رای شماره 496249 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورد ههای نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200504 شماره دادنامه سیلور: 140331390000496249 تاریخ: 1403/02/31 * شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های زنجیره‌های تولید، تامین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور *طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1 * شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: موضوع: دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده‌های عرضه شده به شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع در سال 1402 عطف به دستور مدیرعامل محترم مبنی بر حذف حق نشان از نرخ کلیه فرآورده‌های عرضه شده به شرکت‌های زنجیره یا توزیع به استحضار می‌رساند به منظور به روز‌رسانی و همچنین کنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده‌های نفتی، امکان صدور حواله در سامانه‌های اینترنتی و ویندوزی فروش از ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 1402/1/7 لغایت 4 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/1/8 مقدور نخواهد بود. تمهیدات لازم جهت حسن اجرای موضوع به شرح ذیل می‌باشد: 1 حضور همکار محترم فاوای ستاد منطقه و همکاران محترم مرتبط در منطقه و نواحی ( تاکیدا همکاران بخش فروش) از آغاز اجرای طرح از ساعت 21 روز 1402/1/7 لغایت 4 صبح روز 1402/1/8 الزامی است. 2 در روز اجرا از برقراری ارتباط شبکه نواحی با ستاد جهت اجرای صحیح طرح اطمینان حاصل نمایید. 3 از پایگاه داده فروش کلیه نواحی BACKUP تهیه گردد. (لازم بذکر است تهیه BACKUP بسیار اهمیت دارد و پس از تهیه BACKUP نمی‌بایست حواله‌ای صادر گردد.) 4 پس از اجرای اسکریت‌ها، سامانه فروش در دسترس کلیه مناطق قرار می‌گیرد و کلیه نواحی موظف به بررسی و حصول اطمینان از انتخاب فرآورده‌های مجاز با نرخ صحیح به شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع و هم چنین انتقال سهمیه نرخ‌های قبل به نرخ‌های جدید می‌باشند. نکته: ضروری است تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شود که حواله‌های صادره شرکت‌های زنجیره توزیع تا پایان روز از انبارها خارج و یا در غیر اینصورت قبل از اتمام روز 1402/1/7 حواله‌ها در سامانه انبارهای نفت، برگشت از فروش و در سیستم فروش نیز اقدام لازم برای تکمیل برگشت از فروش آن‌ها انجام گردد، لذا برای بارهای ارسال مستقیم می‌بایست با هماهنگی مبدا بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله‌های مربوطه در مقصد صادر گردد . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور مقرره مورد شکایت پرداخت حق الزحمه کلیه شرکت‌های توزیع‌کننده را به‌طور عام و بدون تمیز شرکت‌های صرفا واسطه از غیرواسطه متوقف کرده است لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 292 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، حذف حق الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مکتسب شرکت‌های صاحب نشان، مغایر اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند ه تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجویز از محل بودجه تعریف شده برای هدفمندی یارانه‌ها است و نه به معنای عدم پرداخت حق العمل از سایر محل‌ها لذا در حالی که بر اساس آیین‌نامه شماره 244457 20/2 مورخ 1394/5/26 وزیر نفت و دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنحیره‌های توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG آذرماه سال 1395 حق نشان ایجاد شده، دستورالعمل فنی شماره 600/1439 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دلایل مذکور قابل ابطال است؛ * طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه پاسخ داده است که: بر اساس ابلاغیه شماره 244457 20/2 وزیر نفت، مقرر شد تا بخش غیردولتی در قالب شرکت‌های برند (زنجیره‌ای توزیع) جایگاه‌های پمپ بنزین را تحت پوشش قرارداده و طبق ضوابط و مقررات تعیینی نسبت به خرید، فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح جایگاه‌های پمپ بنزین سراسر کشور اقدام کنند و با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس نامه شماره 57/121555 مورخ 1396/6/20 سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان حق العمل برای شرکت‌های مذکور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی نفت، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش میزان آن به شرکت ملی پخش ابلاغ نکرد؛ بر اساس بند ه تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 نیز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت ملی پخش و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی باشد ممنوع است بنابراین مقرره مورد شکایت در همین راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق العمل و حق نشان قطع گردید؛ پرونده کلاسه ه ت/ 0200504 با موضوع «ابطال اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1 » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG سال 1395، مقرر گردید تا شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع صاحب نشان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی متقاضیان شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع شناسایی شده تا تصدی گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع فرآورده‌های نفتی کاهش یابد. لذا پس از شناسایی و واگذاری عملیات شرکت پخش در بخش حمل‌ونقل، سوخت‌رسانی و به‌طور کلی توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های موجود، شرایط و نحوه عملکرد در خصوص تحت پوشش قراردادن جایگاه‌های پمپ بنزین و مناسبات مالی و پرداخت‌ها و روش حمل و ... به موجب دستورالعمل مذکور تدوین گردید؛ در دستورالعمل یاد شده رابطه شرکت ملی پخش و شرکت‌های صاحب نشان تبیین شده و مناسبات مالی با شرکت برند از جمله پرداخت کارمزد و هزینه حمل پیش‌بینی شده و مقرر شده است تا به شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی متناسب با رتبه‌بندی آن‌ها هزینه‌ای تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نیز متناسب با رتبه‌بندی این شرکت‌ها بوده و حداقل مبلغ پرداختی به ازای هر لیتر/مترمکعب فرآورده و CNG توزیعی تعیین شده است بنابراین تعهداتی چون تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان بر اساس میزان مصرف پیش‌بینی شده در جایگاه‌های تحت پوشش و انجام کلیه مناسبات مالی در دستورالعمل اجرایی مذکور پیش‌بینی شده است؛ با این حال نظر به اینکه بر اساس بند «ه » تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاههای عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد ممنوع شده است بنابراین اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1 مبنی بر حذف حق نشان در راستای حکم مقرر در قانون بودجه بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی