رای شماره 3358923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت

شماره 0100230 – 1403/1/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003358923 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت که مقرر داشته است:" شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان به ایشان هدیه نماید" ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003358923 شماره پرونده: 0100230 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 8 10 25، 26 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر رشت برخلاف قوانین و آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود تبصره‌هایی را در ضوابط بودجه سال 1400 شهرداری رشت وضع نمود. شهرداری‌ها مستفاد از لایحه قانونی شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مشمول این قانون و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و این موضوع در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است. نظر به اینکه پرداختی‌های مذکور در تبصره 27 موجب قانونی نداشته و شورای اسلامی شهر حق مداخله در امور اداری و استخدامی و وضع قاعده پرداخت را ندارد. لذا این دسته از پرداخت‌ها فاقد مبنای قانونی و مخالف آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 1787 1397/9/6 و نیز 3118 1400/11/30 می‌باشد. ابطال آن از بدو صدور مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تبصره 27 شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان ( 100/000/000 ریال) به ایشان هدیه نماید ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 929/1401 /ش 1401/3/30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " کلیه موارد مندرج در بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله کمک‌های رفاهی پرسنل و بازنشستگان، از سوی شهرداری، منطبق با قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی از مراجع ذیصلاح کشوری از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیش‌بینی و از باب هزینه کرد اعتبارات شهرداری و وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی، جهت تصویب به شورا ارائه می‌گردد و شورای اسلامی با بررسی و تطبیق بند به بند آن با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، حسب وظیفه قانونی مبنی بر تصویب بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن نسبت به تایید و تصویب آن اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تایید در کمیته تطبیق مصوبات شوراها در فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. لذا اقدام شورای اسلامی شهر در رابطه با تصویب بودجه و ضوابط اجرایی آن مبنا و موجد حق و تکلیف جدیدی در باب پرداختی‌های پرسنلی نبوده و شورا مستند به مواد قانونی ملزم به تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری و پیوست‌های آن از جمله ضوابط بودجه و آیین‌نامه رفاهی کارکنان پس از بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و ضوابط می‌باشد و حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل در شهرداری‌ها، بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان بوده و ضرایب حقوقی، درصد افزایش و حداقل حقوق دریافتی نیز همه ساله از سوی هیات وزیران و دولت تصویب و از طریق سازمان اداری و استخدامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد . در خصوص پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌های مترتبه ناشی از پرداخت حقوق و مزایای مستمر ابلاغی نیز مبالغ ریالی آن، بر اساس قانون می‌بایست در بودجه سالیانه شهرداری پیش‌بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد و شورا مکلف به بررسی و تصویب آن می‌باشد و تصویب این اعتبارات در بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن به منزله دخالت شوراها در امور اداری و استخدامی و یا وضع قاعده پرداخت در باب تعیین حقوق و مزایا نبوده و جزء وظایف اصلی و قانونی آن‌ها می‌باشد. بر اساس بند 2 ماده 45 و بند 8 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 و بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری و صرفه و صلاح شهر و شهروندان بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد. به موجب ماده 23 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده که بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای شهر لازم الاجراست . در فصل پنجم قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی در قبال وظایف و تعهدات کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، حقوقی شامل حق استفاده از انواع مرخصی، حق استعفاء، حق شکایت و حق برخوداری از امکانات رفاهی پیش‌بینی و مواد 51 و 52 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن به تکالیف کارفرمایان نسبت به شاغلین تصریح شده است و در همه دستگاه‌های اجرایی اعطای کمک‌های رفاهی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه خدمت بیشتر متداول بوده و هست که این کمک‌ها در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداری درج و به عنوان پیوست بودجه به تصویب شورا می‌رسد تا در اجرای بودجه و هزینه کرد از محل بیت المال انحرافی حادث نگردد . همچنین آیین‌نامه رفاهی که ضمیمه بخشنامه بودجه شهرداری‌ها ابلاغ گردیده، پرداخت کمک‌های رفاهی به بازنشستگان به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مجاز شمرده شده است، تصویب پرداخت‌های رفاهی توسط شورای اسلامی شهر درج گشته است. لذا شهرداری رشت پیرو سیاست‌های اجرایی دولت مبنی بر توجه و کمک به معیشت بازنشستگان و مستند به اسناد و قوانین اعتبار لازم جهت اعطای کمک‌های رفاهی در قالب کارت هدیه به بازنشستگان و مستمری بگیران را در بودجه و همچنین ضوابط بودجه سالیانه خود پیش‌بینی و برابر قانون جهت تصویب به این شورا ارائه نموده است و شورای اسلامی شهر نیز با عنایت به مستندات قانونی ارائه شده بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله تباصر معترض عنه را تایید و تصویب نموده و باز تاکید می‌گردد مصوبه شورا نه جنبه ایجادی که صرفا تایید اعتبارت پیش‌بینی شده قانونی در بودجه شهرداری بوده و هیچ عنوان پرداختی جدید، خارج از وظایف و اختیارات شورا را برای پرسنل ایجاد ننموده است. النهایه با عنایت به موارد مشروحه فوق و مستندات قانونی تقدیمی و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع از باب آثاری که ابطال این تباصر در شرایط اقتصادی و تورمی حال حاضر در معیشت جمع کثیری از قشر ضعیف و زحمتکش شهرداری رشت و بازنشستگان و مستمری بگیران خواهد داشت و در راستای حفظ حقوق حقه ذی نفعان مصوبات معترض عنه، ضمن درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002953361 1402/11/14 تبصره‌های 8 10 25 26 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه تصویب تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا تبصره مذکور ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری