رای وحدت رویه شماره 541 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
شماره 1312/ه - 15/10/1369 رای وحدت رویه ردیف 69/ 55 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایم مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بیسیم و سرقت اموال توام با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آرای معارضی از شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیات عمومی را برای وحدت رویه ایجاب مینماید پروندههای مزبور به این شرح است: 1 به حکایت پرونده کلاسه 2807/20/19 شعبه 20 دیوان عالی کشور در ساعت 10 شب 1368/7/28 سه نفر با اسلحه و بیسیم تحت عنوان مجعول مامورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد رعب و وحشت مرتکب سرقت شدهاند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 1368/7/24 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1368/9/1 رسیدگی به این نوع جرایم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوءاستفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاب رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب بهطور مسلحانه و سرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت میگردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه 20دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رای شماره 1171/20 مورخ 1368/10/4 شعبه مزبور به این شرح است : « نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علیهذا با تایید نظر فوق الاشعار حل اختلاف میشود .» 2 به حکایت پرونده کلاسه 2787/12/17 شعبه 12 دیوانعالی کشور آقای علیاکبر مهدوی و عدهای دیگر به اتهام سوء استفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف بهطور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران واقع شدهاند دادسرای مزبور در تاریخ 1368/7/25 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شدهاند ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه محرز نگردیده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاحهای سازمانی و غیر سازمانی و بیسیم و ملبس به لباس مامورین انتظامی و امنیتی و با نام مامورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نمودهاند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و در تاریخ 1368/8/16 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رای شماره 722/12 مورخ 1368/9/22 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است : « با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تایید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف میشود .» نظریه جرایم انتسابی به متهمین این پروندهها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و بهطور دستهجمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مامور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توام با ایجاد رعب و وحشت و امثال آنها میباشد از جرایمی است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل میسازد و چون آرای شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضایی رسیدگی به این جرایم معارض یکدیگر صادر شده لذا برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 اظهارنظر هیات عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است . معاون اول قضایی دیوان عالی کشور فتح ا..یاوری به تاریخ روز سهشنبه 1369/10/4 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده (197) قانون حدود و قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و رای شعبه 20دیوانعالی کشور تایید میشود .» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن برطبق بند (1) ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه 20 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .