رای شماره 3044 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند(ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98-1398/5/7 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است

تاریخ دادنامه : 1400/11/19 شماره دادنامه: 3044 شماره پرونده : 0002055 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98 1398/5/7 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98 1398/5/7 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " از آنجا که جواز تفاوت تطبیق طی حکم ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت به‌این شرح آمده است: «ماده17 در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هایی که طبق قوانین ومقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.» هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد. لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمین بوده و نیروهای قراردادی مستخدم محسوب نمی‌گردند و اساسا تغییری در نظام اداری ایشان نیز به حکم تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد نشده است و امر به‌پرداخت تفاوت تطبیق در تطبیق با پرداختی مستخدمین پیمانی اولا: خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است و ثانیا: مبنای قانونی ندارد و نیز مغایر ماده 17 قانون نظام هماهنگی پرداخت و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به دو رای دادنامه شماره 872 1394/7/14 و نیز دادنامه وحدت رویه شماره 2898 1398/10/10 پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی شناخته شده است از این رو مقرره موضوع شکایت مخالف این دو رای نیز می‌باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ح چنانچه به اعمال حقوق و مزایای معادل کارمند پیمانی با سوابق و شرایط مساوی جمع حقوق و مزایای مستخدم موقت کمتر از دریافتی وی با قرارداد کار معین و مشخص گردید مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبیق در حکم جدید منظور نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1400/1304/12/80 1400/6/30 توضیح داده است که: " بر اساس نظریه هیات تخصصی استخدامی در سال 1398، امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداریها مستفاد از تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. لذا نیروهای قراردادی کارمندی شهرداریها که تا قبل از این موضوع بر اساس محاسبه نیروی کارگری و مقطع تحصیلی حقوق دریافت می‌داشتند از حیث تطبیق با کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 چنانچه با کاهش پرداختی مواجه شوند به‌حکم مدلول تفاوت تطبیق، می‌بایست تفاوت دریافت دارند. با عنایت به اینکه حقوق نیروهای قراردادی شهرداری موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در تطابق با مستخدمین پیمانی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می‌بودند اما با تطبیق با حقوق و مزایای ایشان، حقوقشان کاهش یافت از این رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق این نیروها، می‌بایست به ایشان تفاوت تطبیق پرداخت شود. آرای اسنادی شاکی مربوط به شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به‌قانون استخدام کشوری که بر شهرداریها حاکم می‌باشد ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب رای وحدت رویه شماره 2898 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به اینکه اولا: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هرحال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 64018/ت25342ه 1381/12/14 هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره‌مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده 31 آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیا: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات قانونی است...» با توجه به استدلال مقرر در رای مذکور، بند «ح» مکاتبه شماره 1106/42/80/98 1398/5/7 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است، با مفاد رای وحدت رویه شماره 2898 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری