رای شماره350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

شماره ه / 1378 / 95 - 1396/3/5 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 350 مورخ 1396/4/20 با موضوع : « بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/4/20 شماره دادنامه : 350 کلاسه پرونده : 1378 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا دهقانی اشکذری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 16 دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان گردش کار : به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص نقل و انتقال اموال غیرمنقول وضع عوارض شده که به شرح زیر است : « 16 عوارض و بهای خدمات صدور استعلام : عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای هر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول می‌گردد : 3 / 5 % × P × S 1 × K عرصه 3 / 5 % × A × S 2 × K اعیان 2 آقای غلامرضا دهقانی اشکذری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تعرفه یاد شده، مفاد دادنامه‌های 243 1395/4/1 و 799 1391/11/2 و 1018 1393/6/17 و 1906 1393/11/17 و 1910 1393/11/17 و 870 1394/7/26 و 318 الی 320 1395/5/5 و 535 الی 545 1395/8/18 و 679 1395/9/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه مورد اعتراض را به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است . 3 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : الف ) دادنامه شماره 243 1395/4/1 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در رای شماره 799 1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 8، 7، 6، 2 و 1 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب ) دادنامه شماره 799 1391/11/2 نظر به این که به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال ) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین بند 7 مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در ماموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می‌گیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود . ج ) دادنامه شماره 1018 1393/6/17 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 964 1386/9/11، 218 1387/4/9، 393 1389/9/29، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20، 634 1391/9/20، 799 1391/11/2، 604 1389/2/16، 664 1391/9/27، 551 1392/8/20، 644 1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش‌کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود . د ) دادنامه شماره 1906 1393/11/17 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . ه ) دادنامه شماره 1910 1393/11/17 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . و ) دادنامه شماره 870 1394/7/26 نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799 1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799 1392/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ز ) دادنامه شماره 318 الی320 1395/5/5 به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ح ) دادنامه شماره 535 الی 545 1395/8/18 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در آراء شماره 799 1391/11/2 و 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش‌کار وضع کرده‌اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ط ) دادنامه شماره 679 1395/9/16 نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1393 در تعیین عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 4 رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع ر ا به هیات عمومی ارجاع می‌کند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر لواسان خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شورای اسلامی شهر لواسان تشکیل شد . هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 1018 1393/6/17، 1906 و 1910 و 1906 1393/11/17، 870 1394/7/26 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر لواسان در تصویب بند 16 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض بهای خدمات صدور استعلام وضع کرده است، بنابراین بند 16 تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی