رای شماره 1207 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رامیان از تاریخ تصویب

شماره : 9800250 – 1/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811207 مورخ 6/10/1399 با موضوع :" ابطال ردیف 2 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رامیان از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 - شماره دادنامه : 1207 - شماره پرونده : 9800250 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم سیما نوروزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 2 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رامیان گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " در تعرفه شهرداری رامیان در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک زیر 500 مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری رامیان اجازه داده می‌شود تحت عنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض با توجه به فرمول A × P × 3 اقدام نماید . شهرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می‌نماید . لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم . مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای 500 مترمربع می‌باشد، لیکن شورای شهر و شهرداری رامیان برای املاک زیر 500 مترمربع نیز عوارض تعیین کرده است . بنابراین عمل شورای شهر رامیان خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است . مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وجهی از سوی دولت و شهرداریها می‌بایست با مجوز قانونی باشد و هیچ‌گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع وجود ندارد . لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض تفکیک زیر 500 مترمربع را دارم . ( مغایر با رای اصداری دیوان به شماره 218 1387/4/9 مصوبه شهر شیراز، رای 459 1389/10/20 شهر قم، رای 1018 1393/6/17 شهر اراک ) لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با توجه به ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان، تقاضای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نهایتا بر اساس بند 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت دریافت پروانه ساختمانی میزان A × P × 3 ( A = عرصه، P = مساحت ) عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌گردد را دارم ." 2 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : ماده سه : عوارض زیربنا ( مسکونی ) ردیف شرح عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض زیربنا ( احداث اعیانی ) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی به ازاء هر مترمربع نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 1 تا زیربنای 60 مترمربع P 35 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 6000 ریال ) 1 تا زیربنای 100 مترمربع P 50 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 10000 ریال ) تا زیربنای 150 مترمربع P 90 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 17000 ریال ) 2 تا زیربنای 200 مترمربع P 120 % ( حداقل عوارض 25000 ریال ) 3 تا زیربنای 400 مترمربع P 150 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 40000 ریال ) 4 تا زیربنای 600 مترمربع P 170 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 58000 ریال ) 5 زیربنای 600 مترمربع به بالا P 180 % ( حداقل عوارض هر مترمربع 65000 ریال ) تبصره 1 : مساحت مشاعات و پارکینگ در محاسبه زیربنا منظور نمی‌گردند . تبصره 2 : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع p . 5 . 2 قابل وصول می‌باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد . تبصره 3 : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفا در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می‌گیرد . تبصره 4 : عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحد مسکونی به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد . تبصره 5 : عوارض ساختمانهای مسکونی که قبل از 29 اسفند سال 1366 احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تائید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده 100، زیربنایی معادل 1 / 25 برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره 6 : در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در سال 1397 چنانچه قیمت منطقه‌ای دارایی نسبت به سال 1395 بیش از 20 درصد افزایش یابد، جهت جلوگیری از افزایش هزینه صدور پروانه، قیمت منطقه‌ای سال 1395 به اضافه 20 درصد ملاک عمل محاسبه خواهد بود . تبصره 7 : جهت محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در اراضی و املاکی که بدون تایید مراجع ذیصلاح توسط اشخاص و یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده‌اند علاوه بر عوارض موضوع جدول ماده سه و تباصر آن میزان PA 3 به عوارض زیربنای مسکونی اضافه و اخذ می‌گردد . منظور از A مساحت عرصه می‌باشد . تبصره 8 : کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تاسیس شهرداری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا به نوعی پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمان و تاییدیه نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب‌ها از شهرداری دریافت کرده و یا عرصه ساختمان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تاسیس شهرداری دارای بنای قدیمی می‌باشد مشمول عوارض موضوع تباصر فوق نمی‌باشد . " 3 علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است . 4 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف 2 ماده 3 تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر رامیان سال 1397 به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند1 ماده12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی