رای شماره 3260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک

شماره 0001334 – 17/1/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813260 مورخ 17/12/1400 با موضوع : «بندهای 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3260 شماره پرونده : 0001334 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " 1 یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها وفق ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد حاصل از اموال شهرداری‌ها است که غالبا از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و نیز توجیها به اینکه وفق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش و ... که بنا به شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد و در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش‌بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است . 2 طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 2 دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند 5 ماد 17 قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه‌های 2037 - 1396/11/16- و 2114 1397/12/7 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 28: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد : 1 شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان 10 % حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز می‌باشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید . 2 آن دسته از مغازه‌های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می‌شود مشمول پرداخت حق مالکانه می‌گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره‌های 645 / 1400 / ش 1400/5/12 و 0072035 1400/5/11 توضیح داده‌اند که : " اولا: به موجب دادنامه شماره 579 1393/4/23 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 927 1399/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید . ثانیا: به موجب بند 14 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید . ثالثا: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 1228/400 به موجب دادنامه شماره 259 1396/11/2 با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است . رابعا: مطابق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79 - 1395/2/21- به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به‌موجب دادنامه شماره 140009970906011306 1400/11/20- بند 3 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 -1395/4/1- این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین