رای شماره 1206082 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 ابطال مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 2 ابطال مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/7/26 3 ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی * شماره پرونده: ه ت/ 0300235 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001206082 تاریخ: 1404/05/20 * شاکی : آقای طاهر اسدی کناری فرزند ابراهیم * طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران * موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 2 ابطال مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/7/26 3 ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خواسته 1 ابطال مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 2 ابطال مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/7/26 3 ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 1 مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 ماده 18: به منظور اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و هماهنگی در انجام سایر امور حاکمیتی مربوط به صدور موافقت اصولی و پروانه‌های تاسیس، بهره برداری، تمدید، توسعه، ابطال و سایر پروانه‌های بهداشتی مربوط به دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، ستاد هماهنگی صدور پروانه‌ها با ترکیب و شرح وظایف ذیل در معاونت امور تولیدات دامی تشکیل می‌گردد: ماده 25: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحد‌های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می‌باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌های مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و انتظامی، از ادامه فعالیت واحد‌های بدون پروانه جلوگیری به عمل آورد. ماده 28: سازمان‌های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند نسبت به ابطال موافقت اصولی و پروانه‌های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند: ب: عدم رعایت دستورالعمل‌ها، استاندارد‌ها و سایر ضوابط فنی یا بهداشتی بر اساس گزارش رسمی و مستند کارشناسان معاونت امور تولیدات دامی، سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات، معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان، ادارات کل دامپزشکی و شیلات استان ج: گزارش کارشناسان فنی یا بهداشتی اعزامی سازمان‌های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی و یا واحد‌های استانی و یا شهرستانی آن سازمان‌ها مبنی بر عدم رعایت ضوابط و مقررات فنی یا بهداشتی 2 مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهادکشاورزی مازندران مورخ 1396/7/26 3 بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان‌ها (جنوب کرمان) موضوع: ارسال مصوبه ستاد هماهنگی صدرو مجوزها با سلام احتراما با عنایت به مصوبه شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی صدور مجوزها مورخ 1393/12/11 مقرر گردید به منظور حسن انجام سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع و نیز نظارت بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی موجود و مفاد قانون نظام جامع دامپروری، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها متشکل از رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس ستاد)، روسای نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی استان، مدیرکل دامپزشکی استان و معاون امور بهبود تولیدات دامی استان (به عنوان دبیر ستاد) اقدام و برحسب لزوم و ارتباط از سایر معاونین (ادارات کل) در جلسه ستاد نیز دعوت به عمل آورد. لذا موارد جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. معاون وزیر و رئیس ستاد هماهنگی صدور مجوزها * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا مقنن در قانون ماده 5 نظام جامع دامپروری در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها اشاره‌ای ننموده است و طبق ماده 5 تمامی مراحل اجرا و صدور مجوزها را بر عهده سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی گذاشته است. که متاسفانه این ستاد هماهنگی تبدیل به ستاد و یا کمیسیون صدور مجوزها شده است و در آن ستاد به صورت موردی و سلیقه‌ای اقدام به صدور امضا‌های طلایی برای صدور مجوز برای افراد می‌نمایند که این رفتار بر خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری صراحتا جلوگیری از واحد‌های غیرمجاز را توسط وزارت جهاد کشاورزی وظیفه و تکلیف نموده است. در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی در دستورالعمل اجرایی از کلمه می‌تواند به جای «موظف است» استفاده نموده که این اقدام بر خلاف قانون می‌باشد. به استناد تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد. در صورتی که شیوه نامه ابطال مجوزها و پروانه‌ها تا این لحظه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده است. همانگونه که مستحضرید ابطال مجوزها و پروانه‌ها به دلیل اینکه از حقوق مکتسبه برخورد می‌باشد، بر عهده دستگاه قضایی می‌باشد لذا ابطال توسط نظام مهندسی و نظام دامپزشکی بر خلاف قانون بوده و باعث از بین رفتن حقوق مالی و مکتسبه مردم می‌شود. به فرض اعلام گزارش کارشناس، نمی‌توان مجوزات افراد را ابطال نمود. چرا که هرنوع تخلف و جرم و عدم رعایت سیاست‌ها و مقررات باید در مرجع قضایی و شبه قضایی بررسی و تایید شود و بعد از آن اقدام به ابطال مجوزات نمود. طبق نظریه مشورتی شماره 7/98/228 مورخ 1398/06/11 قوه قضائیه پس از صدور پروانه به دلیل حقوق مکتسبه ایجاد شده، ابطال آن صرفا از طریق پیش‌بینی شده در قانون از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر می‌باشد. ستاد هماهنگی صدور مجوز‌ها در استان مازندران تبدیل به کمیسیون صدور مجوزها شده و اقدام به تصویب مصوباتی خارج از اختیارات خود نموده است مانند صدور مجوزات بهره برداری و تاسیس و ... برای افراد خاص نموده است. در ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، ستاد هماهنگی صدور مجوزات در استان‌ها پیش‌بینی نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان متبوع پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون مزبور به شماره 318/020 مورخ 1391/1/10 ابلاغی مقام عالی وزارت و به موجب نامه شماره 102/94/900 مورخ 1394/1/5 معاون محترم وزیر معنون به روسای محترم سازمان جهاد استان‌ها اقدام به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوز نموده و ستاد اخیرالذکر در راستای نامه معاون محترم وزیر به شماره فوق و سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی اقدام به تشکیل جلسه و النهایه اتخاذ تصمیم در چهارچوب دستورالعمل موصوف و سایر بخشنامه‌های ابلاغی می‌نماید. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تکالیف قانونی خود مبنی بر تدوین سیاست‌های وزارتی خود، مدیریت بهینه دولت و همچنین، نظارت بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی موجود و اتخاد تصمیم و ارائه نظرات و راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون نظام جامع دامپروری کشور در حوزه صدور موافقت اصولی و پروانه‌ها نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون موصوف، اقدام نموده و مراتب توسط وزیر محترم برای اجرا ابلاغ شده است. (ابلاغیه 020/318 مورخ 1391/1/10 به همراه اصلاحات بعدی) لفظ می‌تواند بر عبارت پس از خود (... می‌تواند باهماهنگی دستگاه‌های قضایی و انتظامی ... جلوگیری به عمل آورد) تاکید دارد و جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای بدون مجوز، فی نفسه یک ضمانت اجرای الزامی است و استعمال لفظ می‌تواند در راستای تاکید بر گستره اختیارات این وزارت بوده و منافاتی با نص قانون ندارد. وظیفه تدوین و ابلاغ شیوه نامه تمدید یا ابطال مجوزها و پروانه‌ها بر عهده وزارت کشاورزی است. این گزاره از تبصره 5 ماده 5 قانون صدرالذکر به روشنی مستفاد می‌گردد. بر خلاف تصور شاکی محترم، ابطال مجوزها و پروانه‌ها نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نه مرجع قضایی. توضیح آنکه مطابق این قانون، مرجع ابطال‌کننده پروانه، همان مرجع صدور پروانه است. شایان ذکر است شیوه نامه ابطال مجوزها تدوین شده و به زودی ابلاغ می‌گردد. بر اساس مصوبات شانزدهمین جلسه ستاد ماده 18 هماهنگی صدور پروانه‌ها مورخ 1393/12/11، معاون وقت وزیر در امور تولیدات دامی به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی وزارت، طی نامه شماره 900/94/101 مورخ 1394/1/5 نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها در سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام نموده است، نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کرده است. همچنین طی نامه شماره 900/94/2911 مورخ 1394/5/31 مجددا بر عدم تصویب مصوبات خارج از سیاست‌های ابلاغی، ضوابط و مفاد قانون نظام جامع دامپروری در ستادهای استانی تاکید کرده است و طی نامه شماره 900/95/3631 مورخ 1395/7/11 رعایت موضوع مذکور را یادآوری نموده است. متعاقبا نیز، فعالیت ستاد مذکور در استان‌ها طی نامه شماره 900/98/8600 مورخ 1398/11/2 کان لم یکن اعلام شده است. رای هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به موجب ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب سال 1388 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند. بند «الف» تبصره2 ماده یاد شده نیز اعلام داشته «سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می‌شود». بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره می‌باشد و مفاد ماده 18 این دستورالعمل مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی صدور پروانه‌ها با شرح وظایف مندرج در دستورالعمل مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری سیدتوحید عاملی