رای شماره 3003416 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1402/4/3 کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی که درقالب نامه شماره 3000/ 11044/ 9022 مورخ 1402/6/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت اینکه اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مدنظر خویش محروم نموده و از طرف دیگر دفترخانه را مکلف کرده است که برخلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظیم سند رسمی خودداری نمایند، به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب

شماره 0301421-030511 تاریخ: 1404/12/05 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390003003416 مورخ 1404/11/21 مبنی بر: بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی که در قالب نامه شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت این که اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مد نظر خویش محروم نموده و از طرف دیگر دفترخانه را مکلف کرده است که بر خلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظیم سند رسمی خودداری نمایند، به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003003416 شماره پرونده: 0301511 0301421 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای اسفندیار رضازاد و خانم پریسا اسکندری نوین با وکالت آقای جمشید نظری کزنق طرف شکایت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 8 از صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک‌های استان به تاریخ 1403/04/03 مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی 2 ابطال دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی گردش کار: آقای جمشید نظری کزنق به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 8 از صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک‌های استان به تاریخ 1402/04/03 مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی و ابطال دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولا حسب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی؛ سران دفاتر اسناد رسمی مکلّف به تنظیم اسناد می‌باشند به شرطی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند و اگر بدون عذر قانونی از تنظیم سند خودداری نمایند متخلّف محسوب می‌شوند که مقرره قانونی مذکور مستظهر به اصل اباحه می‌باشد. ثانیا علاوه بر لزوم رعایت موارد مذکور ، مصوبه سال 1356 هیئت وزیران راجع به تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی سران دفاتر را مکلّف نموده برای تنظیم اسناد مالی دولتی ترتیب خاصی را رعایت نمایند و در سایر اسناد سردفتر می‌تواند نسبت به تنظیم سند اقدام نماید. مصوبه مورد شکایت به فرض محال که قابل اعمال در مورد اسناد بانک‌های خصوصی باشد مخالف رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1878 [9709970905811878 مورخ 1397/09/27 ] می‌باشد زیرا هرگونه تنظیم سند برای بانک‌های خصوصی را منوط به مکاتبه با کانون سردفتران و دفتریاران استان و ارجاع مکاتبه با کانون مذکور نموده است در حالی که همان‌طور که در رای مورد اشاره مذکور است غیر از کانون سردفتران و دفتریاران ادارات امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک نیز باید در ارجاع سند اتّخاذ تصمیم کنند و این اختیار قابل تفویض به غیر نیست و از این حیث مصوبه ضمن مغایرت با قانون تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی، مغایر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سران دفاتر حق تنظیم هر گونه سندی را به شرط عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی دارند و صرفا در مورد اسناد مالی دولتی باید قبلا از سوی کانون و دیگر اعضا ارجاع شود اما مصوبه مورد اعتراض دایره شمول ماده 30 را تخصیص داده است که محمل قانونی ندارد. مصوبه تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی صرفا ناظر به اسنادی است که: اولا: جنبه مالی داشته باشند. ثانیا: دولتی باشند و توسعه آن به اسناد بانک‌های خصوصی مخالف قانون یاد شده است و نیاز به قانونگذاری دارد. مصوبه مورد شکایت مخالف شرع انور اسلام است (لیس الانسان الا ما سعی) چون مصوبه مذکور برخی از دفاتر را از کسب و کار باز می‌دارد تا سران دفاتر دیگری که دفاتر خود را توسعه نداده و مهارت و تجربه کافی ندارند و با حداقل نیرو کار می‌کنند اسناد دفاتر دیگر را تنظیم و بدون تلاش و کوشش از حاصل تجربه و تلاش دیگران بهره مند شوند. به موجب اصول 20 و 22 قانون اساسی که شغل، حیثیت، جان و مال مردم را مصون از هر گونه تعرّض می‌داند اما مصوبه موضوع شکایت به علّت ایجاد محدودیت در شغل مخالف حقوق اساسی افراد است. استناد به دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه و ایجاد محدودیت به دفاتر اسناد رسمی با تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از وظایف و اختیارات مصرّح در مصوبه می‌باشد زیرا از عنوان دستورالعمل مشخص است حمایت قضایی باید از سرمایه‌گذاری صورت گیرد و در مورد بند‌های 2 و 3 دستورالعمل تشکیلات و ارکان کمیته و وظایف آن تصریح شده است که در هیچ یک از بندهای ماده 3 اختیاری برای اعضای کمیته برای نظارت بر چگونگی تنظیم اسناد رسمی اشخاص حقوقی و خصوصی غیردولتی داده نشده است. صرفا مواردی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری که در جهت فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، قید شده که کار تنظیم اسناد جنبه خدمات عمومی داشته و نه اقتصادی لذا از شمول دستورالعمل خارج است. دستورالعمل مورد شکایت ناظر به تنظیم اسناد مالی غیردولتی (بانک‌های خصوصی) می‌باشد که مخالف قانون تقسیم اسناد دولتی و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده آن می‌باشد لذا ابطال آن مورد درخواست می‌باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2183116 مورخ 1403/06/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که: "دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 در جهت اعمال بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر شده است بنابراین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی (ارومیه) مرجع صدور بخشنامه مورد شکایت می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک‌های استان به تاریخ 1402/04/03 مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی ......................... بند 8 : حسب گزارش مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در خصوص گزینشی عمل کردن برخی بانک‌های خصوصی در معرفی به ترهین اسناد به تعداد محدودی از دفترخانه‌های استان که باعث نارضایتی دیگر سردفتران می‌شود مقرّر گردید تمامی بانک‌های سطح استان اعم از دولتی و غیردولتی موارد ترهین اسناد خود را بدوا به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال، موضوع در کمیسیون تقسیم‌بندی اسناد بررسی شده و با در نظر گرفتن بعد مسافت و حد فاصل بین بانک و دفترخانه، نسبت به معرفی دفترخانه اقدام نمایند. در این راستا اولا کل این فرآیند باید در اسرع وقت انجام شده و کل این فرآیند نباید از یک هفته تجاوز کند ثانیا اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تکلیف خواهند داشت تا در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی سیستمی که هم مکاتباتی را به صورت سیستمی انجام داده و هم تسریع در اقدامات خواهد شد راه‌اندازی نمایند. دادگستری کل استان آذربایجان غربی ب دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جناب آقای رحیمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آذربایجان غربی با سلام وتحیّت احتراما، پیرو ابلاغ صورتجلسه و مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان به محوریت بانک‌ها که در بند 8 آن مقرّر شده بود «حسب گزارش مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان در خصوص گزینشی عمل کردن برخی بانک‌های خصوصی در معرفی به ترهین اسناد به تعداد محدودی از دفترخانه‌های استان که باعث نارضایتی دیگر سردفتران می‌شود مقرّر گردید تمامی بانک‌های سطح استان اعم از دولتی و غیر دولتی موارد ترهین اسناد خود را بدوا به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال، موضوع در کمیسیون تقسیم‌بندی اسناد بررسی شده و با در نظر گرفتن بعد مسافت و حد فاصل بین بانک و دفترخانه، نسبت به معرفی دفترخانه اقدام نمایند ...» عنایتا به این که معرفی بدوی اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک و معرفی مجدّد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به کانون سردفتران و دفتریاران استان مستلزم طی زمان می‌شود و در جهت تسهیل امر اقتضاء دارد به مجموعه بانک‌های استان ابلاغ فرمایید در جهت تسهیل این فرآیند اشخاص متقاضی را برای اجرای دقیق مصوبه صدرالاشعار بدوا به کانون سردفتران و دفتریاران معرفی نموده و اقدامات لازم توسط این مجموعه به عمل آید. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی بر اساس ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب 1354/04/25 سردفتر اسناد رسمی جز در صورتی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد مکلّف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است و حتی اگر بدون عذر موجّه در فرض مراجعه اشخاص از تنظیم سند خودداری نماید متخلّف محسوب می‌شود و بر همین اساس بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی که در قالب نامه شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت این که اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مدنظر خویش محروم نموده و از طرف دیگر دفترخانه را مکلّف کرده است که برخلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظیم سند رسمی خودداری نماید مغایر با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی