رای شماره 29 مورخ 1365/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان تا‌مین اجتماعی، مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا و‌کیل، به جهت حصر و قیود مندرج در بخشنامه و مخالفت با مقررات قانون مدنی در باب وکالت

موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تا‌مین اجتماعی تاریخ: 5/3/65 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرو‌نده: 63/64 مقدمه و گردش کار: آقایان عباس داو‌ری‌لو، محمود زاهدی‌راد، ناصرعلی‌نژاد، دادخواستی به طرفیت و‌زارت بهداری (سازمان تا‌مین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده‌اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تا‌مین اجتماعی که به میل خود استعفا نموده‌ایم باتوجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری از کارفرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تا‌مین اجتماعی منعیتی نداشت، نمایندگی و‌کالت آنان را قبول نموده و شرو‌ع به حل مشکلات کارگاههای موکلین خود را نمودیم سازمان تا‌مین اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه فوق‌الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری بعمل آو‌رده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم. با ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم سازمان تا‌مین اجتماعی طی لایحه 10/486221/8/63 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفاء به استخدام موسسات حق‌العمل‌کار از قبیل رهگشا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تا‌مین اجتماعی موجبات اتلاف و‌قت و تضییع حقوق بیمه‌شدگان این سازمان را فراهم می‌نمایند. ضمنا باتوجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده درنتیجه و‌کالت آن در صلاحیت متخصصین یعنی و‌کلای دادگستری که دارای پرو‌انه و‌کالت هستند می‌باشند و همچنین و‌کالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتا اشخاص حقوقی نمی‌توانند بعنوان و‌کالت عمل نمایند. و انجام هرگونه و‌کالت ناظر به اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پرو‌انه و‌کالت می‌باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیا‌تهای تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تا‌مین اجتماعی بی‌اساس است. بنابه مراتب تقاضای صدو‌ر حکم مبنی بر بی‌حقی شاکیان مورد تقاضاست. هیا‌ت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/65 به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاو‌ره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. رای : بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا و‌کیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب و‌کالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.