دادنامه شماره 1404313900001029052 مورخ 1404/04/31 هیات تخصص مالیاتی، بانکی در خصوص رد شکایت ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1 1403 سازمان امور مالیاتی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300138 * شماره دادنامه سیلور: 1404313900001029052 تاریخ: 1404/04/31 * شاکی: آقای بهمن زبردست *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/3/12 سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره‌های سنوات 1387 لغایت 1400 صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آن‌ها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره‌های سنوات مذکور (1387 لغایت 1400) و همچنین هر یک از دوره‌های سالهای 1401 و 1402 که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین‌نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ت تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات 1387 لغایت 1400 بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می‌شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولا از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیئت تبصره (1) ماده (216) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیئت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون می‌باشد و تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون نیز درباره مواردی است که مامورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده‌اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/12258 /ص 1403/6/25 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. هیئت حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده 216 ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیئت بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیئت تجدیدنظر ماده 247 صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمنا در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (50) درصد در جزء 49 بند 4 دستورالعمل پیش‌بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای 1و2 ماده 30 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیئت حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که حسب مورد در مقام هیئت بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/0300138 در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/3/12 سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال (1403) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های سابق مالیات بر ارزش افزوده می‌نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیئت مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیئت حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده 216 ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آئین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیئتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیئت ماده 216 ق.م.م به جانشینی از هیئت بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده