رای شماره 1858588 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیر کل دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200044 شماره دادنامه سیلور: 140231390001858588 تاریخ: 1402/07/22 * شاکی: آقای محمدرضا باقر مهربان * طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیر کل دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیر کل دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 جناب آقای کوماسی سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی احتراما، بازگشت به نامه شماره 106/52923/د مورخ 1397/9/27 و شماره 106/62578/د مورخ 1397/11/12 در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می‌دارد: با التفات به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده 219 ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی‌باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می‌باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده 213 ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 30/5/7116/10857 مورخ 1381/3/4) و بند "پ" ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 ق.م.م اصلاحیه مورخ 1394/4/31 و مطابق بند 24 دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است. بدیهی است: رای بدوی شماره 1653 مورخ 1396/5/15 دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره 9609970955304348 96/12/21 شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عنداللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابراین از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفا حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 برابر بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارائه شده می‌توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد. 2 بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده 213 قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/810/ص به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 با عنایت به مفاد بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی هیچ‌گونه حصر و محدودیتی قائل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفا در بند پ ماده 2 آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان‌های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می‌باشد. 2 در آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی‌های مودی در فهرست فعالیت‌های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال 1387 به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می‌باشد. پرونده کلاسه ه ت/ 0200044 در جلسه مورخ 1402/6/19 و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 صادره از مدیرکل نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده 213 ق. م. م. و بند پ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 26 ق. م.م. و نیز بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری نمی‌باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمد علی برومند زاده