رای وحدت رویه شماره 848 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان در دادگاه‌های عمومی

شماره 110 /4058 /9000 - 9/4/1403 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 3 /1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 8 48 22/3/1403 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 848 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان در دادگاه‌های عمومی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3 /1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 22/3/1403 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 848 22/3/1403 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت قرار شماره 9709979062200842 6/10/1397 شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن... دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رای داده است: «... متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره... که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی... اعمال ارتکابی توسط مشتکی عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده 45 [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستندا به ماده 597 و تبصره 4 آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است....» با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره 9709978317901383 21/11/1397، چنین رای داده است: «... لذا قانون‌گذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل 172 قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه... به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانون‌گذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد 30 و تبصره 2 و 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب) مواد 26 و27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پ) اصل 172 قانون اساسی ت) ماده 1 قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب 1382 این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9809970909000182 24/1/1398، چنین رای داده است: «مطابق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در ماده 28 همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده 30 آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده 28 حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده 30 باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن... به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا... از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتا با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت قرار شماره 140150390004861721 25/11/1401، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رای داده است: «... با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل 172 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.» با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره 140250390000110590 20/1/1402 چنین رای داده است: «... علی ایّ حال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ 25/12/1401 از رئیس محترم کلانتری 25 دولت آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مامورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی... انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولا روسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصا نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره 2393 /97 /7 مورخ 29/8/1397 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملا مویّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به‌طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است...» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستندا به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ 20/11/1373 در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000179811 7/3/1402، چنین رای داده است: «... با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه 17 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستندا به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا...) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتا آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می‌شود و پرونده بر می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 3 /1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مامورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛ اولا: حسب مقررات قانونی و خصوصا ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آن‌ها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفا به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی) ثانیا: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همان‌طور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است. ثالثا: بنا به تصریح بخش پایانی ماده 597 قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است. رابعا: شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفا اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام ماموریت‌های مقرر در ماده 28 همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با ماموری مواجه هستیم که؛ الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعا مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است. ب) این مامور کارت ضابطیت نداشته است. ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده دار انجام ماموریت‌های موضوع ماده 28 نیز نشده است. لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مامور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همان‌طور که بیان شد، مامورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانون‌گذار اشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعا ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت رویه شماره 848 22/3/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون‌گذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفا برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.