رای شماره 1171 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 56451-1399/12/25 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی

شماره0003711 - 11/7/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 با موضوع: «نامه شماره 56451 25/12/1399 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 22/6/1401 شماره دادنامه : 1171 شماره پرونده : 0003711 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 56451 25/12/1399 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 56451 25/12/1399 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت، تمهیداتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و جدول امتیازات پیش‌بینی شده اتخاذ نموده است . وفق این مقرره که تلاش گردیده از عبارت تبدیل وضعیت در آن استفاده نشود اما با مدّاقه و تامل در آن و نیز رویه جاری شهرداری‌های کشور منبعث از آن در اجرای تبدیل وضعیت خود مبین موضوع می‌باشد . با عنایت به جدول موضوع این مقرره مشخص می‌شود که سطح تحصیلات دانشگاهی تا 20 امتیاز، سابقه تجربی برای هر سال 4 امتیاز و تا 60 امتیاز ) سقف 15 سال سابقه ( و مصاحبه از طریق آزمون تا 20 امتیاز مجموعا 100 امتیاز می‌باشد . به این ترتیب نیروهای شرکتی شهرداری‌ها در آزمون‌های ناشی از این مقرره شرکت و بعضا تبدیل وضعیت شدند، در قسمت ملاحظات در تعریف سابقه تجربی، این سابقه صرفا برای افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و دهیاری‌ها ) دهیاری‌های تبدیل به شهرداری شده ( آن هم با شرط اینکه هم اکنون در شهرداری اشتغال مستمر داشته باشند ، ملاک دانسته شده است و به این ترتیب محرز است که این موضوع دقیقا ایجاد ساز وکاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری‌ها می‌باشد که امر به تبدیل وضعیت به شرح گفته شده مخالف آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تضییع‌کننده حقوق استخدامی ملت می‌باشد . علی ایحال این مقرره تا حدی که بر تبدیل وضعیت دلالت داشته باشد مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع شده است از این رو ابطال کل آن را از بدو صدور (اعمال ماده 13 ( به سبب تضییع حقوق استخدامی ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعیت تبدیل وضعیت مورد تقاضا است ." متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است : نامه شماره 56451 25/12/1399 : " با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 390282 18/11/1399 و بخشنامه شماره 203400 13/12/1399 وزیر کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدین‌وسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می‌گردد : 1 ( آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری‌ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری ) اموری که در ساختار تشکیلات مصوب پیش‌بینی شده است ( اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطلاعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی https://amar.imo.org.ir و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آماری شهرداری‌ها بروز‌رسانی گردد . 2 ( تکمیل فرم‌های شماره «1» با موضوع وضعیت ساختار سازمانی و نیروی انسانی در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته»، فرم شماره «2» با موضوع «اطلاعات جام کارکنان شهرداری به جز نیروی شرکتی»، فرم شماره 3 با موضوع «اطلاعات جامع نیروهای شرکتی (شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو)» و فرم شماره «1 / 3» با موضوع «اطلاعات جامع سایر نیروها» بعد از بررسی و صحت اطلاعات و مستندات مذکور توسط مسئولین شهرداری ذیربط و آن استانداری : مسئولین شهرداری کلان‌شهر، در سامانه بارگزاری گردد . 3 ( براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و تعداد پست‌های سازمانی مصوب و سایر اطلاعات مورد نیاز سامانه در هر شهرداری، میزان سهمیه قابل تخصیص به شهرداری‌های استان شهرداری کلان‌شهر توسط این سازمان اعلام می‌گردد . 4 ( به منظور تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت مراتب شایستگی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تعیین پست پیشنهادی با رعایت شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به کلیه نیروهایی که بدون رابطه مستقیم یا تمام وقت در شهرداری و سازمان‌های وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخص‌های تعیین شده به شرح جدول ذیل ارزیابی و پس از بررسی و موافقت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل شهرداری ذی‌ربط و تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و در شهرداری کلان‌شهر پس از تایید شخص شهردار نسبت به درج امتیاز کسب شده در فرم‌های شماره «3» و «1 / 3» سامانه مذکور، اقدام و فهرست مذکور را طی نامه رسمی به این سازمان ارسال نمایند . نکته1 : از محل این مجوز، کسب حداقل 40 امتیاز از 100 امتیاز شاخص‌های ارزیابی، الزامی بوده و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی می‌گردند . نکته2 : حضور مسئولین حراست و بازرسی یا عناوین مشابه در کمیته مذکور جهت دقت در اجرای فرآیند مورد تاکید است . ملاحظات : رعایت مقررات ایثارگران در فرآیند مجوز مذکور با رعایت ماده «21» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» الزامی است . آخرین مدرک تحصیلی افراد، ملاک تعیین شرایط احراز و ارزیابی خواهد بود . سابقه تجربی : سوابق افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری و سازمان‌های وابسته و دهیاری‌ها اشتغال داشته و هم اکنون نیز در شهرداری مربوط، اشتغال آن‌ها استمرار دارد، از قبیل شرکت‌های تامین نیرو، پیمانکاری‌های طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بیمه به شعبات تامین اجتماعی مصاحبه تخصصی شامل 20 سوال به شرح ذیل می‌باشد . 1 ( 10 سوال تخصصی رشته تحصیلی متناسب با شرایط احراز شغل مورد تقاضا شامل سوالات تخصصی از مباحث مهم و کلیدی رشته تحصیلی فرد 2 ( 10 سوال تخصصی در خصوص وظایف و ماموریت‌های محوله در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته شامل سوالاتی برای ارزیابی میزان آشنایی فرد با وظایف اختصاصی شهرداری‌ها یا سازمان‌های وابسته شهرداری مکلف است کلیه پست‌های سازمانی که قبلا برای اخذ سهمیه استخدام نیروی پیمانی به صورت برگزاری آزمون استخدامی سراسری در نظر گرفته شده را مسدود نماید . شهرداری مکلف است به تعداد نیروی قراردادی موجود در مشاغل کارمندی، پست‌های سازمانی شهرداری ذیربط را مسدود نمایند . * انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته شده، پس از موافقت این سازمان، منوط به اخذ تاییدیه واحد گزینش ذیربط، خواهد بود . خاطر نشان می‌سازد . از آنجایی که ملاک تصمیم‌گیری و تعیین میزان سهمیه بر اساس اطلاعات و فرم‌های تکمیل شده توسط شهرداری‌ها و تایید آن توسط استانداری شهردار کلان‌شهر می‌باشد . بنابراین مسئولیت هرگونه ابهام، اشکال و مغایرت در تکمیل اطلاعات به عهده کمیته مذکور، شهردار ذیربط و آن استانداری خواهد بود ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 59646 1400/12/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 شاکی در دادخواست تقدیمی با توسل به عبارات و الفاظ هدف دار در صدد القاء این موضوع است که در جریان اجرای دستورالعمل معترض‌عنه تبدیل وضعیت اتفاق می‌افتد حال صرف نظر از آن که در اصول و مقررات اداری تبدیل وضعیت به معنای تبدیل وضعیت استخدامی شخص از یک حالت استخدامی به حالت دیگری از حالات استخدامی است در حالی که اساسا در قوانین و مقررات حالت استخدامی به نام شرکتی وجود ندارد تا به وضعیت دیگری تبدیل شود، پس در بدو امر ادعای شاکی بلاوجه است، برخلاف برداشت وی آنچه در فرآیند اجرای مجوز 12400 نفر صورت می‌پذیرد به کارگیری نیروهای موجود با اوصاف پیش گفته است . با این ملاحظه که به جای ورود نیروهای جدید که اساسا شهرداری‌ها توانایی پرداخت حقوق به آن‌ها را ندارند از نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت می‌نمایند، استفاده شده تا از این طریق هم از انباشت و ورود بی‌رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداری‌ها جلوگیری شود و هم موجب انتظام بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد . 2 پس از صدور دادنامه شماره 1995 27/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه شماره 83427 29/4/1398 وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی نیز پس از هماهنگی با آن مرجع نسبت به صدور مجوز 12400 قرارداد کارمعین در شهرداری‌ها ) ده درصد پست‌های سازمانی) اقدام نمودند . 3 به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه اجرایی مستند به بند ) ب ( ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که منبعث از ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه‌ها است و در قانون نیز برای این‌گونه به کارگیری‌ها برگزاری آزمون عمومی پیش‌بینی نشده است وانگهی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین نحو عمل شده یعنی بدون آزمون عمومی و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره 1090 30/8/1400 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا می‌باشند . 4 مستند به قانون فوق‌الذکر که بیان می‌دارد « به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ) مشخص ( یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386مجاز است . تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است .» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه‌های شماره 1429، 1430، 1431 27/11/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : مستفاد از رای شماره 9709970905812163 20/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند . ثانیا : جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفا از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری‌ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رای شماره 87 الی 91 27/1/1398هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است . ثالثا : انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است . بنا به مراتب فوق، نامه شماره 56451 25/12/1399 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری