رای شماره 2017790 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر

شماره 0002994 0003142 - 1403/9/6 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002017790 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا دو قطعه به دو یا بیشتر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017790 شماره پرونده: 0002994 0003142 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمد برهانی، محمدرضا و علی اکبر (شهرت هر دو دشتی شهرضا با وکالت آقای محمود غلام زاد)، محمد رفیعی و خانم زینب السادات میرمحمدی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر گردش کار: آقای محمد رفیعی و خانم زینب السادات میر محمدی به موجب دادخواستی و آقای محمود غلام زاد به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواست دیگری ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "الف: خلاصه متن دادخواست آقای محمد رفیعی و خانم زینب السادات میرمحمدی: به استحضار می‌رساند؛ به استناد پاسخ استعلام صادره توسط شهرداری شهرضا به دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 شهرضا کلیه عوارض متعلقه ملک تا پایان سال 1391 پرداخت شده است و سند قطعی ملک در سال 1391 به اینجانبان انتقال رسمی یافت. سپس شهرداری شهرضا به استناد رای کمیسیون ماده 77 شهرداری شهرضا اینجانبان را به پرداخت مبلغ 121/731/100 ریال محکوم نموده است در صورتی که هیچ‌گونه ساخت و ساز یا اضافه بنا و یا هر مورد دیگری که مربوط به شهرداری باشد نداشته ایم و عوارض سالیانه ملک هر سال پرداخت شده است . با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرضا در خصوص بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر 500 متر بر طبق بند «د» دادنامه ابطال گردیده است. در صورتی که مساحت ملک و مالکیت اینجانبان بر طبق اسناد مالکیت زیر پانصد مترمربع بوده و هیچ‌گونه تفکیکی صورت نگرفته است و با توجه به پاسخ استعلام به دفتر خانه ساختمان تکمیل، کامل و مساحت و میزان آن مشخص بوده است. لذا از آن مقام با مداقه نسبت به مطالب معروضه به استناد قواعد فقهی لاضرر و لاضرار در اسلام و اکل مال بالباطل و همچنین به استناد بند «الف» از بند 1 ماده 10 و بند 1 از ماده 12 قانون دیوان عدالت‌داری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه‌ای (فاقد شماره و تاریخ) به‌طور خلاصه توضیح داده‌اند که: "1 خلاف شرع بودن مصوبه قاعده فقهی اقدام می‌باشد زیرا بر طبق قاعده فقهی اقدام کسی که بر ضرر خود اقدام کند هیچ کس مسئول نخواهد بود. طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید سهم خود را دریافت کنند. در صورتی که ملک اینجانب 82/50 مترمربع می‌باشد و به استناد تبصره 3 ماده 101 مشمول دریافت عوارض تفکیک (تبدیل زمین به قطعات) نمی‌شود و هیچ‌گونه تفکیکی توسط اینجانب صورت نگرفته است. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه از جمله دادنامه‌های شماره 8710090905800218 مورخ 1387/4/9 ، 459 مورخ 1389/10/20 ، 492 مورخ 1389/11/4 ، 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 ، 9110090905800621 مورخ 1391/9/13 ، 9110090905800627 مورخ 1391/9/20 و 9110090905800634 مورخ 1391/9/20 اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ شهروندی نیز اقتضاء می‌کند، وقتی نمی‌توان عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده گرفت، اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی نیست. چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است و تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811413 تاریخ 1398/7/9 گویای این امر می‌باشد." "ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمود غلام زاد به وکالت از موکلین: به استناد پروانه ساخت شهرداری شهرضا موکلین اینجانب اقدام به دریافت پروانه ساختمانی نموده‌اند. ملک ساخته شده فقط یک ساختمان همکف تجاری می‌باشد و هیچ‌گونه تبدیل یا تفکیک صورت نگرفته است. شهرداری شهرضا به استناد برگ عوارض، موکلین اینجانب را ملزم به پرداخت عوارض بابت بهای خدمات تبدیل اراضی یا قطعات و عوارض بابت صدور گواهی نموده است در صورتی که این عوارض به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 مصوبات شورای اسلامی شهرضا در خصوص بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر 500 متر بر طبق بند «د» و عوارض صدور گواهی بر طبق بند «الف» دادنامه صادره ابطال شده است و شهرداری شهرضا و شورای اسلامی با تغییر متن مصوبات قصد دریافت ثمن به صورت غیر قانونی را دارند (یعنی متن بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر 500 را به متن بهای خدمات تبدیل اراضی یا قطعات ... تغییر داده‌اند) که مشخص می‌گردد این عوارض صرفا مربوط به تفکیک می‌باشد و با تغییر عناوین آن‌ها قصد دریافت ثمن به صورت غیر قانونی را دارند. ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر این امر دارد. بنابراین با عنایت به این که قاعدتا این احکام می‌باید در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداری‌ها می‌بایست با آگاهی از این آراء ضمن تمکین به حکم قانون و احیانا و عنداللزوم نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوط اقدام نمایند. متاسفانه در شورای اسلامی و شهرداری شهرضا علی رغم استحضار و آگاهی کامل کارکنان شهرداری شهرضا مستند به مصوبات شورا به روال سابق در موقع صدور برگ عوارض مبادرت به وصول عوارض بابت تفکیک زیر پانصد مترمربع با عوارض تبدیل به قطعات زیر پانصد مترمربع و عوارض صدور گواهی از خلق الناس می‌نمایند که این امر فاقد وجاهت قانونی محمل قانونی می‌باشد. لذا از آن مقام عالی با مداقه نسبت به مطالب معروضه و به استناد قواعد فقهی لاضرر و لاضرار در اسلام و اکل مال بالباطل و همچنین به استناد بند 1 از ماده 12، 13، 83، 92، 107 و 109 و تبصره ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شماره (21) بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر عنوان نحوه محاسبه منشاء قانونی 1 بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه مسکونی به دو واحد و قطعه یا بیشتر 15 ضرب در A ضرب در S 2 بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه تجاری به دو واحد و قطعه یا بیشتر 25 ضرب در A ضرب در S 3 بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه با سایر کاربری‌ها به دو واحد و قطعه یا بیشتر 20 ضرب در A ضرب در S این تعرفه بر مبنای رای شماره 315 [9110090905800315] مورخ 1391/6/13 و 26 [9210090905800026] مورخ 1392/1/19 و دادنامه شماره 9809970905811413 مورخ 1398/7/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای 191 [9709970906000191] مورخ 1397/1/29 و دادنامه شماره 140009970906010003 مورخ 1400/16 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قابل وصول می‌باشد تبصره 1: این تعرفه پس از صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها (رای به بقاء) یا نقل و انتقال و صدور پروانه و صدور گواهی قابل وصول بوده و ملاک کاربری تعرفه فوق نیز بر مبنای نوع استفاده ملک و رای کمیسیون ماده صد می‌باشد تبصره 2: ساختمان‌های مسکونی قبل از سال 1369 و ساختمان‌های تجاری قبل از سال 1360 از پرداخت تعرفه فوق الذکر معاف می‌باشد تبصره 3: مساجد و اماکن مذهبی و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاییدیه اداره مطبوع معاف می‌باشد. تبصره 4: این بهای خدمات شامل زمین‌های تفکیک شده یا اراضی که قبلا حق تفکیک را هر اسم یا عنوانی پرداخت کرده‌اند، نمی‌گردد تبصره 5: موضوع این تعرفه صرفا در مورد عرصه می‌باشد و شامل اعیانی نمی‌گردد تبصره 6: کلیه اسناد شش دانگ صادره از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی اسناد مشاعی و قولنامه‌های عادی با هر متراژ مشمول این تعرفه می‌باشند تبصره 7: منظور از A ارزش محاسباتی مصوب سال 1401 و منظور از S مساحت می‌باشد. شهردار شهرضا رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرضا به موجب لوایح 19 ش مورخ 1401/1/18 و شماره 356 ش مورخ 1401/2/24 اجمالا به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "نظر به این که عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تایید فرا دست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می‌باشد با عنایت به نوع درخواست مودیان، هر گونه پاسخ دهی در زمان حال به مودیان شهرداری منوط به بررسی وضعیت موجود در زمان بازدید می‌باشد و چنانچه موضوع مشمول مرور زمان (حدودا یک ماه از آخرین بازدید) شود، هر گونه پاسخ منوط به بررسی مجدد و معاینه مجدد از وضعیت موجود محل در زمان بازدید می‌باشد و چنانچه تغییراتی حادث شده باشد با درنظر گرفتن این که عوارض کلیه شهرداری‌ها به روز محاسبه و جرایم مربوط به زمان تخلف است، صرفا عوارض و بهای خدمات به روز محاسبه می‌گردد. لذا صدور هرگونه پاسخ حتی در سنوات گذشته دلیلی بر آن نمی‌گردد که شاکیان پس از آخرین پاسخ شهرداری تخلفی انجام داده و سپس به استناد ماقبل تخلف درخواست جواب قبلی را بنماید چرا که پاسخ صادره مربوط به آخرین بازدید در بازه زمانی خود می‌باشد. همان گونه که مودیان اشاره نموده‌اند تعرفه بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر 500 متر و عوارض گواهی توسط دیوان عدالت اداری باطل گردیده و پس از ابطال تعرفه مورد اشاره به هیچ نحو از انحاء موضوع این تعرفه از مودیان مورد درخواست شهرداری و شورای شهرضا نبوده و نیست. کما این که پس از ابطال تعرفه چنانچه از مودیان تحت عنوان فوق وجهی اخذ گردیده در راستای اجرای دادنامه مورد اشاره، مودیان فراخوان و وجوه اخذ شده در حال استرداد می‌باشد. دادنامه‌های شماره 9110090905800315 مورخ 1391/6/13 ، 9210090905800026 مورخ 1392/1/19 ، 9909970905810326 مورخ 1392/2/23 و همچنین دادنامه 140009970906010087 مورخ 1400/2/20 و دادنامه 140009970906010927 مورخ 1400/8/9 و دادنامه 140009970906011311 مورخ 1400/11/23 و آرای مشابه دیگر هیات عمومی و همچنین هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گواه بر آن است که مصوبه شورای شهرضا مبنی بر وصول بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا چند و بیشتر (با کاربری مسکونی تجاری یا سایر کاربری‌ها) نه تنها مخالف ضوابط و قوانین موضوعه نبوده بلکه نوعی نگرش مساعد در جهت رفاه حال عامه و احقاق حقوق شهرداری که همان ارائه خدمات به کل شهروندان است می‌باشد یا به عبارتی احقاق حقوق بیت المالی در جهت رفاه عموم است متاسفانه مالک بر خلاف اصول شهرسازی مبادرت به تبدیل ملک خود به چند واحد یا قطعه نموده که قطعا واحدهای اضافی در پلاک فوق، موجب افزایش غیر اصولی تراکم جمعیت در مناطق شهرداری و تحمیل هزینه‌های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات آتی و نیز بر هم زدن سرانه جمعیتی فضاهای عمومی و خدماتی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی می‌گردد که این امر مغایر ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی بوده و لاجرم، تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف می‌باشد. نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5220/30/921 1392/8/19 نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه‌های عوارض محلی را اعلام نموده است و نظر به عدم مغایرت تعرفه عوارض و بهای خدمات فوق با آرای دیوان عدالت اداری و نیز در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به دلیل این که موجبی برای ابطال تعرفه‌های یاد شده فوق از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هرسال برای اجراء درسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به این که تعرفه‌های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، تقاضای رد ادعای شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که مطابق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که واحدهای احداثی برخلاف مفاد پروانه احداث بنا، از یک واحد به دو واحد یا بیشتر تبدیل شده باشد به شرط تامین پارکینگ صرفا مشمول عوارض پذیره است و چون در عرصه، عمل تفکیک یا تبدیل واحد انجام نشده است بنابراین تعرفه شماره (21) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که در صورت تبدیل واحد به دو واحد یا بیشتر عرصه ملک نیز مشمول پرداخت سرانه مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری است، از این حیث مغایر قانون و مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی