رای شماره 1750200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون

شماره دادنامه : 140431390001750200 تاریخ دادنامه: 1404/7/15 شماره پرونده: 0106911 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر امیری دورهونی طرف شکایت : بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری صدور حکم مجازات انتظامی فقط می‌بایست از طریق شعبه‌های بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری صورت گیرد و طبق قانون اساسی که نمی‌توان بدون دلیل و قانون حکم به محدودیت حقوق افراد خارج از صلاحیت داد و همچنین قوانین پایین دستی و النهایه قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان که صدور حکم را فقط در صلاحیت هیات‌های بدوی دانسته و این که اداره کل بازرسی مربوطه خود خارج از قانون و صرفا مستند به یک دستورالعمل درون سازمانی مبادرت به صدور حکم نموده فارغ از ماهیت قضیه که به هیچ عنوان بنده عناوین اتهامی را قبول نداشته و دلایل مستند و مستحکمی در رد عناوین مزبور ارایه داده‌ام لکن هیچ توجهی صورت نگرفته و با تصمیم‌گیری خارج از صلاحیت بدون ارجاع به هیات تخلّفات اداری خود راسا بدون دعوت از اینجانب و رعایت اصل تناظر مبادرت به صدور این تصمیم نموده‌اند. لذا از تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف ازمزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 710379 مورخ 1404/2/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " مغایرت‌های دستورالعمل مورد شکایت با قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوّب 1372) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب 1386) به شرح زیر است: 1- تعریف تخلّف اداری و مجازات‌ها - مغایرت: در دستورالعمل، برخی مجازات‌ها مانند «محرومیت از مزایای رفاهی» به صورت جزییات دقیق ذکر شده‌اند، در حالی که در ماده 9 قانون تخلّفات اداری، چنین جزییاتی وجود ندارد. این ماده تنها به مجازات‌های کلّی مانند اخطار، توبیخ، کسر حقوق، انفصال موقت، و اخراج اشاره دارد. - نکته: محرومیت از مزایای رفاهی به عنوان یک اقدام تکمیلی در دستورالعمل ذکر شده، اما در قانون تخلّفات اداری به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است. 2- صلاحیت مراجع رسیدگی - مغایرت: در دستورالعمل، مدیرعامل و هیات رسیدگی به تخلّفات اداری به عنوان مراجع صالح برای صدور مجازات ذکر شده‌اند. با این حال، ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که اعمال مجازات‌های شدید مانند انفصال دایم یا اخراج باید توسط هیات رسیدگی به تخلّفات اداری و با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد. - نکته: دستورالعمل به مدیرعامل اختیارات گسترده تری داده است، در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیارات را محدود به هیات رسیدگی می‌کند. 3- تعدّد و تکرار تخلّف - مغایرت: دستورالعمل در بندهای 1-5 و 1-6 به «تعدد جرم یا تخلّف» و «تکرار جرم یا تخلّف» اشاره کرده و مجازات‌های خاصی را برای آن‌ها پیش‌بینی نموده است. در حالی که قانون تخلّفات اداری به‌طور صریح به این موارد نپرداخته است. - نکته: دستورالعمل در این بخش ممکن است از چهارچوب قانونی فراتر رفته و مقرّرات جدیدی را وضع کرده باشد. 4- محرومیت از مزایای رفاهی - مغایرت: دستورالعمل در جدول محرومیت (صفحه 7 به بعد) به تفصیل به محرومیت‌های رفاهی برای انواع تخلّفات اشاره کرده است. این در حالی است که قانون تخلّفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری به چنین جزییاتی نپرداخته‌اند و محرومیت از مزایای رفاهی به عنوان یک مجازات مستقل در این قوانین پیش‌بینی نشده است. - نکته: این بخش از دستورالعمل ممکن است با اصل قانونی بودن مجازات‌ها (اصل 36 قانون اساسی) در تعارض باشد، زیرا مجازات‌های جدیدی را بدون پشتوانه قانونی مشخص وضع کرده است. 5- تخفیف در مجازات - مغایرت: در بند 3-2 دستورالعمل، امکان تخفیف در مجازات با تایید مدیرعامل پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قانون تخلّفات اداری، تخفیف مجازات تنها در موارد خاص و با رعایت تشریفات قانونی امکان‌پذیر است. - نکته: اختیار مدیرعامل در این زمینه ممکن است با صلاحیت هیات رسیدگی به تخلّفات اداری مغایرت داشته باشد. 6- جرایم خاص و مجازات‌های شدید - مغایرت: در دستورالعمل، برای جرایمی مانند اختلاس، رشوه، و جرایم امنیتی، محرومیت کامل از مزایای رفاهی تا صدور رای قطعی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که قانون تخلّفات اداری به چنین مجازات‌های پیش‌گیرانه‌ای اشاره نکرده است. - نکته: این رویکرد ممکن است با اصل برایت (اصل 37 قانون اساسی) در تعارض باشد، زیرا فرد تا قبل از صدور رای قطعی، بی‌گناه محسوب می‌شود. 7- حوزه شمول - مغایرت: دستورالعمل در بند «دامنه شمول» تمامی پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، و پیمانی را شامل می‌شود. با این حال، قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور خاص به کارکنان رسمی دولت اشاره دارد و ممکن است شمول آن برای پرسنل قراردادی نیاز به تصریح قانونی داشته باشد. - نکته: این بخش از دستورالعمل ممکن است از حوزه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری فراتر رفته باشد. 8- الحاقیات و مقرّرات جدید - مغایرت: دستورالعمل در بند 7-4 تصویب هیات مدیره را مبنای اجرای خود قرار داده است. با این حال، هرگونه مقرّرات جدید در زمینه تخلّفات اداری و مجازات‌ها باید مبتنی بر قوانین مصوّب مجلس باشد و تصویب هیات مدیره یک سازمان نمی‌تواند جایگزین قانون شود. - نکته: این بخش ممکن است با اصل حاکمیت قانون (اصل 4 قانون اساسی) مغایرت داشته باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی بانک توسعه تعاون مقدمه از آنجا که امکان وقوع فعل یا ترک فعل ناقض مقرّرات در سازمان‌های اداری وجود دارد؛ هر گونه تلاش در راستای چاره اندیشی پیرامون نحوه مواجهه با انحرافات ضمن بررسی راهکارهای قابل طرح جهت مدیریت آن‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. راهکارهای موجود در این حوزه به دو دسته کلی پیش گیرانه و واکنشی قابل تفکیک است. دسته نخست در نقش بازدارنده و با هدف پیش‌گیری از بروز تخلّفات، از بین بردن بسترها و علل وجودی آن‌ها نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند که از آن جمله می‌توان به تداوم فرهنگ سلامت اداری، شکل دهی ساختارهای نظام مند ایجاد شفافیت در فرآیندها و اقدامات اشاره نمود و دسته دیگر بر شناسایی و برخورد قاطع با متخلّف با هدف الگو‌سازی برای سایرین دلالت دارد. بی‌شک بهره‌گیری هم زمان از هر دو دسته راهکار مطروحه فوق، سازمان‌ها را در مدیریت هر چه توانمندتر و شایسته تر انحرافات احتمالی یاری می‌بخشد و نتیجتا از منظر منطقی و به منظور جلوگیری یا کاهش بروز تخلّفات، استفاده توامان از آن‌ها لازم و ضروری بوده و مکمل یکدیگر می‌باشند. آنچه در سلامت اداری و مقابله با اقدامات ناقض مقرّرات حایز اهمیّت است رعایت تناسب تخلّف و تنبیه بوده که در فرآیند رسیدگی از طریق مجازات فرد متخلّف با کشف موضوع یا گزارش فرد مطّلع از وقوع تخلّف و جمع‌آوری ادله توسط فرد مسیول (بازرسی، حسابرسی و ...) و اتّخاذ تصمیم مناسب توسط مرجع صالح رسیدگی (مدیریت ارشد، مدیر ذی ربط و هیات رسیدگی به تخلّفات) مدنظر قرار گیرد. ضوابط پیش رو با هدف تجویز اقدامات تکمیلی جهت مدیریت ریسک رفتارهای افراد پرخطر (ریسک عملیاتی)، طراحی و تدوین گردیده است هر چند بی‌تردید آنچه در جهت سلامت اداری بیشتر حایز اهمیّت است، توسعه فرهنگ سازمانی در مسیر کاهش حجم تخلّفات و تعداد متخلّفین ضمن دسته‌بندی این دو از طریق تشکیل بانک اطّلاعاتی مربوطه و هدایت و آموزش افراد متخلّف برای اصلاح و بازگرداندن به چرخه سلامت اداری می‌باشد. بر این مبنا و در راستای هماهنگ نمودن دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی با موازین کلی حقوقی و ارتقاء سطح عدالت و به منظور اصلاح رویکردها و افزایش عدالت محوری، مفاد دستورالعمل تدوین گردیده است. اهداف 1- پرهیز از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در برخورد با تخلّفات اداری و نحوه محرومیت‌های رفاهی و جانبی و اجرای عدالت؛ - پیشگیری وضعی و افزایش قدرت بازدارندگی از انجام تخلّفات اداری؛ - تامین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد؛ - اطّلاع‌رسانی دقیق به کارکنان بانک از چگونگی اعمال محرومیت‌های رفاهی و جانبی در نحوه برخورد با تخلّفات اداری؛ دامنه شمول تمامی پرسنل بانک اعم از مدیران و کارکنان رسمی، قراردادی (پیمانی)، قرارداد مدّت معیّن 1- تعاریف 1-1- تخلّف اداری: به‌طور کلی هر نوع انحراف از شیوه‌های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نامشروع از موقعیت شغلی را تخّلف اداری گویند. (به شرح پیوست براساس ماده 8 قانون تخلّفات اداری) 1-2- وظایف اداری: از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آن‌ها به موجب قوانین و مقرّرات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می‌باشد. 1-3- آراء و احکام مجازات‌های اداری: 1-3-1- مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مجازات‌های اداری به ترتیب عبارتند از: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدّت یک یا دو سال. ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر‌کننده رای. ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی - اخراج از دستگاه متبوع. ک - انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. مطابق مفاد ماده 10 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری فقط مجازات‌های بندهای (د)، (ه)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر هستند. مجازات‌های فوق توسط مدیرعامل بندهای (الف) و (ب) و هیات رسیدگی به تخلّفات اداری قابل صدور می‌باشند. 2-3-1- مطابق مفاد ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: الف- اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدّت یک ماه تا یک سال با رای مدیرعامل. ب- در صورت تکرار با رای هیات رسیدگی به تخلّفات اداری مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی. 1-4- محرومیت از مزایای رفاهی و جانبی: عبارت است از مجموعه اقدامات تکمیلی و تبعی اقدامات بازدارنده از تخلّفات به شرح جدول مندرج در بند (3) این دستورالعمل. 1-5- تعدّد جرم یا تخلّف: هنگامی که کارمند، مرتکب تخلّف/ جرمی شود که رفتار واحد وی، دارای عناوین متعدّد باشد. 1-6- تکرار جرم یا تخلّف: هرگاه کارمند، مرتکب تخلّف/ جرمی شود و پس از آن محکومیت نهایی وی صادر و حکم یاد شده اجرا شود در صورتی که مجددا مرتکب تخلّف/ جرمی شود. 1-7- رای صادره: کلّیه آراء و احکامی که مطابق قوانین جاری از جمله: قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 91 و 92) قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، قانون ارتقای سلامت اداری، و ... توسط مراجع قانونی دارای صلاحیت (مدیرعامل- هیات رسیدگی به تخلّفات اداری- مراجع قضایی و ...) براساس تکالیف و اختیارات قانونی و یا تضمینی صادر می‌گردد. 2- ضوابط اجرایی 2-1- اعمال هر گونه محرومیت یا محدودیت پس از صدور و ابلاغ رای صادره قابل اعمال می‌باشد. 2-2- در صورت صدور حکم بازخریدی، اخراج، انفصال دایم، بازنشستگی پیش از موعد تحت هر عنوان اتهامی، هیچ‌گونه پاداش یا مزایای تسهیلاتی به فرد متخلّف پرداخت نخواهد شد و وفق مقرّرات قانونی کارمند متخلّف فقط مستحق دریافت موارد مصرّحه قانونی خواهد بود. 2-3- در خصوص جرایم: اختلاس، برداشت غیر قانونی، اخاذی، رشوه، تحصیل مال نامشروع، جرایم اخلاقی و امنیتی، جعل اسناد و مدارک توسط کارکنان، به محض تقدیم گزارش به هیات رسیدگی به تخلّفات اداری (توسط نهادهای نظارتی از جمله امورهای بازرسی و حراست/ دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور) یا ارایه شکایت در مراجع قضایی، هیچ‌گونه تسهیلات رفاهی و مزایایی مانند: کارانه، حق کارشناسی و ... به کارمند متهم، تا صدور رای قطعی پرداخت نخواهد شد. 2-3-1- در صورتی که رای برایت از سوی مراجع ذی صلاح صادر گردد، کلّیه تسهیلات و مزایای رفاهی پرسنلی در چهارچوب ضوابط و مقرّرات هر مورد، برقرار خواهد گردید. 2-3-2- زمان شمول تنبیهات انضباطی تعیین شده در کلّیه تخلّفاتی که هیات به انفصال موقّت رای می‌دهد از زمان اتمام انفصال خواهد بود. 2-4- تعدد در جرم یا تخلّف: در صورتی که کارمند متخلّف دارای بیش از یک نوع عنوان تخلّف باشد (تعدّد تخلّف) فقط محرومیت تخلّفی که تنبیه انضباطی شدیدتری دارد برای وی اعمال می‌گردد. 2-5- تکرار جرم یا تخلّف: در صورت تکرار جرم یا تخلّف مطابق جدول محرومیت در این دستورالعمل، اعمال تنبیهات انضباطی برای فرد پس از اجرای تنبیه قبلی در هر بار تکرار، محرومیت مرحله بعد اعمال می‌شود. 2-6- در صورتی که کارمند در طول خدمت خود در بانک پیش از چهار مرتبه مرتکب تخلّف/ جرم منجر به صدور رای نهایی شود، اعطای هرگونه تسهیلات و یا مزایای رفاهی کارانه انواع پاداش‌ها، وام ضروری، مسکن، خودرو، سرانه اضافه کار و غیره) فقط با پیشنهاد واحد متبوع، اخذ استعلام از امور حراست، گزارش مدیریت امور بازرسی و تایید مدیر عامل بانک قابل پرداخت خواهد بود. 2-7- به کلّیه تخلّفات پس از ارجاع و اعلام توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، هیات، مدیر عامل و ... صرفا توسط امورهای بازرسی و حراست (حسب اختیارات قانونی) مورد تحقیق و بررسی (بر مبنای ضوابط قانونی تحقیق و کشف و سایر موارد دادرسی و حقوق دفاعی متهم) قرار خواهد گرفت (مگر موارد محرمانه که توسط مقامات ذی صلاح تعیین می‌گردد) و پس از تکمیل تحقیقات موضوع به هیات رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان سایر مراجع ذی صلاح ارجاع می‌گردد. 3- جدول محرومیت پس از صدور و ابلاغ آراء و احکام صادره توسط مراجع ذی صلاح (مطابق بند 7-1) محرومیت‌های ذیل متناسب با تخلّف محرز شده، اعمال خواهد شد: ردیف - نوع تخلّف احراز شده - نوع محرومیت ردیف 1- نوع تخلّف احراز شده - اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی یا اداری. - ترک خدمت در خلال ساعات اداری موظّف اداری. - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوّز. غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی. - رعایت نکردن حجاب اسلامی. - رعایت نکردن شیون و شعایر اسلامی. نوع محرومیت: تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت 3 ماه (پس از شمول متقاضی) برای بار دوم. ردیف - 2 نوع تخلّف احراز شده - نقض قوانین و مقرّرات مربوط. - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقرّرات نسبت به اشخاص. - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل. - سرپیچی از اجرای دستورهای مقام بالاتر در حدود وظایف اداری. - کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده. - تعطیل کردن خدمت در اوقات اداری. نوع محرومیت: تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت 6 ماه (پس از شمول متقاضی) و هم چنین محرومیت از دریافت یک دوره کارانه (پس از صدور رای با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) برای بار دوم. ردیف 3- نوع تخلّف احراز شده - تسلیم مدارک، یا ارایه اطلاعات به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. - ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. - سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر. - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی. - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقرّرات تعیین شده. - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی. - هر نوع استفاده غیرمجاز از شیون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. - ایراد تهمت، افترا یا هتک حیثیت. - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. - دست بردن در سوالات اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها. - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. نوع محرومیت تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت 9 ماه (پس از شمول متقاضی) و محرومیت از سه دوره دریافت کارانه (پس از صدور رای با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) ردیف 4 - نوع تخلّف احراز شده - اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقّی می‌شود. - اختلاس. - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. - اخاذی. - توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوّز قانونی. – اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. - کلّیه جرایم مالی، از جمله: پول شویی و تامین مالی تروریسم. -کلّیه جرایم رایانه‌ای علیه بانک. نوع محرومیت تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت 12 ماه (پس از اولین صدور رای نهایی با هماهنگی امور مالی) و محرومیت از چهار دوره (یک ساله) دریافت کارانه (پس از صدور رای نهایی با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) و هم چنین عدم پرداخت پاداش بستن حساب‌ها (پس از صدور رای با هماهنگی امور مالی و واحد متبوع) محرومیت از دریافت دو دوره حق کارشناسی. ردیف 5- نوع تخلّف احراز شده - بندهای 12- 33- 34- 35- 36- 37- 38 (از ماده 8 قانون تخلفات اداری) نوع محرومیت تعویق پرداخت تسهیلات رفاهی به مدّت 12 ماه محرومیت از دریافت کارانه و پاداش به مدّت یک سال. 3-1- هر گاه نوع و شیوه تخلّف مندرج در ردیف‌های 1 و 2 دارای وصف و ویژگی خاصی باشد که براساس نظر امور بازرسی، فرد خاطی مستحق محرومیتی بیش از سقف‌های مقرّر در ردیف‌های یاد شده باشد، پس از صدور رای نهایی و با پیشنهاد امور مذکور و تایید مدیرعامل، می‌توان محرومیت‌های تعیین شده را اجرا نمود. 2- 3- در صورتی که اوضاع، احوال و شرایط (وجود عوامل مخففه) ارتکاب تخلّف یا مرتکب تخلّف‌های مندرج در ردیف‌های 1، 2 و 3 به گونه‌ای باشد که ضمن نادم بودن، در کشف تخلّف، تحقیقات، تسریع در جبران خسارت‌های احتمالی وارده به بانک یا سایر کارمندان، همکاری‌های لازم را انجام دهد. مدیر امور بازرسی/ حراست می‌تواند پس از اخذ موافقت مدیرعامل، تخفیف‌هایی را برای وی اعمال نمایند. 4- سایر مقرّرات 4-1- در مواردی که برای بررسی و تکمیل تحقیقات یا رسیدگی به پرونده‌های اتهامی، حضور متهمین یا مطّلعین پرونده جهت شرکت در جلسه هیات (بدوی یا تجدیدنظر)، امورهای بازرسی یا حراست لازم باشد، امور/ اداره مربوطه با رعایت مقرّرات: حکم ماموریت اداری (بدون دریافت حق ماموریت) برای این‌گونه افراد صادر می‌نماید و صرفا هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت مطابق رویه جاری بانک به وی پرداخت خواهد شد. 4-2- انتخاب به عنوان کارمند نمونه و اعطای هرگونه امتیاز پس از پایان مدّت محرومیت مندرج در جدول مربوطه، قابلیت انجام دارد. 3- 4- اعطای پست سازمانی بالاتر، در حین رسیدگی به اتهام تا تعیین تکلیف نهایی پرونده امکان‌پذیر نخواهد بود. 4-3-1- اعطای پست سازمانی بالاتر به متخلّف دارای رای محکومیت نهایی از سوی مراجع قانونی پس از تاریخ اجرای حکم و با تایید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر خواهد بود. 4-4- برقراری مجدد مزایای محروم شده مندرج در ردیف‌های 4 و 5 از جدول بند (3) پس از استعلام از مدیریت امور بازرسی و دفتر مرکزی حراست امکان‌پذیر است. 4-4-1- سایر محرومیت‌ها پس از پایان دوره‌های تعیین شده (در جدول محرومیت) مرتفع خواهد شد. 4-6- دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی مصوّب 1394/12/11 هیات مدیره ملغی و این دستورالعمل جایگزین آن خواهد شد. این دستورالعمل در چهار فصل تنظیم و در جلسه چهارصد و چهل و هفتمین مورخ 1397/12/25 هیات مدیره تصویب گردید که از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره 2392/3900 مورخ 1403/7/22 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در خصوص دستورالعمل موضوع دادخواست شاکی با توجه به این که دستورالعمل مذکور در راستای ایجاد محدودیت موقّتی در استفاده از مزایای رفاهی، همکاران متخلّف (در چهارچوب قانون) به کار می‌رود و صرفا نسبت به پرداختی‌های غیرتکلیفی تصویب و اجرا می‌گردد لذا ادعای ابطال آن فاقد توجیه قانونی است. در پایان با توجه به این که خواهان هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ابطال مورد خواسته شده ارایه نداده است و دستورالعمل نیز در چهارچوب ضوابط و مقرّرات موجود تهیه و تنظیم گردیده است لذا موجبی برای ابطال آن وجود نداشته و بر همین اساس تقاضای رد دعوی خواهان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف‌انگاری و تعیین مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه محرومیت پرسنل متخلّف از مزایای رفاهی و جانبی صادره از بانک توسعه تعاون که متضمن تخلّف‌انگاری و تعیین مجازات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری