رای شماره 760 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند 3 مصوبات مورخ 1399/05/22 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که براساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، ابطال شد.»

شماره0003859 - 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810760 مورخ 21/4/1401 با موضوع: «بند 3 مصوبات مورخ 22/5/1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است : « سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید » ، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 21/4/1401 شماره دادنامه : 760 شماره پرونده : 0003859 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای وحید قاسمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22/5/1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22/5/1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان را به دلیل مغایرت با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 12 قانون نظام صنفی خواستار شده است . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبات دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان بیست و دوم مرداد ماه سال 1399 استانداری گلستان بر اساس دعوتنامه شماره 128 / 5 / 25614 22/5/1399 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان در سال 1399 به ریاست جناب آقای دکتر حق شناس استاندار استان و اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید که بر اساس دستور کارهای تعیین شده پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکار جلسه و مباحث مطروحه موارد به شرح ذیل مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت : 1 .............. 3 سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید . .............. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره 1400 / 14 / 1166 17/1/1400 توضیح داده است که : " با توجه به درخواست شاکی پرونده آقای وحید قاسمی مبنی بر صدور مجوز نانوایی، موضوع در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از مراجع صالح، مورد بررسی قرار گرفته و اتحادیه مذکور با عنایت به اینکه قانون‌گذار مراجع مربوطه را از صدور مجوز جدید نانوایی منع و صدور آن را صرفا در شهرک‌های تازه تاسیس و محل‌های فاقد نانوایی ) با ضوابط خاص ( مستثنی نموده، ایشان را فاقد شرایط احراز جهت اخذ مجوز نانوایی دانسته و از صدور پروانه کسب خودداری می‌نماید . در تکمیل موارد پیش گفته مستحضر می‌دارد با توجه به حساسیت فعالیت خبازی و تفاوت آن با سایر صنوف، محدودیت سقف آرد سهمیه‌ای در کشور و استان، تفاوت معنادار قیمت آرد سهمیه‌ای و آرد آزاد، تاثیر منفی و غیرمتعارف افزایش تعداد واحدهای خبازی بر توجیه اقتصادی آن‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت نان، از سال 1393 صدور مجوز نانوایی با محدودیت‌هایی مواجه گردید . شایان ذکر است دلیل مخالفت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت با اجابت درخواست‌های جدید صدور پروانه نانوایی صرفا تعزیراتی و حکومتی بودن مقوله گندم، آرد و نان و لزوم نظارت عالیه استانداران در ساماندهی مقوله آرد و نان و تفاوت ذاتی فعالیت این صنف با دیگر صنوف از جمله قنادی و ... می‌باشد و بدیهی است وجود این تفاوت ماهیتی منجر به صدور تصویب نامه هیات وزیران در این خصوص شده و استانداران مکلفند بر اساس سیاستهای کارگروه کشوری و لحاظ نمودن شاخص‌های متعدد نسبت به توسعه نانوایی‌ها در بخش آزادپز اقدام نمایند اما صدور پروانه‌های واحدهای جدیدالتاسیس نانوایی به استناد آراء اصداری از شعب دیوان عدالت اداری اجرای این تکلیف قانونی را متعسر و ناممکن می‌نماید . با توجه به سامانه‌ای شدن تخصیص سهمیه آرد خبازی‌ها توسط شرکت غله و عدم امکان ثبت سهمیه جدید آرد ) یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای ( در سامانه آرد ) سیفا) به استناد نامه 10556 19/8/1399 شرکت غله، عملا امکان تامین آرد جهت تخصیص به نانوایی‌های جدیدالتاسیس امکان‌پذیر نبوده و تنها مسیر تامین آرد مورد نیاز لاجرم بازار آزاد ) سیاه ( بوده که این امر منتج به هرج‌ومرج و دلال بازی در حوزه مهم و استراتژیک آرد و نان خواهد بود . هر چند متقاضیان در حال حاضر ادعایی در خصوص سهمیه آرد دولتی ندارند لیکن تجربه ثابت نموده با تغییر دولتها و نیز مسئولین افراد با ارائه پروانه‌های صادره دیگران را مجبور به اعطاء سهمیه آرد می‌نمایند و از طرف دیگر با توجه به پایین بودن متوسط سرانه سهم خبازی‌های استان ) حدود 6 کیسه در روز معادل چهار ساعت کارکرد روزانه) و مقرون به صرفه نبودن پخت نان با آرد آزاد، زمینه برای بروز انواع تخلفات از جمله ورود غیرقانونی آرد نانوایی‌های دولتی به این مراکز محتمل است . حسب مراتب فوق ملاحظه می‌شود به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تامین و تهیه آرد و تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی، محدود به شهرک‌های مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است . در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تامین آرد نانوایی‌ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های غله و کنترل ایجاد واحد صنفی وکشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتا مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نخواهد داشت ." رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به موجب لایحه شماره 128 / 1 / 315 25/1/1400 توضیح داده است که : " با عنایت به نامه شماره 60 / 321747 8/1/1400 معاونت بازرگانی داخلی وزارت، منضم به دادنامه شماره 1637 7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اتحادیه صنف ذیربط مکلف است صرفا در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی ) موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نماید . لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قانونی به حضور ایفاد می‌گردد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/4/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس بند ) د ( ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و کارگروه‌های آرد و نان که صلاحیت‌های آن‌ها در بند 2 تصویب نامه شماره 97477 / ت51252 ه مورخ 26/8/1393 هیات وزیران احصاء شده، درخصوص صدور مجوز نانوایی و یا جلوگیری از صدور آن صلاحیتی ندارند . ثانیا براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1/4/1393 شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود و طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و آرای شماره 9510090905800807 14/10/1395، شماره 9909970905810535 17/4/1399 و شماره 140109970905810111 20/1/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است . بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبات مورخ 22/5/1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که براساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین