رای شماره 3065 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 15375 - 14/6/1397 مدیرکل امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی
مرتبط با
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی] — ماده 35
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 88
شماره 9803421 – 27/11/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813065 مورخ 1/11/1398 با موضوع: «ابطال نامه شماره 15375 1397/6/14 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1/11/1398 شماره دادنامه: 3065 شماره پرونده: 9703421 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین امینی خواه موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 15375 14/6/1397 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 15375 1397/6/14 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1388/1/29 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت مادهای مقام معظم رهبری تشکیل شدهاند. براساس تصویبنامه شماره 74662/ت55700 ه 1397/6/7 هیات وزیران مقررشده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره 1394 تا 1396 مبالغی به آنها تخصیص مییابد. ولی سازمان خصوصیسازی برخلاف مفاد تصویبنامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویبنامه یادشده نموده و صرفا امکان معرفی حداکثر 2 نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهرهمندی از این مبالغ پیشبینی کرده است که این امر خارج از حدود اختیارات سازمان خصوصیسازی میباشد. زیرا در تصویبنامه شماره 74662 ت55700 ه 1397/6/7 هیات وزیران هیچگونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهرهمند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا میباشد . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مدیرعامل محترم شرکت سرمایهگذاری استان لرستان موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی سلام علیکم احتراما در راستای اجرای مفاد تصویبنامه شماره 74662/ت55700ه 1397/6/7 هیات وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره 1394 تا 1396 و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمایید: 1 شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر 2 نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تاییدیه به اداره تامین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمعآوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد. 2 از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشتهاند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتما خودداری نمایند. بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواستهشده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام میشود." در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصیسازی به موجب لایحه شماره 443 1398/1/19 توضیح داده است که: «برخلاف ادعای شاکی، در تصویبنامه شماره 74662/ت55700 ه 1397/6/7 هیات وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویبنامه پیشبینیشده است. از جمله آن که، صرفا تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد 343 شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویبنامه فوق به صراحت مقررشده است که نمیتوان به هرکارمند صرفا مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره 1394 تا 1396 با کارکنان یادشده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویبنامه هیات وزیران صرفا برای پرداخت دیون سالهای 1394 تا 1396 و برای حدود 700 نفر کفایت میکند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفا به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام دادهاند و انجام امور مذکور نیز به گونهای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام میپذیرد. بنابراین، اجرای تصویبنامه یادشده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملا و قانونا به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تصویبنامه شماره 74662/ت55700 ه 1397/6/7 هیات وزیران مقررشده است: «... برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع توسط سازمان خصوصیسازی برای کارکنان یادشده بابت دوره 1394 لغایت 1396 قابل پرداخت میباشد...» نظر به اینکه در تصویبنامه مذکور، هیچگونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهرهمند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهرهمندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر 2 نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادرکننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی