رای شماره 2562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 بخشنامه شماره207/1899/د-1398/12/6 معاونت توسعه مدیریت،منابع وبرنامهریزی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ف
مرتبط با
شماره 9902579 – 26/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14000997090 5 81 2562 مورخ 2/9/1400 با موضوع « بند 5 بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین بهطور کلّی منتفی ساخته از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 7/10/1400 شماره دادنامه : 2562 شماره پرونده : 9902579 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی عابد مسرورخواه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما همسر اینجانب دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو ماه است که در سامانه طرح وزارت بهداشت ثبت نام کردهاند از آنجا که به این رشته نیاز زیادی وجود ندارد تعیین وضعیت نشده، طبق قانون مجلس اقدام به معافیت مطابق بند 4 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان نمودیم اما با پاسخ منفی دانشگاه مواجه شدیم و مطابق بخشنامهای که کاملا مخالف قانون مجلس است امکان معافیت وجود ندارد و باعث بلاتکلیفی دانشجویان شده است . لذا ابطال بخشنامه 1899 /207 / د 6/12/1398 و همچنین ملزم نمودن وزارت بهداشت به انجام قوانین موجود و خودداری از صدور چنین بخشنامههایی را از حضورتان تقاضامندیم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 99 2579 6 مورخ 27/11/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " خواسته مورد شکایت، ابطال بند 5 بخشنامه وزارت بهداشت به شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 که پیوست آن ارسال شده است . به دلیل مغایرت با ماده 4 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای به تاریخ 12/2/1375 . " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است : " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی کلیه دانشگاهها با سلام واحترام پیرو بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 در خصوص بهینهسازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ساماندهی صفوف انتظار دانشگاهها، با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور دارای سطوح مختلف نیاز میباشند، لذا اجرای یکنواخت این قانون ممکن است پاسخگوی نیاز تمامی مناطق نبوده و در نتیجه بر اساس اعلام نیاز و پیشنهادات دانشگاههای علوم پزشکی در موارد مختلف، مقرر شد : ......... ......... 5 بند 3 بخشنامه شماره 1612 /207 / د 12/10/1397 در خصوص صدور معافیت مازاد بر نیاز جهت مشمولین قانون در رشتههای دارای طرح اجباری ( غیر از پزشک و دندانپزشک ) که بیش از 4 ماه در صف انتظار شروع طرح میباشند، از 4 ماه بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منتفی اعلام میگردد . بدیهی است صدور این نوع معافیت بعد از 4 ماه از تاریخ صدور بخشنامه امکانپذیر نخواهد بود . معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات ( معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1155 /107 1/6/1400 توضیح داده است که : " 1 در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره مینماید، وفق ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، فارغ التحصیلان از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی، میبایست ظرف مهلت معینی پس از فارغ التحصیل شدن، در مناطق تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمت نمایند . ماده مذکور اینگونه مقرر میدارد : « کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1/4/1367 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا میشوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند .» 2 آثار و احکام مترتب بر ماده مذکور نسبت به اشخاصی که تعهدات خود را انجام نداده باشند، در مواد مختلف قانون مورد تصریح قرار گرفته است . در این راستا میتوان به مواد 5 و 6 اشاره کرد . مطابق ماده 5 قانون یاد شده : « مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمیباشند . 3 ماده 6 قانون نیز مقرر میدارد : « تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تاییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است . 4 مستندا به ماده 16 قانون مذکور که مقرر میدارد : « آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .» در این راستا آییننامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده است، به موجب ماده 1 این آییننامه : ( مشمولان قانون عبارتند از : الف گروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان رشتههای مذکور . ب گروه پیراپزشکی و رشتههای وابسته شامل فارغ التحصیلان کاردانی و بالاتر در رشتههای مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشتههای مختلف توانبخشی، امور دارایی، رشتههای مختلف بهداشتی، اتاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنواییسنجی، بیناییسنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشتههای مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی .» همانطور که مشخص است مطابق مواد مذکور اولا : تمامی فارغ التحصیلان داخل و خارج کشور از مراکز عالی گروه پزشکی، مشمول انجام خدمات موضوع قانون میباشند . ثانیا : کلیه مشمولان میبایست تعهدات قانونی خود را انجام دهند، در غیر این صورت از یک سو متقاضی مجاز به مداخله در امور پزشکی نمیباشد از دیگر سو نمیتواند مدرک تحصیلی و ریز نمرات و هرگونه تاییدیه تحصیلی و گواهینامه دریافت نماید . 5 شایان ذکر است موارد معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یاد شده صراحتا در همان قانون تعیین شده است . در این راستا میتوان به مواد 2، 9 و 12 اشاره کرد . به موجب ماده 2 قانون مذکور : « همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25 % و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانون معاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند .» 6 ماده 9 قانون مذکور نیز چنین مقرر میدارد : « فارغ التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره مند نشدهاند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود .» 7 همچنین به موجب ماده 12 همان قانون : « مشمولان این قانون که به سن بالای 45 سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشند .» با توجه به اینکه استثنائات میبایست در حدود قلمرو آن تفسیر شده و سایر موارد در بستر قاعده عمومی، یعنی لزوم انجام تعهدات قانونی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس صدور معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یاد شده در خارج از مواردی که بدان تصریح شده است، امکانپذیر نمیباشد . 8 مضاف به آنچه بیان شد، شایان ذکر است با توجه به صفهای انتظار طولانی جهت شروع خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سالهای گذشته، بخشنامه بهینهسازی اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، موضوع نامه شماره 1612 /207 / د 12/10/1397 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی این وزارتخانه به تصویب رسیده است . مطابق بند 3 بخشنامه مذکور : « خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشتههای « مورد نیاز » وزارت متبوع ( غیر از پزشک و دندانپزشک ) در صورتی که بیش از 4 ماه ( به صورت مداوم ) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، « مازاد بر نیاز » تلقی میگردد ...» 9 با این حال پس از سپری شدن مدت زمان قابل قبول از عملیاتی شدن بند فوق الاشعار و کاهش صفهای انتظار دانشگاهها، شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال 1398، ایجاد شرایط فورس ماژور در کشور و مواجه شدن برخی از دانشگاهها با کمبود نیرو، به منظور حفظ منابع انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی و استفاده از تمام توان برای مقابله با ویروس یاد شده، به موجب بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 معاونت مذکور از تاریخ 6/4/1399 مازاد بر نیاز اعلام نمودن آن دسته از مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای طرح اجباری که بیش از 4 ماه از قرار گرفتن ایشان در صف انتظار شروع طرح گذشته باشد، ممنوع شد و طی بررسی موضوع در جلسات کارشناسی متعدد مقرر گردید این نوع معافیت منتفی شده و دانشگاهها میبایست افراد ثبت نامکننده را طی یک بازه زمانی تعریف شده تعیین تکلیف نمایند تا مشمولان در صورت عدم به کارگیری در محل انتخابی بتوانند در سایر دانشگاههایی که با کمبود نیرو مواجه میباشند، ثبت نام نمایند . 10 ضمنا در ارتباط با استناد شاکی به ماده 4 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دائر بر اینکه « مشمولان این قانون مکلفاند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند . وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید .» اشاره مینماید، به موجب این ماده این وزارتخانه موظف است صرفا افراد دارای طرح اجباری که مازاد بر نیاز میباشند را با رعایت اولویت سهمیه مناطق و آزاد معاف نماید، بنابراین فارغ التحصیلانی که خدمات آنها در کشور مورد نیاز میباشد، منطقه انتخابی متعهد، به خدمت ایشان نیاز ضروری ندارد، موظفند در سایر دانشگاههایی که با کمبود نیرو مواجه میباشند، ثبت نام نمایند تا نسبت به تعیین محل خدمت ایشان اقدام گردد . در حال حاضر نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و کمبود نیروی انسانی متخصص و نیاز کشور به خدمت تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی دارای طرح اجباری، مازاد بر نیاز اعلام نمودن متعهدین یاد شده فاقد مجوز قانونی است . بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده است صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی برمبنای ماده 4 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 مقرر شده است که : « مشمولان این قانون مکلّفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند . وزارت مذکور موظّف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید . کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد .» بنابراین با توجه به حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولان به دانشگاهها و سازمانهای متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در بکارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاهها معرفی شدهاند، موظّفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند . بنا به مراتب فوق، بند 5 بخشنامه شماره 1899 /207 / د 6/12/1398 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دو ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین بهطور کلّی منتفی ساخته، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین