رای شماره 1319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 28057 - 93 /م/697 مورخ 25/12/1393 هیات وزیران

صدور رای شماره 1319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند 3 مصوبه شماره 58057 93 / م /0 697 مورخ 1393/12/25 هیات وزیران تاریخ دادنامه : 1396/9/28 شماره دادنامه : 1319 کلاسه پرونده : 244 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای راشد ساوالانیان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 28057 93 / م / 0697 1393/12/25 هیات وزیران گردش‌کار : شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 28057 93 / م / 0697 1393/12/25 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند، با تقدیم متن کامل مصوبه هیات‌دولت به‌شماره28057 93 / م / 0697 1393/12/25 که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر آخوندی به‌شماره 1 / 6338 / م و / 93 1393/10/7 صورت گرفته و اینجانب اخیرا از متن این مصوبه مطلع شده‌ام لذا با ارائه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور خصوصا بندهای 1، 2 و 3 از مصوبه یاد شده را از قضات دیوان عدالت اداری تقاضا دارم . زیرا این مصوبه ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی، مالکانه متعلقه پلاک ثبتی 7 / 814 و سایر پلاکهای مجاور و غیرمجاور و تضییع‌کننده حقوق یاد شده اینجانب و جمع کثیری از مجموعه تعاونی‌های مسکن وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای اجرایی واقع در شمال، شمال شرق، شمال غرب تهران می‌باشند از جمله این اراضی، حصارک شمیران، امامزاده قاسم، رحمان‌آباد، دارآباد، جمال‌آباد، سوهانک و ...) که مساحت آن بالغ بر 9 میلیون مترمربع و شامل 25 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 100 ( یکصد ) هزار نفر که عمدتا از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و سنگرسازان بی‌سنگر می‌باشند . اینک با ارائه دلایل و مستندات مربوط به نقض قوانین به واسطه مصوبه موصوف به شرح ذیل تقدیم قضات دیوان عدالت اداری می‌گردد : 1 لحاظ نکردن حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اینجانب ناشی از اجرای کامل دادنامه شماره 3271388 / 4 / 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه هیات دولت مذکور همچنین نقض دیگر آراء صادره از محاکم قضایی به شماره دادنامه‌های 9052001881395 / 5 / 23، 1841 1842، 168191 1380/2/9 شعبه 19 دیوان عدالت اداری ( وحدت رویه در آراء صادره یاد شده ) 2 استنکاف از اجرای قوانین موضوعه و مرتبط در مصوبه یاد شده . 3 عدم انجام تکالیف و وظایف و تعهدات هیات دولت نسبت به مالکین و تصویب یک‌طرفه و بدون تعامل با مالکین و ذینفعان و بدون جلب رضایت آنان . 4 نقض مصوبه قبلی هیات دولت به شماره 20114 / ت39028ک 1387/2/15 5 نقض مصوبه قانونی مواد 32، 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، اصلاحیه‌های بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن ( نقض مصوبه قبلی هیات دولت به‌شماره 20114 / ت39028ک 1387/2/15 ) ، نقض استفساریه قانون یاد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض مصوبه قوه قضاییه به شماره 1 / 86 / 10807 1386/10/20 همان‌گونه که مستحضر می‌باشید اعتراض و شکایت سابق اینجانب در این رابطه پس از بررسی و تشخیص قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه 327 1388/4/14 در محکومیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری و سایر مسئولین ذیربط و به نفع اینجانب گردید ولی متاسفانه علی رغم محکومیت وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولین عالی رتبه نظام در خصوص ابطال مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 ( به دلیل نادیده گرفتن تمامی حقوق یاد شده ) ، متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به‌طور نسنجیده و غیرکارشناسی با ارائه طرح پیشنهادی جدید که مجددا و مکررا ناقض موارد حقوقی یاد شده به نظر می‌رسد، این مصوبه را به تصویب هیات دولت رساندند که در صورت اجرای این مصوبه هیات دولت خسارات و صدمات سنگین مادی ومعنوی و غیرقابل جبران به‌اینجانب و سایر مالکین به شرح مذکور خواهد رسید لذا بدین‌وسیله بدوا و قبل از رسیدگی و صدور رای در ماهیت موضوع تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای مصوبه مورد بحث را دارد . الف : « متن مصوبه هیات دولت » 1 به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شده، دستگاههای متولی و مسئول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند . 2 هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید . 3 وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد . 4 کارگروهی مرکب از وزیران راه و شهرسازی ( رئیس ) و دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تهران به‌طور مرتب اجرای تصمیمات یاد شده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل و فصل نمایند .» ب : « متن کامل گزارش کارگروه یاد شده به همراه اعتراض کامل مالکین به‌مسئولین ذیربط به پیوست تقدیم می‌گردد .» مصوبه یاد شده به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است : تکالیف هیات دولت : تامین حقوق مکتسبه ساخت و ساز به مالکان در اراضی پلاک ثبتی مذکور و تغییر کاربری آن با مجوز نقل و انتقال به اشخاص ثالث، از جمله تکالیف دولت می‌باشد که مصوبه مذکور متاسفانه ناقض قوانین موضوعه و ناقض حقوق مکتسبه مالکانه مالکان، به‌استناد اسناد رسمی مالکیتی، حکم قطعی دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان و سایر احکام صادره از محاکم قضایی همچنین آیین‌نامه اجرایی ( مواد 15 21 ) قانون اصلاحی مواد 31، 32، 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر احکام شرعی از جمله حکم شرعی « مغایرت با اصل تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم » بوده و می‌باشد و سایر مستندات و قوانین موضوعه، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد : 1 مالکیت در اسلام محترم شمرده شده است ( الناس مسلطون علی‌اموالهم ) و این پلاکهای ثبتی از سوی دولت به صورت سند قطعی، منگوله دار و جهت ایجاد مسکن به‌مالکان فروخته شده است ولی متاسفانه در مصوبه هیات دولت حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه آنان از جمله حقوق ساخت و ساز و سایرموارد مذکور تامین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . ( دادنامه شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) 2 ملاک تشخیص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مالکین پلاک ثبتی 7 / 814 و سایر پلاکهای یاد شده، آراء محاکم قضایی در الزام به صدور مجوز ساخت و ساز از سوی مسئولین ذیربط و اجرای دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای احکام شرعی از جمله « اصل تسلیط الناس مسلطون علی‌اموالهم » ، نظر شرعی فقهای شورای نگهبان در دادنامه مذکور و انجام تکالیف و تعهدات و وظایف دولت به مالکان مذکور در مصوبات هیات دولت می‌باشد و مصوبات و تصمیمات و اقدامات امروز دولت و وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری و ... نمی‌تواند از بین برنده تکالیف و تعهدات و وظایف گذشته دولتها و تضییع‌کننده حقوق مکتسبه مالکان قرار گیرد لذا به دلیل ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه مالکان یاد شده در مصوبه فوق‌الذکر خصوصا بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورد نظر سزاوار ابطال می‌باشد . 3 طبق دادنامه فوق‌الذکر و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان که منجر به ابطال بند 1 از تبصره 3 قسمت محدوده شهر تهران ( مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب سال 1386 ) گردید . رای مذکور مبین برابری حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه این پلاک ثبتی با دیگر اراضی ساخته شده طی 45 سال گذشته بوده و طبق تکالیف و وظایف و تعهدات دولتها به مالکان پلاک ثبتی مذکور، این اراضی جزو اراضی آزاد شده طرح 25 ساله محدوده شهر تهران می‌باشد ولی متاسفانه حقوق یاد شده در مصوبه هیات دولت تامین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 4 ملحوظ نکردن و استنکاف از اجرای قوانین موضوعه در مصوبه هیات دولت : مسلم است هدف مقنن و قانون‌گذار و طبق نص صریح قوانین موضوعه، اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( مواد 15 و 21 آیین‌نامه اجرایی ) و اجرای استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون اصلاحی مذکور و تعهدات اشخاص ثالث در پرداخت قیمت اراضی به‌قیمت زمان واگذاری و تکالیف و تعهدات و وظایف مسئولین نظام ( از جمله : هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و ...) در تامین تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی و سابق و لاحق متعلقه سابقه و ... مالکان و ذینفعان یاد شده مقرر گردیده است ( نامه شماره 54094 / 0101 1386/12/19 با عنوان جناب آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه ) لذا این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت داشته و سزاوار ابطال می‌باشد . 5 مدارک مربوط به استعلامات نهاد ریاست جمهوری وزارت کشور و غیره در مصوبه هیات دولت لحاظ نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 6 استعلام رسمی استاندار تهران در خصوص ارائه مدارک و اعلام هرگونه پیشنهاد مبنی بر تسریع در حل مشکل به شماره 94 / 41 / 38979 1394/8/11 و پاسخ نمایندگان مالکان و اینجانب به استانداری تهران و دولت و سایر مسئولین نظام همچنین اقرار به عدم همکاری و تعامل دولت بالاخص وزارت راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری ( دکتر حناچی دکتر آخوندی دکتر جهانگیری ) با نمایندگان مالکین و ذینفعان و تعاونیهای مسکن در فراز پایانی نامه استانداری به وزارت کشور به شماره نامه 94 / 4 / 56034 1394/11/26 تاکید گردیده است . لذا به دلیل عدم تعامل و توافق با مالکان و ذینفعان و عدم انطباق مصوبه یاد شده با قوانین موضوعه منجر به تضییع حقوق شرعی و قانونی آنان گردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 7 در مصوبه فوق‌الذکر با نادیده گرفتن و ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه ناشی از دادنامه قطعی شماره 327 و حقوق مکتسبه ناشی از ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره‌های 46 و 54 از قوانین بودجه سالهای 1375 1378 « شهرداریها موظف به صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به مسکونی می‌باشند » لذا این مصوبه موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالکین شده است بنابراین مصوبه یاد شده سزاوار ابطال می‌باشد . 8 پیرو پاسخ اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به سازمان ملی زمین و مسکن به شماره نامه 90 / 1213 / 88456 / ص 1390/11/26 در خصوص اجرای دادنامه 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین حقوق مکتسبه شرعی و قانونی تعاونیهای مسکن و مالکین در داخل محدوده شهر تهران بوده و بر عهده شهرداری تهران مقرر شده است و این مصوبه ناقض این حقوق بوده و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 9 پیرو نامه شماره 1 / 14268 / وم / 89 1389/9/1 وزیر سابق راه و شهرسازی ( مهندس نیکزاد ) به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین تکلیف اراضی یاد شده و چگونگی تامین حقوق مالکان و درخواستهای آنان با ارائه اراضی 517 هکتاری چیتگر اعلام و موافقت گردیده بود اما این مصوبه حتی ناقض تصمیمات قبلی مقامات ذیصلاح دولتی است و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 10 به عنوان نمونه مدارک و مستندات مربوط به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در خصوص تغییر کاربری به صدور مجوز هتل‌سازی به اراضی یاد شده که مشابه پلاک ثبتی 7 / 814 می‌باشد از سوی شهرداری منطقه 1 تهران مقرر گردیده و طبق قوانین موضوعه، کاربری اراضی یاد شده جزو اراضی آزاد شده طرح 25 ساله محدوده شهر تهران تعیین و اعلام گردیده است که ضمیمه می‌باشد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 11 ملحوظ نشدن تعهدات و وظایف دولتهای سابق و فعلی در طرح جامع مصوب 1386 منجر به دادنامه 327 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید لذا به دلیل ملحوظ نکردن تعهدات و وظایف مورد اشاره در مصوبه هیات دولت، این مصوبه نیز سزاوار ابطال می‌باشد . 12 مصوبه هیات دولت ناقض مواد 199، 202، 203 قانون مدنی مبنی بر به‌کارگیری هرگونه زور و عنف در قراردادهای اجتماعی بوده و موجب تضییع حقوق مدنی یاد شده می‌گردد . لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 13 در بند 1 مصوبه هیات دولت با ارائه اراضی معوض بی‌ارزش کم ارزش ( به جز اطراف شهر تهران و خارج از محدوده شهر تهران ) تضییع‌کننده تمامی حقوق مذکور بوده و برخلاف تکالیف و تعهدات و وظایف هیات دولت بوده و به هیچ وجه جبران‌کننده خسارات سنگین دولتهای سابق و فعلی به مالکان و ذینفعان نبوده و نمی‌باشد ضمن آن که اساسا هیچ‌گونه برابری و معادل‌سازی با حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مالکان را ندارد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 14 در اجرای قوانین موضوعه ( تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ( مواد 15 و 21 آیین‌نامه اجرایی آن ) و برابر با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مطابق ماده 22 قانون ثبت، ماده 30 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه، این پلاک ثبتی قبل از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذار گردیده همچنین اسناد مالکیتی واگذار شده جهت ایجاد مسکن به تعاونی‌های مسکن و به نام اشخاص ذینفع و اشخاص ثالث صادر گردیده است لذا بندهای 1، 2 و 3 مصوبه فوق‌الذکر خلاف موارد قانونی و حقوقی یاد شده و قوانین فرادستی بوده و عطف به ماسبق نمی‌گردد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . 15 با عنایت به عدم رعایت حقوق حقه مالکین طی 25 سال گذشته و تضییع حقوق آنان از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری تهران که طرف شکایت خواهان بوده و خواندگان و محکومین دادنامه مذکور و دیگر محاکم قضایی، بدون جلب رضایت ذینفعان نمی‌توانند تامین‌کننده تمامی حقوق شرعی و قانونی مالکان باشند لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . شایان ذکر است هیات دولت مکلف به پرداخت تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعیه، عرفیه و سابق و لاحق متعلقه مالکان پلاک ثبتی مذکور بوده همچنین موظف به‌تامین تمامی خسارات وارده به مالکین ناشی از استنکاف از اجرای قوانین موضوعه یاد شده و عمل نکردن به تکالیف و تعهدات و وظایف هیات دولت می‌باشد و به دلیل عدم تعامل و توافق و عدم جلب رضایت مالکین آسیب دیده، این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد . با عنایت به موارد مطروحه نسبت به مصوبه هیات دولت به شماره 28057 93 / م / 0697 1393/12/25 شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور از محضر قضات دیوان عدالت اداری را می‌نمایم . ضمنا با توجه به اینکه اجرای مصوبه موصوف موجبات ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبران به اینجانب و جمعیتی بالغ بر یک صد هزار نفر از پرسنل و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه و سایر دستگاههای اجرایی و اعضای تعاونیهای مسکن 58 گانه و دیگر اشخاص ثالث می‌گردد بدوا از محضر قضات دیوان عدالت اداری مستندا به مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوطه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه معترض‌عنه را دارد . مزید توفیقات روزافزون حضرت عالی را از ایزد منان طلب می‌نمایم .» لایحه تکمیلی : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و آرزوی قبولی طاعات احتراما پیرو دادخواست شماره 244 / 95 و لایحه تکمیلی به شماره 375 1396/3/6 به استحضار می‌رساند : با عنایت به موارد متعدد نقض قوانین و نقض آراء محاکم قضایی از جمله دادنامه شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد قوانین مربوطه و نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان در خصوص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی پلاک ثبتی 7 / 814 مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و حکم قضایی صادر و ابلاغ نمودند ( محکومیت وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران و به نفع اینجانب راشد ساوالانیان رای صادر، ابلاغ و اجرا گردید ) ولی متاسفانه در مصوبات بعدی و تصمیم‌گیریهای اخیر از سوی دستگاه یاد شده اجراء و اعمال نگردیده است و تمامی حقوق یاد شده د رمصوبه مورد شکایت، نقض گردیده است همان‌طور که در نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان مشهود است، در این مصوبه، نقض احکام شرعی و حقوق قانونی، دوباره تکرار شده است . آنچه مسلم است « حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه پلاک ثبتی مورد اشاره قبل از تصویب قوانین، مصوبات، تصمیمات اخیر صورت پذیرفته و اثر قوانین نسبت به آتیه می‌باشد و نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است بنابراین بند 1، 2 و 3 مصوبه مورد شکایت نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است و تسری دادن قانون مارالذکر با واگذارهای قانونی قبل از تصویب قانون و مصوبه و بدون تراضی طرفین و ارزش‌گذاری واقعی اراضی و ساختمانها و بدون ملاحظه و جبران تمامی حقوق و خسارات سنگین وارده فاقد محمل قانونی و موجب نقض احکام شرع ( نظر شرعی فقهای شورای نگهبان ) و قوانین واگذاری می‌باشد .» متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است : « وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران در جلسه 1393/10/10 به پیشنهاد شماره 1 / 6338 / م و / 93 1393/10/7 وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد : 1 به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شد، دستگاههای متولی و مسئول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند . اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی باشند، در اولویت قرار می‌گیرد . 2 هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید . 3 وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد .» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 96 / 3837 / م 1396/3/7 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند : 1 به تصریح مقرر در صدر مصوبه مزبور، مقرره یاد شده به پیشنهاد شماره 1 / 6338 / م و / 93 1393/10/7 وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است . لازم به ذکر است، برابر بند 1 نامه پیشنهادی مورد اشاره، هرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع در حریم شهر تهران به موجب مصوبه مورخ 1392/11/7 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تاییدیه مورخ 1393/3/21 هیات وزیران منتفی شده است . در ضمن در رابطه با نحوه اقدامات یاد شده، توجه آن مرجع را به وظایف شورای عالی مزبور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( مصوب 1351 با اصلاحات بعدی معطوف می‌دارد . برابر بند 1 ماده 2 این قانون « بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات‌وزیران » از وظایف شورای‌عالی موصوف عنوان شده است . همچنین برابر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهرها نیز تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر ( مصوب شورای عالی یاد شده ) امکان‌پذیر می‌باشد . 2 علاوه بر موارد یاد شده، در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تهران، لازم به‌توضیح است، برابر نامه شماره 4009 1 م 1387/9/10 دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس جمهور وقت، دستور آزاد‌سازی این اراضی جهت ایجاد فضای سبز و طبیعی ( با پرداخت معوض به متصرفین قانونی ) صادر گردیده و کمیسیون عمران مجلس نیز در گزارش شماره 52 / 74704 1394/10/26 بر اجرای مفاد نامه مورد اشاره تاکید نموده است . 3 مفاد بند 2 مصوبه صرفا تاکید بر اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( مصوب 1381 ) بوده و مغایرتی با قانون موصوف ندارد . مواد 4 و 6 قانون یاد شده بدین شرح است : « ماده 4 هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده ( قانونی ) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد . ماده 6 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است . در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند .» 4 بند 3 مصوبه صرفا در جهت تبیین ماموریت وزارت راه و شهرسازی جهت انجام اقدامات قانونی لازم ( از طریق وزارت دادگستری ) برای هماهنگی با مراجع قضایی ذیربط به منظور عدم اجرای آرای صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است . بدیهی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر برای دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد .» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96 / 100 / 883 1396/2/18 اعلام کرده است که : « در صورتی که تصمیم هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت، مطابق با دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به رئیس جمهور مبنی بر آزاد نمودن زمینهای فروخته شده به‌مردم و تعاونیها در شمال و شمال شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز، باشد دستور مذکور مانعی نداشته و خلاف شرع نمی‌باشد لکن همان‌طور که فرموده‌اند عوض آن زمین یا خانه داده شود و روشن است با تراضی طرفین می‌توان قیمت پرداخته شود . ضمنا باید در بند 1 مصوبه دقیقا طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی عمل شود، قیمت واقعی زمینها و ساختمانها باید ملاحظه و جبران گردد .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 156 1396/7/30، بندهای 1 و 2 از مصوبه شماره 28057 93 / م / 0697 1393/12/25 هیات‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بند 3 از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش‌بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می‌توان نسبت به تجدیدنظر فوق‌العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند 3 مصوبه مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی