رای شماره 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

شماره ه / 1052 / 95 1395/10/25 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742 743 744 مورخ 1395/9/30 با موضوع : « ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/9/30 شماره دادنامه : 744، 743، 742و 825 کلاسه پرونده : 1052 / 95، 1053 / 95، 1054 / 95 ، 1145 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 13، 14 بدوی و اول تجدیدنظر گردش کار : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 285 / 43106 1394/12/26، اعلام کرده است که : « رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با دادخواست‌هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند و در وکالتنامه‌های تنظیمی مبلغ حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن « طبق تعرفه » تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند که در ادامه به 3 رای اشاره می‌شود : الف : شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی‌های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره 9309970901401805 مورخ 1393/10/27 به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است : « با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده‌اند بنابراین به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است .» رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است . ب : شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره 9209970901300435 1392/2/30 به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن « طبق تعرفه » نوشته شده متعرض نشده است ج در پرونده شماره 9209980900035007 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، این شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند « الف » این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه 14، به موجب رای شماره 9309970905601870 1393/10/7 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : « نظر به اینکه مفاد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش‌بینی شده است و هم چنین به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحن‌فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترض‌عنه طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد . رای صادره قطعی است .» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در موضوع واحد، 3 رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند . آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است . آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده‌اند . بدین نحو که شعبه 38 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970903800043 6 / 1393 / 1 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9109970900801205 1391/7/5 و 9209970900800108 1392/2/1 به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده‌اند . ولکن شعبه 29 بدوی به موجب رای شماره 9009970902901921 1390/7/19 و شعبه 3 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9209970955300043 1392/9/9 عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده‌اند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده : « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است . بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است . بنابه مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905601870 1393/10/7 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی