رای شماره 1797 1555/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران(دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2307/5514- 1396/03/13 با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره

رای شماره 1797 1555 / 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره 160/2307/5514 1396/03/13 با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره تاریخ دادنامه : 1397/9/6 شماره دادنامه : 1797 1555 / 2 شماره پرونده : 343 / 97، 1176 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : 1 بانک پارسیان با وکالت آقای توفیق عرفانی 2 آقای موسی زمانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره » ابلاغی به شماره 160 / 2307 / 5514 1396 / 1 / 33 مصوب 346 جلسه شورای اسلامی شهر تهران گردش‌کار : الف ) آقای موسی زمانی به موجب درخواستی ابطال مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره » ابلاغی به شماره 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 در خصوص عوارض تطویل و اصلاحیه‌های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری ( دام عزه العالی ) با اهداء سلام و تحیت : احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان « عوارض تمدید پروانه ساختمانی » به علت عدم صلاحیت شورا نسبت به تصویب قوانین که از حدود و اختیار آن شورا خارج می‌باشد . بدین‌وسیله تقاضای ابطال مصوبه مذکور را به شرح آتی به استحضار رسانیده تا انشاء الله نسبت به استفاء حقوق شهروندی اقدام خداپسندانه‌ای صورت پذیرد . 1 تقدیم تصویب دادنامه شماره 1177 1396/11/17 به کلاسه پرونده 1155 / 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهرستان کرج که شورای اسلامی شهر تهران نیز عینا چنین مصوبه‌ای را به شهرداری مناطق تهران جهت اجرا ابلاغ نموده را با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 که تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین گردیده را مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرده است . 3 دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) بر اساس دادنامه‌های متعدد در سالهای 1380، 1383 و 1395 دریافت این نوع عوارض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر تشخیص داده است . 4 با توجه به صدور آراء از سوی هیات عمومی نسبت به دادخواست آقای امید محمدی متاسفانه در شهرهای دیگر چنین وجوهی به لحاظ عدم ارائه دادخواست از سوی شهروندان دریافت می‌گردد در صورتی که به استناد ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر سال 1378 نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده است، نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروند دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد . لذا به لحاظ حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد برابر قانون و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در مصوبات خلاف قانون ضروری است . 5 شایان ذکر است ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمی 777 1394/2/30 مقرر می‌دارد « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع می‌باشد » همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است . لذا از آن مقام استدعا دارد وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر گردیده چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد ... رعایت مفاد رای هیات عمومی جهت مصوبات بعدی الزامی است درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تهران از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « مصوبه اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره » ابلاغی به شماره 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 ( مشتمل بر ماده واحده ) ( ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران ) مصوب جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره 160 / 2307 / 5514 1396 / 1 / 33 ماده واحده : از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه « اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره » و تبصره‌های آن، ابلاغی به شماره 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) به تاریخ سه‌شنبه 1391 / 41 / 13 به شرح ذیل اصلاح می‌شود : الف ماده واحده ( اصلاحی ): « به استناد تبصره یکم ( 1 ) ماده پنجاهم ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم ( 14 ) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه از کلیه ساختمانهای ( دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران ) که پس از گذشت یکسال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آن‌ها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید . این قبیل ساختمانها تا یک سال پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی‌باشند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می‌شود . در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل 5 % به مبالغ محاسبه شده اضافه می‌گردد . نحوه محاسبه عوارض تطویل به صورت ماهانه ) de=( p: ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود . s: مساحت ناخالص کل زیر بنا مرحله ساختمانی ضریب عوارض تطویل تا مرحله اتمام فونداسیون de 1 / 4 ( یک و چهاردهم ) از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف de 1 / 3 ( یک و سه دهم ) از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت‌کاری de 1 / 1 ( یک و یک دهم ) از مرحله اتمام سفت‌کاری تا مرحله اجرای نازک‌کاری بدون نما de ب تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده واحده حذف می‌گردد . ج تبصره چهارم ( 4 ) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود . تبصره چهارم ( 4 ) ( اصلاحی ): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پهنه‌بندی « با حفظ حقوق قبلی » صرفا برای یک بار امکان‌پذیر است . برای این‌گونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی، زمان مندرج در مجوز « پروانه تمدید ملک ساخته نشده » می‌باشد . » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160 / 10860 1397/4/24 توضیح داده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پرونده کلاسه 9700343 با شماره 9709980905800207 با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه 9700343 موضوع مکاتبه مورخ 1397/3/23 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160 / 7596 1397/3/23 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای موسی زمانی امناب به خواسته ابطال « مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه‌های آن » مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند : 1 همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است . بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمانهایی که احداث آن‌ها بیش از مدت پیش‌بینی شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند . بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن‌ها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعا تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد . 2 حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/1/3 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . 3 همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . 4 همان گونه که مستحضرید، بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است . 5 طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند . 6 طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است . 7 علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست .» ب ) آقای توفیق عرفانی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره » ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن مصوب 234 جلسه شورای شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 و اصلاحیه آن مصوب 241 جلسه شورای شهر تهران ( دوره چهارم ) و ابلاغی به شماره 160 / 2167 / 32898 1391 / 42 / 5 و مصوب اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کار » ابلاغی به شماره 158 / 30257 1391 / 41 / 14 [ 160 / 2158 / 30257 1391 / 41 / 14 ] مصوب 36 جلسه شورای اسلامی شهر تهران « دوره چهارم » ابلاغی به شماره 161 / 2317 / 5514 1396 / 1 / 33 [ مصوب 346 جلسه شورای اسلامی شهر تهران « دوره چهارم » ابلاغی به شماره 160 / 2307 / 5514 1396 / 1 / 33 ] به لحاظ مغایرت با شرع و قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری : سلام علیکم با کمال احترام و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول 4 و 51 و 57 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به آیه شریفه 29 سوره نساء از قرآن مجید و مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران و مواد 88 87 80 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی بر خلاف قانون و برخلاف شرع و خارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده‌اند مراتب زیر را به استحضار عالی می‌رساند : 1 مورد شکایت اصل ماده واحده فوق‌الاشاره و تبصره‌های 1و 2و 3 و 4 اصلاحی و 5 و 6 و 7 مصوب 1394 و بند ج تبصره 4 ( 4 اصلاحی ) مصوب 1396 / 1 / 33 می‌باشد و با توجه به اینکه به جدول مذکور در ذیل ماده واحده 1394 دسترسی حاصل نیست علیهذا در صورت لزوم تقاضای مطالبه فرمول و جدول مذکور، از شورای شهر تهران دارد . 2 هر چند صدر مصوبه ظاهرا عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره‌های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانهای نیمه‌تمام و رها شده، عوارض تاخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض دارد . بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند ساختمانی را که برای آن پروانه ساختمانی اخذ نموده‌اند چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی را به پایان نرسانیده باشند باید جهت ادامه ساختمان به شهرداری مراجعه و با پرداخت عوارض متعلقه پس از کسر عوارض پرداختی برای پروانه اولیه، اقدام به تحصیل و تمدید پروانه ساختمانی نمایند . ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آن که خدماتی ازطرف شهرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . 3 مصوبات مذکور برخلاف شرع و از مصادیق « اکل مال بباطل » موضوع آیه شریفه 29 سوره نساء در قرآن مجید می‌باشد ( لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) زیرا مطالبه عوارض فرع بر ارائه خدمت می‌باشد و مادامی که شهرداری خدماتی در خصوص مورد ارائه نکرده باشد استحقاق دریافت عوض آن و تعیین عوارض را ندارد از طرفی در مطالبه عوارض غیرقانونی مذکور، ( که برخلاف قانون مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض تعیین شده است ) سرانجام منجر به صدور اجرائیه موضوع ماده 77 قانون شهرداری و وصول اجباری از مال مردم می‌گردد که این امر نیز برخلاف مدلول حدیث نبوی ( حرمت = حرمته مال المومن کحرمته دمه ) حرام و ممنوع و برخلاف شرع انور اسلام می‌باشد و علیهذا مصوبات مذکور یلحاظ آنکه برخلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی است قابل ابطال در هیات عمومی است . 4 مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 13 و بند ( ج ) تبصره 4 اصلاحی سال 1396 برخلاف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد زیرا به موجب اصل 51 مذکور هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، عوارض نیر نوعی مالیات است با این تفاوت که مالیات در سراسر کشور هزینه می‌شود ولی عوارض مصرف محلی دارد و در قوانین مربوط، اخذ عوارض بدون ارائه خدمات وضع و مقرر نگردیده است از طرفی اصول حقوقی برای آنکه ایجاد الزام قانونی نماید، باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه و شرعی باشد که در اجرای اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحا متجلی و بیان شود و از آنجائی که طبق اصل 4 یاد شده کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی، مالی، اقتصادی و اداری باید براساس موازین اسلامی‌باشد و با توجه به اینکه وضع و تصویب و مطالبه و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از مصادیق اکل مال بباطل می‌باشد علیهذا مصوبه و تبصره‌های مورد شکایت مغایر با اصل 4 قانون اساسی بوده و از این دیدگاه نیز قابل ابطال می‌باشد . 5 مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول می‌گردد مغایر با آرای متعددی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 381 1390/9/2، 241 1390/6/7، 85 1396/2/12، 835 1394/2/21، 190 1396/3/2 و 189186 1396/3/2 می‌باشد که در موارد مشابه « وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات » صادر شده است و براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب‌کننده آن لازم‌الرعایه می‌باشد علیهذا در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می‌باشد . 6 مستند شورای اسلامی شهر تهران در تصویب ماده واحده‌های یاد شده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چهاردهم ماده 55 قانون شهرداری است . در صورتی که تبصره یک درباره اطلاع‌رسانی و اعلام عمومی عوارض محلی جدید حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای آن در سال آینده است . بند 14 ماده 55 قانون شهرداری نیز درباره تکلیف شهرداری برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع اثر از دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و اماکن عمومی و پرکردن و پوشاندن چاهها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلوگیری از نصب ناودانها و دودکش ساختمان‌هایی است که باعث زحمت و خسارت ساکنین نیر باشد و در هیچ یک از تبصره و بند استنادی اجازه تصویب عوارض و مطالبه و وصول آن بدون ارائه خدماتی از طرف شهرداری داده نشده است و از این لحاظ نیز تصویب ماده واحده و تبصره‌های مورد شکایت آن فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و قابل ابطال است . 7 همان طوری که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به‌دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لفو گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده 52 مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریافت عوارض می‌باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ یک از موارد استثناء شده و هشتگانه مذکور نمی‌باشد و اصولا در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تاخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه‌تمام و رها شده و یا تطویل ساختمان پیش‌بینی و مقر نگردیده است و علیهذا مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های مورد شکایت آن مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد و قابل ابطال است . 8 باتوجه به مراتب فوق الاشعار و نظر باینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجوه و از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد بنابراین وضع قاعده آمره از طرف شورای شهر تهران و شهرداری تهران در خصوص تصویب و وصول عوارض برای تطویل احداث ساختمان و یا تاخیر در احداث ساختمان و یا عوارض برای ساختمانهای نیمه‌تمام و رها شده و یا تطویل در اجرای پروژه‌های ساختمانی خروج از اختیارات قانونی بوده و مغایر با شرع انور اسلام و قانون اساسی ( اصول 4 و 51 و 57 ) و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مورد 301 و 303 قانون مدنی ایران و دارا شدن غیر عادلانه و استفاده بلاجهت می‌باشد علیهذا مستندا به مواد 80 و 87 و 88 و 92 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده واحده و تبصره‌های 1، 2، 3، 4 و اصلاحی و 5، 6، 7، 10 و 13 مصوب 1394 و بند ج تبصره 4 اصلاحی مصوب 1396 شورای اسلامی شهر تهران بشرح مندرج در ستون خواسته را دارد .» شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 556 1396/7/15 اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم پیرو دادخواست تقدیمی به وکالت از طرف بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون اخذ عوارض پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره و تطویل اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام پروژه ابلاغی 16592 160 / 438 1382/11/18 مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه 234 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 160 / 2158 / 325 1391/4/1 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 160 / 2167 / 22898 1394/2/5 نظر به اینکه در آن هیات در موارد مشابه از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا و شورای اسلامی شهر قم رای بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور به لحاظ عدم ارائه خدمات در قبال مطالبه و اخذ عوارض و برخلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده به شماره‌های 408 1396/5/3 و 471 1395/7/13 صادر گردیده است علیهذا تقاضای ابطال مصوبات فوق‌الاشعار شورای اسلامی شهر تهران را از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده مورد شکایت موکل را دارد . ضمنا در حال حاضر و در وضع موجود پرونده شکایتی از نظر خلاف شرع بودن مصوبات ندارم و خواستار رسیدگی به پرونده را بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از تبادل در هیاتهای تخصصی و هیات عمومی را خواستارم .» شاکی متعاقبا به موجب لایحه‌ای که به شماره 1490 1396/7/30 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « پیرو دادخواست و لایحه تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر تهران که تحت کلاسه 983 / 96 در آن هیات در جریان رسیدگی است و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول 4، 51، 57 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به موارد 301 و 303 قانون مدنی ایران و مواد 34، 35، 36، 37 و 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده‌اند به خصوص آرای 408 1396/5/3 و 471 1395/7/13 که دقیقا در مورد مشابه صادر گردیده است تقاضای اصدار دستور موقت به منظور جلوگیری از عملیات اجرایی وصول وجوه مندرج در قبضهای درآمد عمومی شهرداری تهران موضوع دستور دریافت 137426 1395/8/24 با شماره سریالهای 95147007358 و 95147007357 مربوط به پلاک ثبتی 4476 / 174599 واقع در میدان شهدا خیابان پیروز پلاک آبی 777 را تا تعیین تکلیف پرونده در هیات عمومی به دلایل زیر تقاضا می‌نماید : هر چند صدر مصوبه ظاهرا عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره‌های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانهای نیمه‌تمام و رها شده، عوارض تاخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض دارد . ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آن که خدماتی از طرف شهرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل 57 و اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد . 2 مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول می‌گردد مغایر با آرای متعدد هیات دیوان عدالت اداری از جمله آرای 408 1396/5/3، 471 1395/7/13، 381 1390/9/2، 241 1396/6/7، 835 1394/2/21، 190 1396/3/2و 186 1396/3/2 می‌باشد که در موارد مشابه « وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات صادر گردیده است و بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب‌کننده آن لازم‌الرعایه می‌باشد علیهذا در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می‌باشد . 3 همان طوری که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده 52 مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریاف عوارض می‌باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ یک از موارد استثنا شده و هشتگانه مذکور نمی‌باشد و اصولا در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تاخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه‌تمام رها شده و یا تطویل ساختمان پیش‌بینی و مقرر نگردیده است علیهذا مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های مورد شکایت آن مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد و قابل ابطال است . 4 نظر به اینکه شهرداری تهران به استناد مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی 16592 10 / 438 1382/11/18 مشتمل به ماده واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه 234 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 160 / 2158 / 325 1391/4/14 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 160 / 2167 / 2898 1391 / 42 / 5 بدون آن که تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه مطالبه عوارض را به مودی ( بانک پارسیان ) ابلاغ نماید تا موکل بتواند از حقوق قانونی موضوع ماده 77 قانون شهرداریها استفاده نماید اقدام به اصدار قبضهای درآمد عمومی شهرداری و دستور دریافت 127426 1395/8/24 با شماره سریالهای 95147007258 و 95147007357 مربوط به پلاک ثبتی 4476 / 174599 واقع در میدان شهدا خیابان پیروزی پلاک آبی 777 نموده است در صورتی که هیات عمومی دقیقا در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرضا و قم را به شماره‌های 408 1396/5/3 و 471 1395/7/13 را ابطال نموده است و نظر به اینکه با وصول عوارض مندرج در قبضهای درآمد عمومی شهرداری از طریق برداشت از حسابهای بانکی بانک موکل، استرداد آن از شهرداری بسیار متعسر و تقریبا غیرممکن می‌باشد و علیرغم تصرف شهرداری وجوه موجود در حسابهای بانکی متعلقه به مشتریان بانک بوده و در نزد بانک به امانت است علیهذا مستندا به دلایل فوق و مواد 34، 35، 36 و 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصدار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مربوط به وصول عوارض یاد شده را تا تعیین تکلیف پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160 / 27559 1396/10/26 توضیح داده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پرونده کلاسه 1176 / 96 با شماره 9609980905800837 با سلام و احترام عطف به پرونده 1176 / 96 موضوع مکاتبه مورخ 1396/9/26 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160 / 24685 1396/10/4 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک پارسیان به خواسته « ابطال اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 6592 [ 160 / 438 / 16592 ] 1382/11/8 با اصلاحات بعدی آن ...» الی « ... ابلاغی به شماره 160 / 2307 / 5514 1396 / 1 / 33 ...» و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند : 1 همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/1/3 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است ». 2 ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/1/3 و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد : « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید ». 3 طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند . در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است . 4 طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است . در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است . 5 بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . 6 بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است . 7 با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . 8 از سوی دیگر با عنایت به ماده 8 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد . به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است . شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است . 9 با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید . با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست .» نظر به اینکه در خصوص خواسته مبنی بر تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 مصوب 234 جلسه مورخ 1391 / 42 / 4 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 308 1397/2/18 مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 1555 1397/7/10 صادر شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه 346 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره 160 / 2307 / 5514 1396 / 1 / 33 با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471 1395/7/13 و شماره 308 1397/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی