رای شماره (64) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال 1397

شماره 9800160 – 7/2/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810064 مورخ 21/1/1400 با موضوع « ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاههای اجرایی کشور ( بانک ملی ایران ) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1397» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/1/21 شماره دادنامه : 64 شماره پرونده : 9800160 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم زهره امام وردی موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور ( بانک ملی ایران ) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال 1397 گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور ( بانک ملی ایران ) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال 1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اولا : به موجب بخشنامه شماره 9757 / 93 / 200 1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نحوه برگزاری آزمون ( امتحان ) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و در هیچ یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره مند شود و علت وجود معدل پایین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشدو نمی‌توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند . ثانیا : مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل می‌باشد و مانعی جهت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل می‌باشد و این امر مغایر با اصل 43 قانون اساسی و مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد چرا که در مواد مذکور اشاره‌ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت‌ها تاکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی می‌باشد و دادنامه‌های شماره 1411 1397/7/4 و 172 1386/3/20 و دادنامه مورخ 1387/11/13 پرونده شماره 762 / 87 هیات عمومی دیوان عدلت اداری نیز موید این امر است . " ضمنا شاکی به موجب لایحه تکمیلی با ذکر برخی از قواعد شرعی، مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده است . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور 2 بانک ملی ایران : 1 حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی14 می‌باشد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 146289 1398/3/26، نامه شماره 137085 1398/3/21 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است : " بر اساس مصوبه جلسه 1378/11/25 شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی‌های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه‌ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که با توجه به آن مصوبه، درج شرط معدل در آگهی‌های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می‌شود و تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرفا ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است . بنابراین شرط مذکور علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می‌تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه بر ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند . از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه‌های شماره 575 / 85 1385/8/21 و 314 / 86 1386/5/2 و 325 / 86 1386/5/7 پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است . " همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره 98 / 0004 / 10 / 185053 / ص 1398/6/23 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تایید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است . 2 با توجه به بزرگی و نقش بی‌بدیل بانک ملی در اجرای سیاست‌های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری می‌باشد و در این راستا تایید مرجع ذی صلاح راجع به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون‌های استخدامی برگزار شده مسبوق به سابقه می‌باشد و مخالفتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذب متقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است . 3 در رای وحدت رویه شماره 475 1396/5/17 هیات عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری می‌باشد و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان می‌باشد و اساسا هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان می‌باشد که منطبق با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد . 4 به موجب ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط موضوع ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون‌های برگزار شده در سال‌های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 102 / 20435 1399/8/14 اعلام کرده است که : " موضوع قسمت 1 بند 2 شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ 1399/7/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد . بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/21 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه حسب نامه شماره 99 / 102 / 20435 1399/8/14 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر عدم ابطال از بعد شرعی صادر می‌شود . ب با توجه به اینکه اولا : قانون مدیریت خدمات کشوری، « شرایط عمومی استخدام » در دستگاه‌های اجرایی را به موجب ماده 42 برشمرده است که یکی از آن‌ها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است . ثانیا : مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزراتخانه‌های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذیربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد، مضافا اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی‌باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی تخصصی دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پایین تر از معدل تعیین شده 14 بالاتر از سطح علمی تخصصی دانش آموخته سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی‌های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه‌های کشور موفق به کسب مدرک تحصیلی شده‌اند و حائز شرایط اولیه استخدامی ( شرایط ماده 42 قانون مدیریت ) هستند برای احراز و سنجش توانایی‌های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی مورد تاکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی القاعده نشان‌دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولا سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون‌های استخدامی، متولی این امر می‌باشد . ثالثا : ماده 43 قانون مذکور به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارائه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره 1821 1397/9/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون‌های استخدامی می‌باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی مغایر با قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی