رای شماره 1506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال‌های 1399 و 1400 و دوره دکتری سال 1399 که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده و یا انصراف داده‌اند را فراهم کرده است

شماره 9902335 – 30/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14000997090 5 81 1506 مورخ 16/6/1400 با موضوع « ابطال بند « د » از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال‌های 1399 و 1400 و دوره دکتری سال 1399 که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده و یا انصراف داده‌اند را فراهم کرده است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 16/6/1400 شماره دادنامه : 1506 شماره پرونده : 9902335 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین صفرپور موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 2 بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 3 بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1399 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌های 1399 و 1400 و بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند : الف نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است . اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به وزارت موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد . لذا مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو نمی‌تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصتها و بهره مندی داوطلبان آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتری از حق تحصیل مورد استناد قرار گیرد و باعث تضییع حقی شود به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می‌رساند سازمان سنجش آموزش کشور در صفحه 2 دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال 1399 با استناد به مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395 حق شرکت طیفی از داوطلبانی که در ادوار قبلی دوره‌های روزانه کارشناسی ارشد و دکتری قبول شده‌اند را در این آزمونها سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون و حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد . لذا بند فوق الذکر خلاف بند سوم اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی کشور بوده و در موضوع مطروحه نیازمند تقنین می‌باشد . ب مطابق بند ( د ) دفترچه راهنمای شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال 1399 « پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های روزانه در آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد سال 1398 و آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1399 حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دوره دکتری سال 1399 نخواهند بود » با نظر به اینکه قید منوعیت ثبت نام و شرکت در آزمون‌های دوره کارشاسی ارشد و دوره دکتری برای قبول شدگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، محدودیت بلاوجه و مغایر بند سوم اصل 3 و 30 قانون اساسی بوده و ممنوع اعلام کردن فعالیتها از اختیارات نهاد قانونگذاری است و بر اساس اصل تفکیک قوا نهادهای دیگر حق اعلام ممنوعیت ندارند از طرفی چنین ممنوعیتی اعمال تبعیض و برخلاف عدالت آموزشی است چرا که وقتی شخصی در ادوار قبلی ازمون شرکت کرده و پذیرفته شده معنایش این نیست که او از خدمات آموزشی بهره مند شده است حتی بر فرض اینکه شخصی دوره روزانه قبول شده و از دانشگاه دولتی نیز فارغ التحصیل هم شده و از امکانات دولتی هم استفاده کرده باشد باز در قوانین موضوعه ممنوعیتی برای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد . لذا چنین ممنوعیت‌هایی نیاز به اذن قانون‌گذار دارد و در قوانین و مقررات موضوعه ممنوعیتی برای ثبت نام و شرکت دوباره و استفاده از امکانات دولتی برای قبول شدگان دوره‌های روزانه وجود ندارد . درخواست ابطال بند مذکور از دفترچه ثبت نام دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتری مورد استدعاست . لازم به ذکر است موضوع مشابه در این خصوص در سال 1398 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود و هیات مذکور نیز حکم به ابطال موضوع مصوبه و مقرره صادر نموده است . لذا نظر به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچ مصوبه‌ای در هیات عمومی ابال شد رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است با توجه به اینکه مصوبه ابطال شده قبلی از حیث موضوع و محتوا شبیه مصوبه و مقرره درخواستی می‌باشد، تقاضای اعمال ماده 92 مورد استدعاست ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : الف بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 " د ) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395، پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های روزانه در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 نخواهند بود . " ب بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 " د ) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395، پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های روزانه در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 نخواهند بود . " ج بند ( د ) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1399 " د ) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/10/1395 پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های روزانه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1398، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون تخصصی (Ph.D) سال 1399 نخواهند بود . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 83551 17/12/1399 توضیح داده است که : " همان گونه که ریاست و اعضای هیات عمومی مستحضرند ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دوره روزانه بسیار محدود می‌باشد این امر اقتضا می‌کند کلیه پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در کد رشته محل قبولی ثبت نام کنند با توجه به ظرفیت پایین دوره‌های روزانه چنانچه تعدادی از قبول شدگان در کد رشته محل قبولی ثبت نام نکنند با توجه به ممنوعیت تکمیل ظرفیت در دوره روزانه امکان تشکیل آن دوره برای دانشگاه میسر نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه از 6 ظرفیت یک کد رشته محل 2 نفر ثبت نام و 4 نفر دیگر ثبت نام نکنند چگونه می‌توان برای دو دانشجو کلاس تشکیل داد؟ از طرف دیگر عدم وجود ممنوعیت مذکور موجب خواهد شد تعدادی از داوطلبان با وضعیت علمی خوب هر سال قبول شده و ظرفیتها را تکمیل کنند و بدون هیچ ممنوعیتی در دانشگاه ثبت نام نکنند و مجددا در آزمون سال بعد شرکت کنند این امر به شدت موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان خواهد شد . با توجه به دغدغه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حفظ حقوق سایر داوطلبان و عدالت آموزشی و در راستای برخورداری افراد بیشتر از تحصیلات رایگان شورای سنجش و پذیرش دانشجو دردوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب نمود، پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های روزانه ازمون کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم ثبت نام یا حتی انصراف از رشته قبولی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال بعد را نخواهند داشت این مصوبه موجب می‌شود داوطلبان در زمان انتخاب رشته دقت کافی داشته باشند و چنانچه علاقه‌ای به آن کد رشته محل ندارند آن را انتخاب نکنند . شایان ذکر است سابقا نیز به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین ممنوعیتی پیش‌بینی شده بود . علیهذا سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس تصمیمات متخذه در کمیسیون موارد خاص چنانچه اشتباه داوطلبی در زمان انتخاب رشته، برای اعضای شورای موارد خاص این سازمان احراز شود مجوز شرکت در آزمون سال بعد را صادر می‌نماید شاکی نیز می‌توانند درخواست مکتوب خود را به شورای بررسی موارد خاص ارسال تا در خصوص احراز شرایط صدور مجوز ازمون کارشناسی ارشد یا دکتری سال 1400 وی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد . با عنایت به مراتب مذکور و اینکه ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو قبل از سال 1395 و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا می‌شده است لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است ." با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است رای هیات عمومی اولا : وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی 7 بند در ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 احصاء شده و از هیچ یک از بندهای مذکور صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند استنباط نمی‌شود . ثانیا : ایفای وظیفه « برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت » که به موجب صدر ماده 2 قانون مذکور به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی نیست . ثالثا : ایجاد محدودیت برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد . بنا به مراتب فوق، بند « د » از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره ه‌ای کارشناسی ارشد نا پیوسته در سال‌های 1399 و 1400 و دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال 1399 که محرومیت از شرکت در آزمون را به مدت یک سال برای پذیرفته شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند، ایجاد کرده است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین