رای شماره 2475 الی 2581 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1- ابطال اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه 2- ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3- ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1397/4/29

شماره9700961 – 19/9/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112475 الی 98099709058112581 مورخ 1398/8/28 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/8/28 شماره دادنامه : 2475 الی 2581 شماره پرونده : 1379 / 97، 1378 / 97، 1377 / 97، 1058 / 97، 1045 / 97، 1037 / 97، 1032 / 97، 1025 / 97، 961 / 97 ، 1590 / 97، 1535 / 97، 1442 / 97، 1386 / 97، 1384 / 97، 1383 / 97، 1382 / 97، 1381 / 97، 1380 / 97، 624 / 98، 392 / 98، 3483 / 97، 3001 / 97، 3000 / 97، 2999 / 97، 2327 / 97، 1703 / 97، 1677 / 97 ، 634 / 98، 633 / 98، 632 / 98، 631 / 98، 630 / 98، 629 / 98، 628 / 98، 627 / 98، 626 / 98، 625 / 98، 644 / 98، 643 / 98، 642 / 98، 641 / 98، 640 / 98، 639 / 98، 638 / 98، 637 / 98، 636 / 98، 635 / 98، 654 / 98، 653 / 98، 652 / 98، 651 / 98، 650 / 98، 649 / 98، 648 / 98، 647 / 98، 646 / 98، 645 / 98 ، 664 / 98، 663 / 98، 662 / 98، 661 / 98، 660 / 98، 659 / 98، 658 / 98، 657 / 98، 656 / 98، 655 / 98 ، 674 / 98، 673 / 98، 672 / 98، 671 / 98، 670 / 98، 669 / 98، 668 / 98، 667 / 98، 666 / 98، 665 / 98 ، 684 / 98، 683 / 98، 682 / 98، 681 / 98، 680 / 98، 679 / 98، 678 / 98، 677 / 98، 676 / 98، 675 / 98 ، 694 / 98، 693 / 98، 692 / 98، 691 / 98، 690 / 98، 689 / 98، 688 / 98، 687 / 98، 686 / 98، 685 / 98 ، 2294 / 98، 3074 / 98، 2515 / 98، 716 / 98، 700 / 98، 699 / 98، 698 / 98، 697 / 98، 696 / 98 ، 695 / 98 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 سازمان بازرسی کل کشور، آقایان 2 رضا حاصل مهری 3 علی نائینی 4 مرتضی احمدی 5 هاشم محمدرضایی 6 مصطفی مرادی 7 علی حسین روان سالار 8 علی جهان‌پناه 9 پیروز قاسمی‌برم‌سبز 10 حجت‌اله زاهدی توچائی 11 محمدکاظم کوهی فایق 12 جواد نادری بنی 13 فرامرز نجفی قراداغلو 14 مختار محرابی 15 محمد علیدادی شمس‌آبادی 16 پیمان صفردخت‌بهار 17 حبیب‌اله کرمی 18 علی‌اصغر فرج پور ( 19 ابوالفضل علیزاده گلدار 20 آرین علیزاده فرد 21 رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی ) 22 سلیمان فدوی 23 وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی 24 محمود علی بخشی 25 اسدالله ابراهیمی 26 سعید متقی 27 مهدی عاشقی میلانی 28 محمد عاشقی میلانی 29 داود قنبرلو 30 محمد کفایتی 31 محمدعلی بلندی 32 کاظم بختیاری 33 داریوش میرزائی 34 مرتضی معینی 35 امیر فتوحی‌افکند 36 مالک رحیمی 37 محمود آرین فخر 38 سیدمحسن حسینی 39 مهدی نجفی رسا 40 ادریس بحری 41 اسماعیل بصیری عزیز کندی 42 محمد لطفی‌قره‌بلاغ 43 مهران رفیعی‌طاقانکی با وکالت رسول شاهین شمس‌آبادی 44 صلاح‌الدین بهروز 45 امین البوشوکه ( 46 عبدالرسول نمازی 47 سیدمحمدجواد علوی 48 فضل‌اله پرویزی نژاد 49 عبدالکریم زنده بودی همگی با وکالت ابراهیم پولادی ) 50 حسین زائری لطف 51 میثم باقرپورمژدهی 52 حمزه کرمی 53 نوید نیک خواه 54 فریدون خزائی 55 سیدمیلاد جاوید 56 حسین پورقاسم 57 روح‌اله مسیح پور 58 بهزاد محمدی 59 هادی صفا 60 فواد محی‌الدینی‌راوری 61 حمیدرضا ابوترابی 62 ایمان حاجیلو 63 مصطفی طاهرخانی 64 داود طاهرخانی 65 امیررضا تالهی 66 ابراهیم صباحی مقدم 67 حامد حیدری صدر 68 مهدی قاسمی نژاد 69 میثم نحوی 70 داود نوروزی 71 محمد فرهادی‌فتوح 72 مهدی پارسه 73 حامد یزدانی 74 میثم قلخانی 75 رضا محمدصالحی 76 علی پایروندی 77 هدایت سوری 78 افشین اخوان‌فرشچی 79 حمیدرضا ذاکری 80 سیاوش نبی‌دوست دولت‌آباد 81 رضا فلاحتی مروست 82 علی میرزائی 83 محمد زارعی لطف 84 ارسلان محمودی 85 حسین فرزانه پور 86 عبدالرحمن نصرتی 87 محسن صادقی پور 88 رسول فرهادی 89 سجاد میرزائی 90 غلامرضا آق ساق لو 91 مهدی همت خواه 92 محمودرضا حقی‌نژاد 93 مهدی کمیلی 94 حسین ابوترابی 95 محمدرضا فسنقری 96 سعید پیردوست 97 محمود خواجوئی 98 مهدی گوهرشادی 99 علیرضا دیداریان 100 محمود آرمان‌پور101 مهدی فرزادی نیا 102 جواد شوریابی 103 علی سعادتی 104 عطاالله صالحی 105 محمود سعادتی 106 سیدمهدی عریضی 107 فرهاد خاکشور 108 حسن فرشیدیان 109 مهدی تقی پور 110 موسی الرضا سلامی و خانم‌ها : 111 سمیه خانی 112 محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی هریس 113 انیس دریکوند 114 شمسیه خورانی محمدی 115 رودابه مشکوری 116 زهره دهبانی‌بصیر 117 سمیه عسکری 118 مریم بقائی 119 مرضیه عزیزخانی 120 فاطمه مستغنی اصفهانی 121 فاطمه بابائیان مقدم شهرکهنه 122 نازنین حاجی زاده 123 محبوبه اشرف پورافشار 124 نجمه فروزنده‌فر 125 ریحانه اسدتاش 126 الهام احمدی 127 سمانه قدیمی 128 فاطمه پولادی 129 زهرا محمودی 130 نگین قناتی 131 طاهره مستوفی شربیانی 132 رضوان رضائی 133 مانیا نیک روش 134 لیلا کریمخانی نژاد 135 محبوبه یوسفی گلوردی 136 سولماز اسماعیل نژاد 137 مهرنوش ربیعی 138 الهام فرهادی 139 شمیم مجیدی 140 افسانه شریف پناهی141 شفیعه مهرداد 142 فاطمه نقدی کلیشمی 143 زهرا حیدری با وکالت آقای ابراهیم پولادی 144 الناز احمدی قره‌قشلاقی 145 محبوبه یوسفی‌زاده 146 سیده زهرا طهماسبی 147 ستاره خسروی 148 سارا ضرونی 149 سحر پرسیان 150 سپیده چگنی 151 مریم نجیب باقرزاده 152 شمسیه کبری نوشیروانی 153 فرزانه خانی 154 صدیقه اردل 155 سارا کول سنجرانی 156 فاطمه سعادتی 157 مریم فراهی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه 2 ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3 ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1397/4/29 گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 171861398 / 2 / 3 اعلام کرده است که : « احتراما با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید : 1 طبق ماده5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ( مصوب 25 تیر ماه 1354 با اصلاحیه‌های بعدی ) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود : « در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و ... تبصره پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حدنصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود ». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت‌نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است . 2 در ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود : «... کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .» در صورتی که در آگهی آزمون این بند قید نشده ( علی‌رغم رای وحدت رویه شماره 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آن‌ها گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول شدگان اعلام شده‌اند . 3 در ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده : « سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال ... باشد » در صورتی که برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می‌باشند ( عدم رعایت نصاب سنی ). 4 طبق بند ( ج ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه : « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... مکلفند سی درصد از سهمیه ... سردفتری ... را به فرزندان و همسران شهدا، جانباران با حداقل ده درصد ( 10 %) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند .» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است . 5 عدم طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن، علی‌رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون ( با اختصاص ضریب 2 ) که موجب گردیده است، سوالات احکام شرعی اهل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی‌رغم صرف زمان و پاسخ‌دهی شرکت‌کنندگان به سوالات 15 گانه احکام شرعی ( که 9 درصد مجموع سوالات بوده ) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت‌کنندگان اهل تشیع در آزمون ( که آزمونی رقابتی بوده و زمان‌بندی برای پاسخ‌گویی به سوالات در آن حائز اهمیت می‌باشد ) فراهم گردد . 6 برگزاری آزمون توسط « موسسه خدمات مشاوره‌ای معین اداره » برگزار گردیده است که حسب نامه شماره 110 / 17400 / د / م 1397/10/25 معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیچ‌گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای موسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است . در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد ( نامه شماره 97 / 194166 1397/9/28 ) آزمون برگزار شده توسط موسسه مذکور مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است . بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت‌کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه‌ای از گزارش بازرسی جامع « نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور » و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده ( کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی‌های منتشره، برگزاری آزمون و اعلام نتایج ) به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت را دارد . شایان ذکر است با توجه به این که فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می‌باشد ( جهت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه ) بر مبنای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است . ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جهت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید .» شاکیان دیگر به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده‌اند که خلاصه آن به قرار زیر است : « الف : فرآیند آزمون سردفتری مورخ 1397/4/29 اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن : 1 ماده ( 5 ) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه 1354/4/25 با اصلاحیه‌های بعدی ) ، ضوابط تاسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است . بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت‌نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است . 2 به موجب ماده6 قانون فوق‌الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می‌توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود . این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تاکید رای وحدت رویه شماره 375 الی381 1395/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون، چنین‌بندی قید نشده است . به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده15 قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رای شماره 1058 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است . ضمن آن که دادنامه‌های شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره‌های 30001391 / 8 / 29 و 543 1391/2/23 تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت‌نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است . 3 مطابق ماده 9 قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد . با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می‌باشند . 4 نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستندا به بند ( چ ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد . 5 متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور، سوالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ‌دهی شرکت‌کنندگان به سوالات 15 گانه ( که بالغ بر 9 درصد مجموع سوالات بوده ) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت‌کنندگان اهل تشیع را در یک آزمون رقابتی فراهم نموده است . از این رو معاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ‌دهی به گزینه‌های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تاثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت‌ها در تغایر بوده است . 6 آگهی آزمون با ماده 3 آیین‌نامه بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوب 1354 ) که مقرر می‌دارد : « برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید ... » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است . 7 عدم قید « بومی بودن » برای شرکت‌کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستندا به بند 9 اصل3 قانون اساسی و مستفاد از رای شماره 1265 1397/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصت‌ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است . 8 حسب مفاد نامه شماره 110 / 17400 / د / م 1397/10/25 معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ‌گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان موسسه برگزار‌کننده آن ( موسسه خدمات مشاوره‌ای معین اداره ) صادر نشده است . با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط موسسه مذکور را در مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می‌نماید . 9 شاکیان همچنین در دادخواست‌های تقدیمی به مواردی همچون : برگزاری آزمون غیراستاندارد ( توسط شرکت خصوصی ) ، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند : پلمپ نبودن دفترچه سوالات و عدم کدگذاری دفترچه‌ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تاخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه‌ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و ... اشاره و همگی را بر خلاف آزمون‌های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده‌اند . ب ابطال ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی : از آنجایی که ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را در تاسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست . با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت‌کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی‌های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت را دارد . » متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : « الف بند 7 از آگهی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 : 7 عدم قید « بومی بودن » برای شرکت‌کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستندا به بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مستفاد از رای شماره 12651397 / 1 / 16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصت‌ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است . ب متن بند اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی : محضر مبارک حضرت آیت ا ... هاشمی شاهرودی دامت برکاته ریاست معظم قوه قضائیه در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می‌رساند : مطابق ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریور ماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهر ماه ثبت‌نام و پایان آذر ماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد . با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیرمقدور می‌باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنهاد می‌گردد که ماده 3 آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند : ماده3 : در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی‌باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید . متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیات منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد . تبصره1 : چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیات منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد . تبصره2 : حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌نماید . معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000117 1397/1/25 توضیح داده است که : « همان‌طور که مستحضرید تاسیس دفترخانه در هر محل مطابق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات یک دفترخانه می‌باشد که در شهرها حداقل برای هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می‌گردد . لذا شهرستان نیشابور دارای 429518 نفر جمعیت بوده و متوسط حق التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ 210 / 324 / 621 ریال و بیش‌ترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شهرستان مبلغ 457 / 100 / 430 ریال می‌باشد و همان‌طور که ملاحظه می‌شود علاوه بر مولفه‌های دیگر بر اساس میزان درآمد، شهرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگهی را داشته است . بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مولفه‌های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متاسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراهم نموده که غیرموجه بوده و منطقی به نظر نمی‌رسد . ضمنا توجه ریاست دیوان را به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به‌استحضار می‌رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه‌ها میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیریهای محلی می‌شود، گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد . لذا صرفا امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می‌باشد . بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970906010356461 1398/7/10، آگهی آزمون [ انتخاب ] سردفتری اسناد رسمی سال 1397 به غیر از بند 7 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1397 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/8/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : نظر به اینکه اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره 1 / 86 / 33491386 / 3 / 22 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه از شمول حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد . ب : نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1397 از جمله مصادیق مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده‌ها برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود . ج : در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 مقرر شده است که : « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است : 1 قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها 2 اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت 3 عضویت در هیات مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت 4 مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیرداخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و ...» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای 1 الی 4 ماده 15 قانون یادشده هم‌زمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت‌نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده 15 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد . جزء ب بند ثانیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 الی 3811395 / 6 / 2 نیز متضمن همین استدلال است . بنابراین بند 7 آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت‌نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر و برخلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 الی 381 1395/6/2 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی