رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره 9601818 - 1398/10/4 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112727 مورخ 1398/9/19 با موضوع : « ابطال بخشنامه 56 / 74016 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی » در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/9/19 شماره دادنامه : 2727 شماره پرونده : 9601818 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : 1 رئیس دیوان عدالت اداری 2 آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 56 / 74016 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش‌کار : آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 56 / 74016 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما به استحضار قضات شریف هیات عمومی می‌رساند : سنوات پایان خدمت مزایایی است که بنا به ماده 24 قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می‌گردد که مراتب در ماده 31 قانون مذکور نیز ایضاح شده است . همچنین قضات عالی مقام نیز در رسیدگی به شکایت کارگران با اصدار احکام مشابه، پرداخت حق سنوات در پایان سال را علی‌الحساب تلقی کرده‌اند که می‌بایست در خاتمه و قطع رابطه کاری تسویه حساب شود ( با آخرین حقوق ) بر همین اساس بخشنامه معترض‌عنه که مغایر با مواد 24 و 31 قانون کار، پرداخت مزایای پایان خدمت ( سنوات ) را در هر سال به منزله تسویه حساب نهایی، قرار داده است، مخدوش و در خور ابطال است چرا که باید با آخرین حقوق محاسبه شود .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خزانه معین بازگشت به نامه شماره 3840 122 مورخ 1394/4/14 در خصوص « پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی » به آگاهی می‌رسد : به موجب ماده 24 قانون کار مصوب 1369 ، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید . همچنین به موجب ماده 64 قانون یاد شده، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود . میزان ذخیره سالانه مرخصی کارگر نیز بر طبق ماده 66 قانون مذکور بیشتر از 9 روز نمی‌باشد . به علاوه ماده 71 قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد : « در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود .» با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود . لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار، معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود .» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91 / 16682 1397/2/5 توضیح داده است که : « بازگشت به نامه شماره 9601818 1396/12/20 در خصوص « دادخواست آقای سعید کنعانی دائر بر ابطال نامه شماره 56 / 74016 1396/4/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی » موارد ذیل جهت دفاع تقدیم می‌گردد : 1 ) همان گونه که مستحضرید به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... می‌باشد و این در حالی است که نامه شماره 56 / 74016 1394/4/29 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفا در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده است . از این رو به دلیل اینکه در بردارنده قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف نمی‌باشد، عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق نمی‌گیرد و طرح شکایت و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان، به دلیل فقدان صلاحیت موضوعیت ندارد . 2 ) فارغ از موارد معنونه فوق، نامه مورد اشاره، مربوط به احدی از کارمندان این وزارتخانه می‌باشد که مطابق قرارداد و حکم کارگزینی، مدت قرارداد وی یک ساله بوده و بر اساس مفاد ماده 24 قانون کار، در پایان یک سال قرارداد می‌بایست مزایای پایان کار به ایشان پرداخت می‌گردید . بنابراین، مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه 18 دیوان که در ارتباط با قراردادهای بیش از یک سال صادر گردیده‌اند، منافاتی نداشته و استناد به آن‌ها بلاوجه می‌باشد . با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت نامبرده مورد استدعا می‌باشد .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 98 1395/3/28 خواسته را مغایر قانون ندانسته است و به‌استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند . متن رای مذکور به قرار زیر است : اکثریت اعضاء هیات تخصصی ( بیش از سه چهارم اعضاء ) معتقدند اداراتی که طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می‌کنند تابع قانون کار نمی‌باشد . زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می‌پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است . لذا شاکی در تشخیص موضوع، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد، حق سنوات دریافت می‌کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد . اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می‌شوند . بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آن‌ها دائمی‌باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می‌کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند . لذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستندا به بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1398/4/10 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که رای هیات تخصصی مغایر قانون صادر شده است و از رئیس دیوان عدالت اداری تقاضا می‌کند عندالاقتضاء و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای مذکور اعتراض کند . متن نامه مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به قرار زیر است : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام یکم : مطابق ماده 24 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار، به وی پرداخت نماید . دوم : مطابق تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 ، کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند . سوم : بر اساس رای وحدت رویه شماره 726 و 725 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است پرداخت نماید و هم حق سنوات نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است . چهارم : وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب بخشنامه شماره 56 / 74016 [ 56 / 74016 ] 1394/4/29 با موضوع پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است : « چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود .» پنجم : هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9809970906010098 1398/3/28 در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 56 / 74016 1394/4/29 وزارت امور اقتصاد و دارایی، با این استدلال که « اداراتی که طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می‌کنند تابع قانون کار نمی‌باشد . اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می‌شوند . بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آن‌ها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می‌کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند » حکم به رد شکایت صادر کرده است . نظر به اینکه مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در قسمتی که مقرر داشته اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد وحق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد . علیهذا مراتب را به استحضار می‌رساند تا چنانچه با این استدلال موافقت می‌فرمایید در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رای هیات تخصصی اعتراض کنید .» رئیس دیوان عدالت اداری در هامش گزارش شماره 9000 / 75617 / 202 1398/4/11 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/4/17 به رای مذکور هیات تخصصی اعتراض می‌کند . متن گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : « احتراما در خصوص نامه شماره 75617 / 202 پیرو اعمال صلاحیت موضوع بند ب ماده 84 قانون دیوان نسبت به دادنامه شماره 10098 1398/3/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به استحضار می‌رساند : به موجب بازگشت به نامه شماره 3840 122 مورخ 1394/4/14 «... با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود . لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراداد کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود .» مطابق رای هیات تخصصی : « اگر قرارداد کارگران دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می‌کنند و اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارد .» موضوع نامه معترض عنه به صورت کلی ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالبا این‌گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می‌شوند لکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت تذکر شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین ساله است لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد و ظاهرا آنچه مد نظر هیات بوده است صرفا « قراردادهای موقت سالانه » بوده و بر این اساس با تسویه حساب هر سال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده است که این حکم صرفا در این فرض، صحیح و مطابق قانون است لکن با توجه به ذکر قرارداد موقت ( به صورت مطلق وکلی ) در دادنامه، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان دریافت علی‌الحساب برای قراردادهای موقتی که بدوا به مدت چندین سال منعقد می‌گردد منجر به عدم احتساب مابه‌التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقت می‌گردد . لذا اطلاق عبارت « قرارداد موقت » در دادنامه شماره 10098 1398/3/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی منجر به برداشت اشتباه شده و عملا مغایر مفاد ماده 24 قانون کار و منجر به تضییع حقوق کارگران در جریان پرداخت حق سنوات، تلقی می‌شود، مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رای شماره 9809970906010098 1398/3/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بخشنامه شماره 56 / 74016 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی