رای شماره 1286967 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300169 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001286967 تاریخ: 1404/05/28 * شاکی: آقای محمود حکیمی نیا * طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سئوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می‌دارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه‌های بهداشت و درمان دانشکده‌های پزشکی و خدمات بهداشتی استان‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می‌شوند نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به‌وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند 9 از ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می‌باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه‌ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می‌شد می‌بایست بیان می‌نمود وانگهی چه ارزش افزوده‌ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه‌های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می‌باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه‌ها صحیح نمی‌باشد. سابقا هیئت عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره 432 مورخ 1396/5/10 ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده 91 طی دادنامه شماره 2895 مورخ 1399/10/10 نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 26094/ 212/ص 1401/12/10 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه‌های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیئت عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه‌ای مشمول مالیات قرار داده شده‌اند، مشخص می‌باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به موجب جزء (8) بند (ب) ماده 9 قانون خدمات بیمه‌های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. * درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43598/ 102- 1403/7/8 اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 (محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن) را صرفا از منظر شرعی تقاضا نموده است (چرا که سابقا از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیئت عمومی رسیدگی شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره 43598/ 102 مورخ 1403/7/8 در پاسخ بیان نموده است «بنا بر هر یک از دو تفسیر شمول با عدم شمول معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.» و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان (نتیجتا) به استناد مواد 84 (تبصره2) و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت (عدم بطلان مصوبه) از منظر شرعی صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده