رای شماره 3397005 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200460 شماره دادنامه سیلور: 140231390003397005 تاریخ:1402/12/26 * شاکی: آقای فرشید خسروی اسب راهانی * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تبصره ذیل ماده 11 قانون حدنگار و بمنظور ارتقاء در ارایه خدمات الکترونیکی مفاد بخشنامه‌ای شماره 99/155257 مورخ 138/9/99 با موضوع رفع محدودیت در ارایه خدمات ثبتی نسبت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای با توجه به گذر از....... کرونا، منبعد کان لم یکن تلقی و واحدهای ثبتی می‌بایست در چهارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود عمل نمایند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 با عنوان اعمال تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار خطاب به کلیه مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها اعلام نموده است که از هر گونه ارایه خدمات ثبتی، به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای خودداری نمایند. مراتب مذکور در حالی است که اولا ممنوعیت مطلق از هرگونه خدمات ثبتی مورد نظر مقنن در وضع تبصره فوق الذکر نبوده است زیرا محدودیت مذکور موجب سلب حق اشخاص در استفای حقوق مالکانه خود نظیر حق نقل و انتقال به صورت رسمی گردیده است. از سوی دیگر اطلاق واژه ی خدمات ثبتی مندرج در بخشنامه مذکور شامل دادگاه‌های صالح دادگستری نیز می‌شود که در نتیجه به موجب این اطلاق دادگاه‌ها نیز مجاز به ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای از جمله اعتبار دلالت این اسناد بر مالکیت نخواهند بود. همچنین اطلاق مذکور شامل عدم اقدام در خصوص بازداشت املاک دفترچه‌ای نیز می‌باشد. این رویکرد ضمن مبانیت با قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار با توجه به اینکه مستلزم نقض حقوق مالکانه ی مشروع افراد است فراتر از حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و در نتیجه خارج از صلاحیت و اختیار مقام صادر‌کننده می‌باشد. ثانیا اجرای محدودیت مذکور منوط به فراهم بودن شرایط و بستر تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ می‌باشد؛ امری که به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عدم همکاری دستگاههای دخیل در موضوع مانند سازمان نقشه برداری کشور سبب عدم اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون جامع حدنگار گردیده است که این موضوع در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. در همین راستا و به دلایل مذکور خود سازمان ثبت اسناد و املاک نیز تاکنون نتوانسته است کلیه تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار نظیر تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای دستگاههای دولتی را اجرایی نماید به سبب مشکلات موجود در فرایند نقشه برداری تعیین حدود و جانمایی عرصه و اعیان و کمبود نیروی انسانی متخصص بسیاری از املاک دولتی فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند. فلذا اجرای محدودیت مذکور در شرایط فعلی که حتی دستگاههای دولتی نیز عاجز از تمکین به اجرای آن می‌باشند. بدون اینکه مقدمات لازم فرایند تبدیل اسناد به تک برگ رسمی فراهم باشد از مصادیق تکلیف بما لایطاق می‌باشد . ثالثا فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ در بسیاری از موارد با کاهش یا افزایش متراژ ملک همراه بوده و تعیین تکلیف آن مستلزم صرف زمان زیادی می‌باشد. از طرف دیگر علیرغم تکلیف قانونی در خصوص تبلیغ اجرای قانون جامع حدنگار بسیاری از آحاد جامعه از فرایند و مدت زمان اجرای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به استاد تک برگ رسمی اطلاع ندارد که این امر سبب تحمیل زبان برای فروشندگان بدلیل شروط قراردادی در خصوص زمان تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده است. فلذا بخشنامه مذکور در شرایط کنونی سبب اضرار به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای و مانع استیفای حقوق آن‌ها گردیده است. علاوه بر آن در اغلب اوقات سامانه ثبت آتی که بستر ارائه خدمات ثبتی می‌باشد با مشکل همراه بوده و قطع می‌باشد که این امر نیز از عدم وجود شرایط لازم جهت اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار حکایت دارد. بنا به مراتب فوق از یک سو عدم ارائه خدمات ثبتی به مالکین دارای استاد دفترچه‌ای بدون لحاظ شرایط و لوازم اجرای قانون و از سوی دیگر اطلاق بخشنامه مذکور که شامل مواردی نظیر اثبات مالکیت توسط دادگاهها یا دستور بازداشت املاک دفترچه‌ای فراتر از حکم قانون می‌باشد ضمن آنکه سبب گردیده است که اشخاص جهت استیفای حقوق مالکانه خود به اسناد عادی متوسل شوند که این امر نیز دارای توالی فاسدی نظیر طرح دعاوی فسخ قرارداد و در نتیجه افزایش ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی شده است. لذا ابطال مصوبه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا می‌باشید . * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور حقوقی و مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 3598857 مورخ 1402/8/10 توضیح داده است که : احتراما بازگشت به پرونده کلاسه شماره 140231920000777531 به شماره بایگانی 0204555 در خصوص دادخواست آقای فرشید خسروی اسب راهانی به طرفیت سازمان ثبت مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 106439/1402 مورخ 1402/6/7 معاونت محترم امور املاک و کاداستر نظر ریاست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره 1402/128604 مورخ 1402/7/10 اداره کل امور اسناد و کاداستر (تصویر پیوست) معطوف و به استحضار می‌رساند 1 بخشنامه شماره 1402/106439 1402/6/7 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 99/155257 99/9/8 در شرایط محدودیتهای کرونا به استناد نامه معاون محترم سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور صادر گردیده است و بخشنامه مورد اشاره خواهان مبنی بر ابطال فوق الذکر می‌باشد. 2 بخشنامه‌های صادره در اجرای تکالیف و الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار خصوصا شرایط و محدودیتهای مندرج زمانی (اتمام مدت پنج ساله و قید عنوان هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حد نگار نباشد) در ماده 3 قانون موصوف می‌باشد 3 مستفاد از ماده 11 تبصره ذیل قانون حد نگار و تکالیف مقرر در سازمان می‌بایست در مهلت پنج ساله اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حد نگار تبدیل کند ضمنا در تبصره مذکور صراحتا قید گردیده) ارایه هر گونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد 4 در خصوص موارد بازداشت از مراجع قضایی در اسناد مالکیت دفترچه‌ای اقدامات ثبتی در این خصوص با توجه به دستور مرجع قضایی اقدام مقتضی صورت می‌گیرد 5 عدم ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای قبل از تعویض مطابق تبصره ذیل ماده 11 قانون جامع حدنگار مصوب 1393 و موازی با قوانین اصدار یافته فلذا ارتباطی با سلب حقوق اشخاص ندارد و حقوق مکتسبه دارندگان اسناد دفترچه‌ای کاملا محفوظ می‌باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اداره کل امور املاک وکاداستر وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200460 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : ر‌ای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 3 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد و به موجب ماده 11 این قانون، سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به‌وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند و مطابق تبصره ماده 11 این قانون، پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. با عنایت به اینکه قانون یاد شده از تاریخ 1394/1/1 لازم الاجرا شده و با شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال شده از سوی ستاد ملی کرونا و حسب نامه شماره 140/1399/50474/9000 مورخ 1399/8/27 دادستانی کل کشور، اجرای تبصره ذیل ماده 11 قانون مذکور به تعویق افتاده است و با پایان شرایط اضطراری ناشی از کرونا و به موجب نامه مورخ 1402/6/7 سازمان ثبت اسناد و املاک مراتب مذکور لغو شده است بنابراین و نظر به اینکه حکم مذکور مبنی بر ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای در صورت تعویض آن، مطابق الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار بوده و بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک دلالتی بر سلب حقوق اشخاص و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی