رای شماره3261هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند2 بخشنامه شماره20/2/732- 1399/11/14 وزیر نفت

شماره 0001451 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813261 مورخ 17/12/1400 با موضوع «بند 2 بخشنامه شماره 731 – 2 / 20 – 14/11/1399 وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3261 شماره پرونده : 0001451 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم مهناز فلاحی نژاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند2 ازبخشنامه شماره 73120 / 2 1399/11/14- وزیر نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از بخشنامه شماره 73120 / 2 1399/11/14 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند با توجه به استفساریه مجلس در خصوص تفسیر بند ) و ( ماده44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران (نامه شماره 379599 1396/9/25 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که توانست بعد از سالیان متمادی نقطه امیدی در دل کارکنان غیررسمی ایجاد نماید از آنجا که این بخشنامه بدون هرگونه شرط بوده متاسفانه وزیر نفت طی ابلاغیه‌ای به شماره 73120 / 2 1396/11/14 در این خصوص شرط سنی اعلام نمودند که طی آن شرط سنی برای بانوان 45 سال و آقایان 50 سال منظور شده است . خواهشمند است مساعدتی نموده و نسبت به ابطال بخشنامه وزارت نفت دستور اقدام عاجل مبذول فرمایید . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جناب آقای دکتر مینو معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع: قانون تفسیر بند ) و ( ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی) با سلام - پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب 1399/7/27 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 379599 1399/9/25 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگران مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال 1390 تا 1395/12/29 ) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند ) قرارداد پیمانی، مدت موقت، مدت معین ( با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ می‌گردد . 1 مشمولین چنانچه در وضعیت استخدام پیمانی باشند به کارمند رسمی تبدیل وضعیت شوند . 2 مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن (حداکثر 50 سال تمام برای کارمندان مرد و 45 سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب 1399/7/27 در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته / مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به کارمند رسمی تبدیل وضعیت گردند . 3 مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به کارگر رسمی ) تابع قانون کار و تامین اجتماعی ( تبدیل وضعیت می‌شوند . 4 در خصوص ایثارگران مشمول قراردادی مدت معین با توجه به حکم تبصره 1 ذیل بند 5 بخشنامه مذکور، موضوع تحت پیگیری بوده که متعاقبا اعلام می‌گردد . 5 برای استخدام رسمی قطعی باید صلاحیت تمامی افراد به تایید گزینش رسیده باشد . " در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 210403 - 1400/6/7- به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " حسب استعلام به عمل آمده از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، مفاد تفسیر بند ) و ( ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1399/7/27 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 379599 - 1399/9/25- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ) موضوع لزوم به تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر قرارداد مدت موقت ) تابع قانون کار ( در چارچوب قانون کار به قرارداد دائم و شاغلین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) بخشنامه شماره 731 - 20 / 2 - 1399/11/14- وزیر نفت در جهت تبدیل وضعیت افراد ) ایثارگر ( مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه (ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395) به صورت غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی به کارگیری داشته (قرارداد پیمانی / مدت موقت / مدت معین) به کارگر، کارمند رسمی حسب مورد ابلاغ گردیده است . (موضوع اطلاعیه شماره ت ه م / 420871 1399/11/14 ) که مراتب در دست اجرا می‌باشد . مستند به مفاد بند 1 ذیل قسمت 14 - 01 - 5 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی، کارمندان رسمی مرد با سن 60 سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن 55 سال تمام به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می‌گردند . مطابق با مفاد جزء ) الف ( بند 1 ماده 35 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، متاثر از قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت 1393/9/1 در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه استخدام گردیده، می‌گردند برای کارمند مرد 65 سال و برای کارمندان زن 55 سال ) مشروط به داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت در صنعت نفت ( بنابراین شرط برقراری مستمری کارمندان و با عضویت در صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت کسور به صورت مستقیم به میزان حداقل 10 سال، 15 سال می‌باشد . لذا با استناد به بندهای (ب و ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/25 و قانون تفسیر بند مذکور مصوب 1399/7/27 دولت مکلّف شده است تا افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، براساس شرایط مقرر در بند «و» ماده 44 قانون مذکور به صورت رسمی به استخدام درآورد و در بند «و» ماده اخیرالذکر هیچ‌گونه اشاره‌ای به شرط سنی نشده است، بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 731 20 / 2 1399/11/14 وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین