رای شماره 1305 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 10 بدوی و 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (درخصوص تاسیس و فعالیت مطب‌های دامپزشکی در واحدهای مسکونی)

تاریخ دادنامه: 1401/7/19 شماره دادنامه: 1305 شماره پرونده: 0101232 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان علی معصومی و محمد احمدی به وکالت از آقایان سیدغلامرضا احرازی، علیرضا پرهیز و خانم مرضیه حسنی کیا موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع‌آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 9909970902800172 1399/1/10 با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونی به مطب دامپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه به کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی خارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره 9909970955701236 1399/4/16 و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آن‌ها در این‌گونه ساختمان‌ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می‌رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تایید دادنامه شماره 140031390002563243 1400/10/4 صادرشده از شعبه 10 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398 1401/1/16 با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/7/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب اولا: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیا: در ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1378/4/30 هیات وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رای شماره 140031390002563243 1400/10/4 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 140131390000059398 1401/1/16 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری