رای شماره 742هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض وبهای خدمات پرداخت مانعی جهت بررسی ادله مودی ورسیدگی بع اعتراض او نخواهد بود

شماره0002811 – 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810742 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدلله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 742 شماره پرونده: 0002811 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای شهریار قلعه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص این موضوع که آیا پرداخت عوارض از سوی مودی و دریافت پایانکار، مانع از اعتراض وی به عوارض محاسبه و دریافت شده توسط شهرداری می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و به طرفیت شهرداری شهر اهر، به موجب دادنامه شماره 9809970904301023 1398/7/29 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: مودی ممکن است برای فرار از توقیف اموال ناچار به پرداخت عوارض شهرداری شود اما این به معنای صرف نظر نمودن وی از ادعای خویش نمی‌باشد و چون حسب مواد 301 و 303 قانون مدنی از جمله تاسیسات پذیرفته شده در حقوق دیوان ضمان مربوط به ایفای ناروا می‌باشد بنابراین شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوط مجددا به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره 9909970955702778 1399/8/21 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: با توجه به اینکه طبق مستندات ارائه شده از سوی کمیسیون مالک با پذیرش جرایم و عوارض ناشی از آن اقدام به پرداخت جرایم و عوارض مطالبه شده نموده است و بر آن اساس پایانکار ساختمان صادر گردیده و مفاصا حساب تحویل مالک شده است بنابراین موضوع اختلاف در چنین مواردی مصداق نداشته و تخصصا از شمول ماده 77 قانون شهرداری‌ها خارج است. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای داود جعفرسرقینی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9909970903305397 1399/10/7 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه اولا: حسب قوانین و مقررات به‌طور کلی اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری‌ها بابت عوارض، باید مستند به قانون بوده و نوع میزان و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد. ثانیا: مراجع شبه قضایی حسب اصل 166 قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل شفافیت در دادرسی پیروی نموده و آرای آن‌ها می‌بایست مستند، مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد در حالی که در مانحن فیه با وجود تکلیف قانونی از جهت اشاره به مبنا و منشا رای و نوع و مصادیق، کمیسیون به صورت مجمل و کلی مبادرت به انشای رای نموده و معلوم نیست که مستند عوارض به تفکیک و تجزیه مصوبات شورای اسلامی شهر است یا قانون و این نوع رسیدگی با فلسفه آرای مراجع اختصاصی مغایرت و مباینت دارد. ثالثا: استدلال اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه پرداخت عوارض به معنای قبول عوارض بوده و طرح دوباره آن در کمیسیون جایگاه قانونی ندارد، فاقد مبنای قانونی است. چرا که صرف پرداخت عوارض مانعی جهت بررسی ادله شاکی در خصوص موضوع عوارض نبوده و اعضا می‌بایست ضمن ملاحظه مستندات ارائه شده نسبت به موارد ادعایی نفیا یا اثباتا اظهارنظر نمایند. لذا رای معترض‌عنه به کیفیت اصداری قابلیت تایید و ابرام را نداشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به مواد 1، 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات ذکر شده صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره 140031390000724105 1400/3/23 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: با توجه به اینکه اختلاف مودی با شهرداری در خصوص عوارض زمانی مصداق دارد که عوارض پرداخت نشده و اقداماتی نیز بعد از آن انجام نگرفته باشد در این پرونده شاکی عوارض مطالبه را پرداخت و موفق به اخذ مفاصا حساب شده است استرداد وجوه اخذ شده با اختلاف در عوارض دو موضوع جداگانه است و کمیسیون نیز به درستی به آن اشاره نموده است. لذا تخلفی از مقررات و ضوابط مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیروس پیراهری به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9809970903801419 1398/5/15 به شرح زیر رای به ورود صادر کرده است: اولا: صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها محدود و منحصر به عوارض غیروصولی نیست و ماده مرقوم علی‌الاطلاق ناظر به هر گونه اختلاف میان مودی و شهرداری اعم از قبل از پرداخت یا بعد از آن است لذا پرداخت عوارض به هر علتی مانع از اعتراض مودی نخواهد بود و چنین پرداخت‌هایی در صورت اثبات عدم مشروعیت منشا آن مصداق ایفاء ناروا می‌باشد. ثانیا: کمیسیون ماده 77 در رسیدگی آزاد است و صلاحیت دارد وفق قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغایر شرع و قانون می‌داند مستدلا رد نماید. لوایح عوارض مصوب شورا صرفا برای شهرداری لازم‌الاتباع بوده و هیچ الزام و تکلیفی به تبعیت برای مراجع قانونی و شبه‌قضایی در بر ندارد و یکی از موارد شان تاسیس کمیسیون ماده 77 با ترکیب خاص آن عنایت به همین موضوع است و البته هر شخصی نیز حق دارد ابطال عوارض را از دیوان درخواست نموده و این بدان معنا نیست که جز در مورد ابطال عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. ثالثا: طبق گزارش ریز محاسبات شهرداری اهر عوارض عدم پارکینگ و مازاد تراکم و ابقا اعیانی ملاحظه می‌گردد که کرارا این نوع عوارض توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون ابطال گردیده است. بنا به مراتب و نیز با توجه به اینکه رای صادره متضمن بیان نوع و میزان هر یک از عوارض و متن کد مربوطه از لایحه تعرفه عوارض نیست و از این حیث ناقص است مستندا به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای موضوع شکایت و اعاده جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955701323 1399/4/18 صادر شده از شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. براساس ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1391/5/1)، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به استفاده از عبارت "هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری" در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رای شماره 9909970955701323 1399/4/18 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری