رای شماره 1316599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری

شماره0203004 - 1403/6/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001316599 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت که مقرر داشته بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/6/6 - شماره دادنامه: 140331390001316599 شماره پرونده: 0203004 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش طرف شکایت: مرکز ملی رقابت موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای رقابت در تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 راجع به تنظیم بازار خودرو با پیش فرض انحصاری بودن بازار خودرو دستورالعملی وضع نمود که تصمیمات مذکور بر خلاف قانون اساسی و مقررات آمره جاری کشور از جمله بند (ج) ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/10/20 و فلسفه تاسیس شورای رقابت بوده و حتی مغایر تصمیمات شماره 420، 442، 462، 453 و 468 شورای رقابت بوده و همچنین با نامه شماره ص 1001 1775 مورخ 1401/11/2 رییس شورا و مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مکتسبه این شرکت ناشی از مجوز عرضه خودرو در بورس کالا که به انتظاری مشروع تبدیل شده است نیز در تعارض می‌باشند. محصولات شرکت بهمن موتور شامل فیدلیتی، دیگنیتی و ... در سال‌های اخیر با سپری نمودن فرآیند قانونی، مجوز عرضه در بورس کالا را از شورای عالی بورس اخذ نموده و چندین مرتبه در بورس کالا عرضه گردیده و مورد داد و ستد قرار گرفته است. بدیهی است این قوانین موخر (بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) در راستای تکمیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و بر همین مبنا به هیچ عنوان مغایرتی با ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که قبل از این قوانین بوده و اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. مضافا این که مواد مورد استناد این شرکت به هیچ عنوان نسخ یا اصلاح‌کننده مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست بلکه مکمل آن است؛ فلذا در این خصوص بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/10/20 ، وظیفه تکمیلی خود نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کالاهای عرضه شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شورای رقابت همچنان مجاز به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و نه قیمت‌گذاری راجع به این نوع کالاها است. تشخیص انحصار کامل در بازار خودرو صرف نظر از حقوق مکتسبه شرکت بهمن موتور دارای ایرادات اساسی می‌باشد چرا که: مطابق بندهای 12 و 13 و 14 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انحصار تعریف شده است؛ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد. با توجه به تعاریف مذکور روشن است که انحصار در حالتی است که تعیین قیمت را در اختیار یک یا چند بنگاه تولید‌کننده قرار دهد یا با نزولی بودن هزینه متوسط اجازه ورود بنگاه دیگر را به فعالیت در بازار ندهد یا این که قانون‌گذار، تولید، فروش یا خرید کالا را در انحصار یک یا چند دستگاه معین قرار دهد. با عنایت به این که هر شرکتی که توان مالی و فنی تولید خودرو را داشته باشد می‌تواند به فعالیت در بازار تولید خودرو بپردازد و هیچ خودروسازی نمی‌تواند مانع فعالیت شرکت دیگری در این بازار شود؛ لذا انحصاری بودن تولید خودرو منتفی است و از طرف دیگر تولید خودرو توسط قانون‌گذار صرفا در اختیار چند شرکت تولیدکننده حاضر قرار داده نشده تا شائبه انحصار قانونی تولید خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شورای رقابت مرتکب بدعت‌گذاری و عدم رعایت تعاریف قانونی در تعریف انحصار شده‌اند. آن چه موجب گران شدن خودرو در بازار می‌شود عدم تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضا می‌باشد و تقاضای کاذبی که در بازار به وجود می‌آید؛ ضمن این که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو موجب انحصاری شدن بازار تولید خودرو نمی‌شود. اگرچه ممنوعیت ورود خودرو به کشور منتفی شده است، اما مقررات جوانی جمعیت و ساماندهی خودرو صرفا مقرر کرده که بخشی از تولیدات شرکت‌های خودروساز به مصرف خاص برسد و این به معنای انحصار در تولید خودرو یا تعیین قیمت خودرو توسط تولید‌کننده نمی‌باشد. شورای رقابت در تصمیم شماره 442 مورخ 1399/9/17 مصوب نموده که خوروهایی که توسط حداقل 3 شرکت خودروساز در یک کلاس به لحاظ فنی و ظاهری تولید و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهد شد؛ بر همین اساس برخی از خودروها از جمله خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شمول دستورالعمل خودروها خارج شده است و پس از خروج خودروهای مذکور شرکت تولید‌کننده اقدام به عرضه و فروش آن‌ها از طریق بورس کالا نموده است. محاسبات نشان می‌دهد کلیه بخش‌های صنعت خودروسازی در بازار رقابتی است نه انحصاری. بدیهی است در تعیین ملاک انحصار و رقابت باید بازار خودرو ملاک باشد؛ متاسفانه در بحث‌های شورای رقابت در یک دهه اخیر هرگز به بازار خودروهای دست دوم توجه نشده است. با همین استدلال که بازار خودروی دست دوم رقیب خودروهای تولیدی صفر است، در هیچ کدام از کشورهای دنیا خودرو کالای انحصاری محسوب نمی‌شود. با این که در بسیاری از این کشورها تنها یک خودروساز وجود داشته و میزان واردات نیز بسیار پایین است. چنانچه خودروسازان در ایران انحصار تولید داشتند باید قیمت در بازار متناسب با قیمت آن‌ها تغییر می‌کرد. بنابراین به صورت خلاصه هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی در ایران مشاهده نمی‌شود. متاسفانه هیات تجدیدنظر شورای رقابت تعاریف انحصاری مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به نحو صحیح متوجه نشده و مفهومی را از انحصار بیان کرده است که با هیچ یک از تعاریف مذکور در قانون فوق مطابقت ندارد. هیات مذکور تعریفی از انحصار به عمل آورده است که در قانون مذکور و سایر قوانین دیگر هیچ‌گونه اشاره‌ای به آن نشده است. بنا بر مراتب فوق الاشعار تصمیمات سابق شورای رقابت در خصوص محصولات شرکت بهمن موتور و نیز پذیرش این خودروها در بورس کالا حق مکتسبه و انتظار مشروعی برای شرکت بهمن موتور ایجاد نموده که شورای رقابت به این حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص ابطال ماده 2 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را دارد." مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بهمن موتور به موجب نامه‌ای به شماره 1402/14523 مورخ 1402/10/24 در خصوص استرداد قسمتی از خواسته خود اعلام کرده است که: "بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت الهی؛ احتراما، پیرو پرونده شکایت این شرکت علیه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به خواسته ابطال ماده 2 و بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 534 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری در کلاسه بایگانی 0200181 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند: 1 شورای رقابت در مصوبه جلسه 632 مورخ 1402/10/12 خود، بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 معترض عنه را به صورت کامل به شرح متن ذیل تغییر داد: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت می‌باشد.» 2 با این وصف، بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با این مضمون که «عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام می‌نمایند»، به‌طور کل تغییر یافته و این بخش از شکایت این شرکت برای ابطال بند 5 ماده 5 مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گردید. لذا این شرکت با حفظ حقوق حقه خود راجع به درخواست احتمالی بعدی ابطال بند 5 ماده 5 اصلاحی در جلسه 632 مورخ 1402/10/12 شورای رقابت بعد از انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم در این خصوص، بدین‌وسیله این شرکت درخواست ابطال بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت را از خواسته‌های خود کاهش و بدین‌وسیله مسترد نموده و قویا استدعا دارد دستور رسیدگی به درخواست ابطال ماده 2 تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت مبنی بر تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو به دلیل مغایرت با قانون را در صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید. مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بهمن موتور" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصمیم شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 ؛ بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 ؛ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود: ...... ماده2 تشخیص انحصار: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه‌ای به شماره 1514/02/10 /ص مورخ 1402/6/28 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "اول) صلاحیت قضاوتی شورای رقابت: شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است راسا بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضد رقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد 44 تا 48 قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده 61 این قانون بروز این رویه‌های ضدرقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. دوم) صلاحیت تنظیم گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند. سوم) انحصار در بازار خودرو: در ابتدای دستورالعمل 543 شورای رقابت تصریح شده است که شاخص‌های تمرکز در بازار خودروهای سواری بالا بوده‌اند. شایان ذکر است که این شاخص‌ها عمدتا بر اساس وضعیت تولید محاسبه می‌شوند. همچنین مجموعه‌ای از قوانین؛ من جمله ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 ؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 ، وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند. آن چه می‌توانست به عنوان ابزار کمکی تنظیم این بازار باشد، واردات خودرو است که متاسفانه به دلایل مختلف ممنوع شد و هنوز نیز به دلایل مختلف (مشکلات ارز، تحریم، الزامات سازمان ملی استاندارد و غیره) نتوانسته به‌طور واقعی کمک‌کننده ایجاد فضای رقابتی باشد. بنابراین با توجه به جمیع شرایط فوق، لازم است تا رویه و عملکرد بازیگران این بازار را به گونه‌ای تنظیم نمود که تا حد امکان هم شرایط تولید‌کننده و هم شرایط مصرف‌کننده بهینه باشد و منافع بازار صرفا به سمت یکی از طرفین سوق پیدا نکند. بدان معنا که علی رغم ماهیت انحصاری بازار خودرو، به سمت عملکرد رقابتی حرکت کنیم. طبق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بازار انحصاری می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادی یا عدم وجود مانع برای حضور دیگر بنگاه‌ها نمی‌تواند یک بازار را رقابتی کند. گاهی انحصار در بازار با وجود چندین بنگاه نیز شکل می‌گیرد. در بازار خودرو سواری ایران با توجه به ناترازی بین عرضه و تقاضا تمامی شرکت‌های خودروساز در ایران توانایی تعیین قیمت خودروهای تولیدی خود را به صورت یک‌طرفه دارند و با توجه به این محدودیت و نیاز اشخاص به خودرو مجبور به تمکین از قیمت‌های اعلامی خودروسازان هستند و اساسا هیچ‌گونه قدرت چانه زنی در برابر قیمت از جانب خریدار وجود ندارد و این دلیلی دیگر در وجود انحصار است، در حالی که در بازارهای رقابتی عرضه و تقاضا است که در نهایت منجر به قیمت متعادل می‌گردد. انحصار وضعیتی حادث است و می‌تواند در بازار ایجاد شود و به این نحو نیست که از ابتدای تاسیس شورای رقابت تعدادی بازار انحصاری وجود داشته و در طول زمان تغییری ایجاد نشود بلکه بازارها متغیر هستند و می‌توانند از رقابتی به سمت انحصاری یا از انحصاری به سمت رقابتی تغییر کنند و در هر صورت شورای رقابت مکلف است هر بازار انحصاری را در هر زمانی تنظیم کند و تنظیم گری شورای رقابت تابع شرایط زمان تصمیم‌گیری است. مصوبه 543 شورای رقابت در مقام مقررات‌گذاری شورا به تصویب رسیده است و مشمول قانون به معنای عام می‌باشد و چنانکه بزرگان علم حقوق گفته‌اند هیچ کس نمی‌تواند آیندگان را از حق قانونگذاری منع کند و به همین اساس شورای رقابت پیشین نمی‌تواند شورای رقابت فعلی را از حق و تکلیف مقررات‌گذاری خود منع کند، هر چند که منعی هم نبوده است. هم چنین دستورالعمل شورای رقابت متعرض حقوق مکتسبه خودروسازان و شرکت بهمن موتور نمی‌باشد. حقوق مکتسبه بهمن موتور و معاملات و قراردادهای این شرکت که پیش از تصویب این دستورالعمل انجام شده است مشمول قواعد و مقررات زمان خود می‌باشند و این دستورالعمل نسبت آن‌ها جاری نمی‌باشد، بلکه این دستورالعمل براساس قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آینده مشمولین اعمال می‌شود. چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولی حاکم بر حقوق رقابت: حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می‌کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت‌های انحصارگر حمایت شود. در کشور ما این مهم بر عهده شورای رقابت است. از سمت دیگر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در اصل 40 قانون اساسی نیز بیان شده است که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند با تمسک به قواعدی مانند تسلیط و آزادی قراردادی و با استناد به قاعده حقوقی مالکیت و قواعد حقوقی دیگر از این قبیل، در جهت اضرار به مصرف‌کننده‌ای که ناچار از خرید خودرو به هر قیمتی که خودروساز بخواهد، باشند. چنین رفتاری در نهایت منجر به اضرار کل جامعه خواهد شد. از طرفی دستورالعمل شورای رقابت ضرری به خودروساز وارد نمی‌کند، بلکه این دستورالعمل به دنبال تامین سود منصفانه برای خودروسازها نیز می‌باشد. پنجم) حقوق رقابت محدود‌کننده قواعد عام حقوقی است: اساسا حقوق رقابت را می‌توان به عنوان استثنایی بر قواعد عام دانست، این گرایش از حقوق برخی از حقوق مدنی اشخاص را محدود می‌کند و قواعد عام قراردادها را تخصیص می‌زند، به‌طور مثال حقوق رقابت حق مالکیت را محدود کرده و اصل آزادی قراردادی را تخصیص داده است. مسلم است قواعد عام هیچ کس را نمی‌تواند وادار به معامله با دیگری کند اما حقوق رقابت چنین اختیاری را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه بر محدودیت‌هایی که در مواد مختلف قانون مذکور بر قواعد عام قراردادها و حقوق مدنی آورده شده است، بند 5 ماده 58 این قانون به شورای رقابت نیز این تکلیف را برای شورا مقرر کرده است که در راستای تنظیم بازارهای انحصاری دستورالعمل تنظیم قیمت، شرایط دسترسی و مقدار تصویب کند. در خصوص ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید که بیان داشته «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید» و شاکی در دادخواست خود بیان نموده که مصوبه شورای رقابت برخلاف این ماده قانونی است باید بیان داشت که اولا در این ماده قانونی از دولت (قوه مجریه) یاد شده است و همان گونه که مستحضرید شورای رقابت تحت دولت نیست و یک مرجع مستقل است. ثانیا این ماده قانونی کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نموده نه از نظام تنظیم گری. شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست، مرجع تنظیم گر است، این شورا دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب کرده است که با توجه به این دستورالعمل قیمت خودروها به همراه سود منصفانه کشف می‌شوند تا هم تولیدکننده خودرو به سود خود دست یابد و هم مصرف‌کننده با قیمتی منصفانه به خودرو. لذا شورای رقابت ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید را نقض نکرده است، بلکه صرفا در راستای صلاحیت خود گام برداشته است. علی هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حکم بر رد شکایت شاکی صادر فرمایید." رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 5 از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شکایت در این قسمت، در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هرچند براساس ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22 ) : «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده 59 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفا قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است...»، ولی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر می‌گذارد، حکم مقرر در ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را نافی نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت تشخیص نداده و براساس نظر اکثریت مذکور که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140331390001130852 مورخ 1403/5/16 نیز منعکس شده، تعیین هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان نسبت به تصمیمات شورای رقابت نمی‌تواند برای شهروندان محدودیتی در زمینه شکایت از مصوبات شورای رقابت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کند. ثانیا براساس بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/8 ) : «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیت‌های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانون‌گذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 این شورا اقدام کرده است. ثانیا براساس بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/8 ) : «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیت‌های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانون‌گذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 این شورا اقدام کرده است و لذا ماده مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری