‌اند الزام‌آور می‌باشد . به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند . مطابق بندهای ذیل ماده6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است . به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد . از نظر شمولیت و رویه سراسری پرداخت هزینه معاینات پزشکی توسط متقاضیان استخدام می‌توان قائل بر آن شد که این امر در استخدام‌های صورت گرفته در کلیه قوای سه‌گانه و حتی استخدام‌های قوه قضاییه من‌جمله استخدام قضات جاری و ساری بوده و اکنون نیز ملاک عمل می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد» و بر همین اساس تحمیل هزینه‌های معاینات پزشکی بر داوطلبان استخدام بدون تصویب مقررات قانونی مربوط مغایر با حکم مقرر در ماده قانونی مذکور است . ثانیا براساس بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی، از تکالیف و وظایف دستگاه‌های مزبور بوده و تحمیل هزینه‌های مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد . بنا به مراتب فوق قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 آموزش و پرورش استان کردستان، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین