آرا و نظرات ›

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص تفویض اختیار تایید و تصویب رئیس جمهور


سایرتاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره:107726 /34651 مورخ: 30/8/1396 بسمه تعالی جناب آقای دوایی معاون محترم هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 89639 مورخ 30/7/1396 (معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور) درخصوص استعلام از «امکان تفویض اختیار تایید و تصویب مصوبات شوراهای عالی، مجامع، هیات‌های امناء و .... که ریاست آن حسب قوانین و مقررات با رئیس محترم جمهور است به فرد دیگر»، با ایفاد تصویر نامه شماره 111227 مورخ 29/5/1392 این معاونت اعلام می‌دارد: 1- احکامی که در قانون اساسی (مبنی بر تایید یا امضای رئیس جمهور) ذکر شده است (از جمله اصل 121 ناظر بر امضاء سوگندنامه، اصل 123 ناظر بر امضاء مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی، اصل 128 ناظر بر امضای استوارنامه سفیران) دلالت بر صلاحیت تکلیفی رئیس جمهور داشته و مبین مواردی است که امضاء رئیس جمهور موضوعیت دارد لذا در موضوعات یادشده، امکان تفویض تکلیف قانونی یادشده به فرد دیگر نیست. علاوه بر آن در موارد دیگری نیز مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که جنبه فراقوه‌ای دارد و ریاست آن با رئیس محترم جمهور است، تایید و امضاء مصوبات آن‌ها نیز قابل تفویض نمی‌باشد. 2- به موجب قسمت اخیر اصل (125) قانون اساسی، تکلیف امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی و مقاوله نامه‌ها، عهدنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس علاوه بر رئیس جمهور، توسط «نماینده قانونی او» نیز تجویز شده است. 3- در سایر موارد (اعم از اینکه در قوانین مربوط، تایید و امضاء مصوبات تشکیلات موردنظر که ریاست آن با رئیس جمهور است توسط وی تصریح شده یا نشده باشد نظیر تایید مصوبات هیات امنای فرهنگستان‌ها) رئیس محترم جمهور با توجه به اصول (124 و 126) قانون اساسی می‌تواند تایید و امضاء مصوبات یادشده را به فرد دیگری تفویض نماید، کمااینکه مصوبات هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور امضاء و ابلاغ می‌شود (هر چند ریاست هیات وزیران برابر اصل 134 قانون اساسی با رئیس جمهور است) که بند «الف» دادنامه شماره 280-281 مورخ 3/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این مطلب می‌باشد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 171995/34651