رای شماره 249368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری

شماره0201733 - 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000249368 مورخ 1403/2/4 با موضوع: « بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری که بر اساس آن "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید" ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249368 شماره پرونده: 0201733 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: "بنا به دلایل زیر، تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، طبق بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد. الف) درخصوص بخش نخست مقرره، اساسا معاون اول ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هیچ کدام قانونا ماذون به چنین تعیین تکلیفی برای بانک مرکزی نیستند، لذا این حکم خارج از حدود اختیار است. جهت مزید اطلاع، در خصوص مورد مشابه با چنین حکمی، می‌توان به نظریه شماره 17 16/ه ب مورخ 1402/03/01 ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را مغایر قانون اعلام نموده است. ب) درخصوص بخش دوم مقرره هم، ازآنجاکه مبنای شناسایی درآمد و هزینه همه اشخاص حقوقی، ازجمله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استانداردهای حسابداری کشور است و نحوه تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های قابل تسعیر نیز در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مشخص شده است و مطابق آن، این دارایی‌ها «باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند»، و وفق بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم هم، «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی» پذیرفته شده، لذا سازمان مالیاتی هم در سال‌های گذشته، هرگاه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تهیه صورت‌های مالی با اعمال نرخ تسعیری مغایر با استانداردهای حسابداری نموده، کماکان سود تسعیر اعلام شده در این صورت‌های مالی را نپذیرفته و مالیات مربوط به سود تسعیر را بر اساس همان نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، مذکور در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداری شماره (16) مطالبه نموده است. لذا الزام مقرره به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر مبنای نرخ «حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته»، که در همین مقرره، بانک مرکزی موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نماید هم، ضمن آنکه مآلا منجر به کاهش مالیات بر درآمد بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود، مغایر با بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است. لذا در پایان عرایضم، به دلیل مغایرت‌های قانونی که عرض شد و همچنین خروج ا ز حدود اختیار، درخواست ابطال بند 4 نامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. محمد مخبر" در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 239153 مورخ 1402/12/23 توضیح داده است: "ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت25358 مورخ 1380/10/30 به منظور رسیدگی ، بررسی و اتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل 124 قانون اساسی این اختیار به معاون اول تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود»، ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. لازم به ذکر است که استناد به بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نیز فاقد وجاهت می‌باشد چه آنکه در بند مذکور رعایت استانداردهای حسابداری در احتساب زیان ملاک عمل قرار گرفته است و نه تسعیر ارز و به عبارت بهتر متعلق رعایت استانداردهای حسابداری، «احتساب زیان» بوده است و نه «تسعیر ارز». بنا به مراتب فوق درخواست صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را خواستارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت 25358 مورخ 1380/10/30 هیات وزیران به منظور رسیدگی، بررسی و اتّخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ه) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 در اجرای سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، لذا ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رئیس جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری