رای شماره 791235 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعتراض به رای شماره 140109970906010836 - 19/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شماره 0105183 - 1402/4/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000791235 مورخ 1402/2/30 با موضوع: رای شماره 140109970906010836 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تایید ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد در نتیجه با اعمال بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/30 شماره دادنامه: 140231390000791235 شماره پرونده: 0105183 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010836 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان موضوع به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره 140109970906010836 1401/10/19 در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای فوق به شرح زیر است: "اولا: بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یاد شده می‌باشد و در راستای ایفای ماموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889 1396/10/30 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و در همین راستا شیوه نامه مورد اعتراض نیز در جهت بیان جزئیات و چگونگی اجرای مفاد آیین‌نامه فوق الذکر از سوی طرف شکایت مصوب شده است. ثانیا: بر مبنای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «دولت موظف است ... وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» و بر همین اساس، تحصیل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش عالی برای یک مرتبه به صورت رایگان هدف مندرج در اصل مزبور را محقق نموده و این امر که هر شخص می‌تواند در هر مقطع تحصیلی، بیش از یک بار از تسهیلات آموزش رایگان بهره مند گردد، قابل استنتاج نیست. بنابراین ماده 5 مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. ثالثا: مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358 تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. بنا بر مراتب اخذ وجه در قبال حذف غیرموجه درس یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس موجب انتفای حکم فوق الذکر قانون‌گذار نمی‌شود و در فرضی که مطابق تبصره 1 شیوه نامه مورد اعتراض دانشجو بدون عذر موجه درسی را حذف کند و نیز در درسی نمره لازم برای قبولی را کسب نکند چون مطابق ماده 7 لایحه قانونی پیش گفته از تحصیل رایگان برخوردار شده و خود با حذف غیرموجه و عدم کسب نمره در برخورداری از تحصیل رایگان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض دامنه شمول حکم مقنن را محدود و مضیق نکرده و مغایر قانون نمی‌باشد. رابعا: تعیین شهریه مفادا از مصادیق امور مالی بوده و بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 که اختیارات هیات امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته و همچنین آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های 945 1396/9/28 ، 2109 و 2108 1397/12/7 ، 308 1398/3/7 و 2623 1398/9/5 در صلاحیت هیات امنای هر دانشگاه می‌باشد، لذا تبصره 2 مصوبه معترض عنه نیز قابل ابطال نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در حدود اختیار مرجع صادر‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0101689 1401/11/1 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی پیشنهاد کرد که قسمتی از رای مزبور که مربوط به ماده 5 و تبصره 1 ذیل آن از آیین‌نامه مذکور می‌باشد در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می‌رساند هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال ماده 5 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان»، به موجب رای شماره 140109970906010836 1401/10/19 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است: با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می‌رسد ماده 5 مقرره مورد شکایت و تبصره نخست آن که متضمن ایجاد محدودیت در حق بر تحصیل رایگان است، مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است. دلایل مغایرت مقرره مذکور با قانون به شرح ذیل است: اولا، ماده 5 مقرره مورد شکایت که اعلام نموده است: «آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفا یک بار امکان‌پذیر است»، با آرای عدیده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. از جمله این که سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 494 تا 580 1395/8/4 بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و قسمتی از بند 1 8 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور و در رای شماره 1144 1396/11/1 تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 را که واجد مقرره مشابه بودند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است. ثانیا، تبصره 1 ماده 5 مصوبه صدرالذکر نیز واجد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. این تبصره اشعار می‌دارد: «دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه است». همان‌طور که ملاحظه می‌گردد دانشگاه اصفهان در این تبصره دانشجوی مشمول آموزش رایگان را مکلف کرده است در صورت حذف غیرضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، شهریه پرداخت کند. این در حالی است پرداخت شهریه از شئون مالی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وفق بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 در صلاحیت اختصاصی هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است، مضافا این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد از جمله رای شماره 231 1392/4/10 و رای شماره 1897 1399/12/5 با همین استدلال اعلام کرده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راسا و بدون اخذ مجوز هیات امنا صلاحیت تغییر یا اصلاح مقررات مالی دانشگاه‌ها را ندارد. لذا اطلاق تبصره (1) ماده 5 مصوبه مورد شکایت در مواردی که هیات امنای یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی دریافت شهریه از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف غیرضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس را تجویز نکرده‌اند، به شرح فوق مغایر قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت مرجع واضع مصوبه می‌باشد. ثالثا، اخیرا هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مشابه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده بود، به موجب رای شماره 140109970906010692 1401/9/27 حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود، اما ریاست دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مطروحه در بندهای فوق، به موجب دستور مورخ 1401/10/10 نسبت به رای مذکور اعتراض نمودند. بنا به مراتب رای شماره 140109970906010836 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دائر بر عدم ابطال «ماده 5 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان» به جهت مغایرت با احکام قانونی، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خروج از حدود صلاحیت مرجع تصویب شایسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد و در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی، اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد. یداله اسمعیلی فرد مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری" رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/30 در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که: "بنا به مراتب نسبت به رای مذکور معترضم معاون محترم هیات عمومی اقدام شایسته معمول فرمایند." پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددا به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/3/2 آن هیات، اعضای هیات تخصصی در ارتباط با ماده 5 آیین‌نامه مذکور در قالب دو گروه موافق (اکثریت) و مخالف (1 نفر) اعتراض صورت گرفته را وارد تشخیص نداد و در خصوص تبصره 1 ذیل ماده5 آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی مورد اشاره، اعضا بالاتفاق عقیده به اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشتند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال کردند. پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا مفاد آرای شماره 734 و 735 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که ادامه تحصیل در مقطع بالاتر مانند مورد مربوط به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که سابقا در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل نموده‌اند، الزاما مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد و بر همین اساس در آرای یاد شده اساسا دوره تحصیلی، متفاوت با مقرره مورد شکایت بوده و از این حیث ایرادی بر دادنامه‌های مذکور و نیز رای شماره 1205 مورخ 1394/10/22 و فراز دوم مصوبه موضوع رای شماره 494 الی 508 مورخ 1395/8/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام اعمال ماده92 نسبت به مصوبات مشابه صادر شده است) مترتب نیست. ثانیا مصوبات مورد شکایت در آرای شماره 494 الی 508 مورخ 1395/8/4 و 1144 مورخ 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متفاوت از مقرره موضوع رای شماره 734 و 735 مورخ 1392/10/30 این هیات است و فراز اول مصوبه موضوع رای شماره 494 الی 508 مورخ 1395/8/4 و مصوبات موضوع رای شماره 1144 مورخ 1396/11/10 هیات عمومی ناظر به تحصیل مجدد افراد عینا در همان مقطعی است که پیش تر فارغ التحصیل شده‌اند و بر همین اساس اعمال ماده 92 به موجب دو دادنامه اخیرالذکر از لحاظ حقوقی موجه نبوده است. ثالثا بر اساس رای شماره 1307 مورخ 1399/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «... امکانات تحصیل رایگان با توجه به میزان منابع و هزینه‌های تحصیلی محدود است که بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسی بایستی به نحو عادلانه بین افراد داوطلب تقسیم گردد و اصل سی‌ام نیز مشعر به همین معنی در لحاظ و رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع است...» و بر همین اساس هر چند مفاد رای مزبور ناظر به منع تحصیل مجدد در همان رشته قبلی است، لکن استدلالهای مذکور در آن، تحصیل در مقطع قبلی را نیز در بر می‌گیرد و بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/6/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای (پ) و (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394/12/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به جهت عدم کفایت رشته محل و کثرت متقاضیان تحصیل در دوره روزانه دانشگاهها، آموزش رایگان بیش از یک مرتبه برای اشخاص در یک مقطع تحصیلی امکانپذیر نبوده و از سوی دیگر قسمت اخیر اصل سی‌ام و نیز اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مستلزم برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است و ممنوعیت مقرر در ماده 5 آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در همین راستا وضع شده است. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140109970906010836 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تایید ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 آن از آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد و تایید می‌گردد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین