رای شماره 1273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابطال شد

شماره 0004115 – 17/8/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14010997090581 1273 مورخ 19 7 /1401 با موضوع : « ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 19 ؍ 7 ؍ 1401 - شماره دادنامه : 1273 - شماره پرونده : 0004115 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ضیاء الدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 ه مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 هیات وزیران ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 10 و 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 ه مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 هیات وزیران ) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است ( متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 456 تاریخ : 25 ؍ 5 ؍ 1388). همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد . امضا‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند . لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مودی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد لیکن هیات وزیران با توجه به ماده 8 و 9 تصویب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 ه مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است . این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می‌باشد : با مداقه در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد در تشابه قانون‌گذار در تبصره 1 ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلافباشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد . لذا به عینه مشاهده می‌گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 14 ؍ 4 ؍ 1400 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است . نظر به اینکه در ماده 8 تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند . همچنین وفق ماده 9 آیین‌نامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 14 ؍ 4 ؍ 1400 که موخر بر قانون بودجه نیز می‌باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است . با عنایت به اینکه مقنن در متن بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش‌بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق الاشاره ( مراجع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم ) می‌باشد . لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " آئین نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 ه مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400) ....... ماده 12: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون خواهد بود . - معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 30540 ؍ 47301-31 ؍ 2 ؍ 1401 اعلام کرده است که : " 1- آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء 4 بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد . 2- در بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون‌گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود . از این رو با توجه به تجویز قانون‌گذار در بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول 22 و 51 قانون اساسی ندارد . 3- نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش‌بینی شده در رابطه با مالیات‌های تشخیصی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مودی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می‌پذیرد، در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010350-31 ؍ 5 ؍ 1401 ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیات وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 ه مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 ؍ 7 ؍ 1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده است که : « چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون خواهد بود » و با لحاظ اینکه برمبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی درخصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلّقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و برمبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است، بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری