رای شماره 1494160 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند (4-7-4-2) از ردیف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پیلوت یا زیرزمین به مسکونی تعرفه سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/0200382 شماره دادنامه سیلور : 140431390001494160 تاریخ : 1404/06/22 * شاکی : آقای محمد صادق امینی فرزند مسعود * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (4-7-4-2) از ردیف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پیلوت یا زیرزمین به مسکونی تعرفه سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال تعرفه شماره (4-7-4-2) عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی از ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهروندی در سال 1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 4 : عوارض ساخت و ساز: 4-7-4-2: عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp 5 % از محاسبه واحد می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدعی است که تغییرکاربری اراضی و تبدیل انواع کاربری‌ها در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست. حال در شورای اسلامی شهرها حق و صلاحیتی برای تغییرکاربری اراضی و در موضوع پرونده حاضر تبدیل کاربری زیرزمینی به مسکونی را ندارند به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات نماید. لذا تعرفه مورد اعتراض که به جهات یادشده و بدون تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضع قاعده کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن است و درخواست ابطال آن را از تاریخ تصویب دارد./ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آرای هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 1308- 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (4-7-4-2) از ردیف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پیلوت یا زیرزمین به مسکونی تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. / رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست