نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 32873 /44526 مورخ 1389/2/14 با موضوع « اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای کمک به اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری و ...»

شماره 70873ه/ب - 1389/10/21 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 32873 / 44526 مورخ 1389/2/14، موضوع: «اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای کمک به اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری و ...» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه : الف-بموجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ب-طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد. ج- علاوه بر بند «د» ماده (5) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور» صرفا منحصر است به اجرای برنامه‌های شرکت، طبق بندهای «ط» و «ی» ماده (22) همین اساسنامه، «اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع» و یا «اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت» منوط به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت می‌باشد. د- طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 هر گونه تغییر و جابجایی در ارقام مربوط به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران که بر اساس سیاست‌های دولت مجاز به اتخاذ آن هستند موکول به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی می‌باشند، علیهذا تجویز قرار گرفتن مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار ریاست جمهوری برای اجرای مصوبات سفرهای استانی و سایر هزینه‌های مقرر در تصویب نامه، مستندا به قوانین یاد شده اولا: خارج از موارد مصرف احصا شده در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، ثانیا مخل وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده و مالا مغایر با قوانین مذکور است.» رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی