رای شماره 2636 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر

تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2636 شماره پرونده: 0100527 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از آقای علی راستگو شام اسبی به موجب دادخواستی ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "متعاقب دادنامه‌های شماره 1145 1399/9/25، 468 1399/3/27، 677 1396/7/18، 564 1396/6/14، 382 1397/3/8 و 1151 1396/1/10 مصوبه مزبور قبلا ابطال شده تقاضای اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات دیوان مورد تقاضاست. موکل بنده به دلالت و مندرجات سند رسمی مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره 16164 فرعی از 73 اصلی در بخش سه اردبیل بوده که با توجه به داشتن مستحدثات مستندا به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست‌های ثبتی در اداره ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردبیل مبادرت به اخذ سند رسمی نموده‌اند که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده صد شهرداری مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار گیرد قبل از هر اقدام بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکل به شهرداری مراجعه پس از بررسی‌های مکرر از سوی مامورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقا بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای نموده‌اند که موکل ضمن تمکین به رای صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است از سوی دیگر شهرداری مبالغی را مستندا به ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 از بابت آماده‌سازی مطالبه نموده‌اند. طبق بند یک ماده 55 قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه‌ها و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری فقط در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی به عهده مالک بوده و آن نیز شامل شهرک‌ها و اراضی‌ها می‌باشد که با درخواست مالکین که در خارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد در حالی که ملک موکل داخل محدوده شهر بوده و اخذ عوارض تحت عنوان آماده‌سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و اقدامات شهرداری غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه 5 ساله توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان می‌بایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده‌سازی در هیچیک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور در خور نقض می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "ماده23 بهاء خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد. چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده‌سازی را به شهرداری نماید، هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل خواهد شد. عنوان در صورت رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه در صورت عدم رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های قبل از سال 92 1/700/000 ریال 1/900/000ریال واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های بعد از سال 92 1/900/000 ریال 2/100/000 ریال املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در مناطق کم برخوردار 400/000 ریال 600/000 ریال املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق 650/000 ریال 850/000 ریال تفکیکی‌های سال 1400 2/250/000 ریال 2/450/000 ریال تبصره1: بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مودیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد. تبصره2: اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمی‌باشد. تبصره3: هزینه آماده‌سازی کلیه شهرک‌ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده 5 تفکیک شده‌اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیا براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضمن تعیین هزینه آماده‌سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری