رای شماره 2654415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 393639 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره0107439 - 1402/10/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002654415 مورخ 1402/10/12 با موضوع: «بخشنامه شماره 393639 1399/12/3 رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور که مقرر داشته "ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت می‌باشد و اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/12 شماره دادنامه: 140231390002654415 شماره پرونده: 0107439 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اکبر گوهری صدقیانی طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 393639 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 393639 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا: در بخشنامه مورد شکایت بیان گشته که اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز (پابند الکترونیک) با حکم مرجع قضایی بلامانع می‌باشد. لیکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، حال دستگاه مربوطه از اشتغال نامبرده از تاریخ الحاق پابند 1401/2/25 طبق بخشنامه فوق الذکر ممانعت نموده است و طی هر بار پیگیری از کارگزینی شبکه مذکور با بیان اینکه در کمیته دانشگاه برای این امر مبهم، مقرر گشته پاسخ داده شود، لذا تا تاریخ پایان حبس یعنی مورخ 1401/4/10 متاسفانه نه کمیته‌ای برای این امر محقق گشته و نه پاسخی مبنی بر اشتغال در واحد مربوطه به اینجانب داده شده، که در اصل منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است. حال با عنایت به اینکه از مورخ 1401/2/25 تحت نظارت سامانه الکترونیک (پابند) آزاد گشته بودم و دستگاه مربوطه تاخیر در تشکیل کمیته و پاسخ این ابهام را نداده در نتیجه تکلیف حقوق دریافتی در این ایام و تا پایان حبس که مورخ 1401/4/10 می‌باشد (در حدود 10 میلیون تومان) از دستگاه مربوطه چه می‌باشد؟ چرا دستگاه مربوطه استنکاف و تاخیر در اجرای قسمت دوم بخشنامه فوق الذکر را نموده است؟ بنابراین در طی پیگیری‌ها از معاون هماهنگی هیات تخلفات اداری وزارت بهداشت به فرموده بخشنامه اداری و استخدامی مذکور قانونی بوده و بایستی اجرا می‌گردید. با عنایت به مراتب فوق در بخشنامه مورد شکایت شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 7163 1402/1/5 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "بر اساس مفاد ماده 124 قانون استخدامی کشور وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد. بند مرتبط با شرح ذیل است: ذ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. حال با عنایت به اینکه بند دوم بخشنامه اداری صادره مغایر با بند (ذ) ماده 124 قانون اداری استخدامی کشور بوده و طبق بخشنامه صدرالذکر به صراحت بیان شده اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است، از این رو در این بخشنامه شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی در دادخواست الحاقی پرونده جاری، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با سلام و احترام، به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، هیات عالی نظارت در جلسه 963 1399/11/20 بخشنامه زیر را برای ابلاغ به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب نموده است: «ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 46644/1602 1382/4/11 و بند (ذ) ماده 124 قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.» شایسته است موضوع مصوبه مذکور به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واحدهای کارگزینی مربوط ابلاغ شود. رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت"در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره 19861 1402/3/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "حسب مستندات و سوابق موجود، در پی وصول گزارش تخلف شماره 2964 21399/12/3 مسئول اسبق مرکز بهداشتی شهرستان شرفخانه استان آذربایجان شرقی مبنی بر اعمال و رفتار خلاف شئون و شغلی و اداری و همچنین سوء استفاده از موقعیت شغلی دایر بر «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» پرونده تخلفاتی نامبرده به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی تشکیل گردیده است. النهایه هیات بدوی مذکور پس از اتمام رسیدگی و توجه کامل به مدافعات متهم و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با لحاظ جمیع جهات از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمندان و وجود یا فقدان سوء نیت، اتهامات منتسب به متهم را مبتنی بر بندهای 1 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محرز دانسته و با رعایت ماده 21 آیین‌نامه اجرایی و با اتفاق آراء طی رای شماره 25 1400/3/4 متهم را به مجازات انفصال موقت به مدت 9 ماه محکوم می‌نماید. نامبرده نسبت به رای مذکور در موعد مقرر اعتراض نموده که هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شمال غرب یک تبریز وی را به مجازات «انفصال موقت به مدت 6 ماه» محکوم نموده است. محکوم علیه با تسلیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری نسبت به رای اخیرالذکر طرح شکایت نموده است که شعبه 27 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140031390003428413 1400/12/24 حکم به رد شکایت وی صادر نموده است که با اعتراض مشارالیه نهایتا شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1353699 1401/6/13 مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض‌عنه را عینا تایید و ابرام می‌نماید و قرار به رد دادخواست تجدیدنظر خواهی نامبرده صادر نموده است. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه اتهام نامبرده با توجه به ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مرجع قضایی نیز ارسال گردیده است که مشارالیه به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تحمل 91 روز حبس برابر دادنامه شماره 9613 1400/7/21 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر محکوم شده است. با اعتراض نامبرده نسبت به دادنامه مذکور شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 140130390008992673 1401/2/11 حکم آزادی مراقبتی نامبرده را تحت نظارت سامانه الکترونیکی صادر و اعلام می‌دارد. با عنایت به سوالات و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین ابهاماتی که برای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وجود داشته، هیات عالی نظارت به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، در جلسه شماره 963 1399/11/20 مراتب زیر را تصویب و طی بخشنامه شماره 393639 1399/12/3 به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت اجرا ارسال می‌نماید. «ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 46644/1602 1382/4/11 و بند (ذ) ماده 124 قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مراجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.» حبس در لغت به معنای بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت کردن، محبوس کردن، به زندان انداختن، گرفتار کردن است و حبس باز به معنای افزایش محیط حبس می‌باشد، نه اینکه حبس منتفی شده باشد و اساسا اگر قائل به این مطلب باشیم که در زمان حبس باز، امکان اشتغال و دریافت حقوق وجود دارد که فلسفه وجودی حبس باز محل بحث واقع می‌شود، چرا که محاکم به جای آن، حبس را بخشیده و یا جایگزین آن را می‌بایست حکم نمایند. امور حقوقی این سازمان نیز طی نامه شماره 50915 1401/7/17 در پاسخ به استعلام یکی از دستگاه‌های اجرایی دایر بر چگونگی پرداخت حقوق و مزایای دوران حبس باز با عنایت به بخشنامه مذکور هیات عالی نظارت اعلام داشته است: «... و عبارت اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم دادگاه بلامانع می‌باشد، مندرج در بخشنامه مزبور ناظر بر انجام کار به عنوان مجازات موضوع مواد 13 و 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس (شماره 9000/6141/100 1398/2/4 ریاست قوه قضائیه) می‌باشد»، موید مطلب است. مزید اطلاع اینکه محکوم‌علیه قبلا نیز به دیوان عدالت اداری شکایت تقدیم داشته و اجرای کامل بخشنامه معترض عنه (الزام به اشتغال در زمان حبس باز) را درخواست نموده بود که شعبه 28 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 140131390002547673 1401/10/26 شکایت نامبرده را با این استدلال «بخشنامه استنادی تصریح داشته اشتغال کارکنان حبس باز ، با حکم مرجع قضایی بلامانع است (موید نظر امور حقوقی طی نامه 50915) و در حکم صادره نیز تصریح به این امر نشده است» غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال 1372: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، «هیات عالی نظارت» تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات‌های بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن‌ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیات‌ها، هیات مربوط را منحل می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم نماید. الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ب اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ج کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری. د موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا صلاحیت هیات عالی نظارت ناظر به موارد مصرح قانونی و صرفا در مقام بررسی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری است و شانی درخصوص تصویب مقرره و وضع قواعد عام در رابطه با مورد شکایت ندارد و ثانیا با تجویز اشتغال کارکنان به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، وضعیت مستخدم در حالت استخدامی اشتغال قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی صرفا در یکی از حالات استخدامی قرار می‌گیرند و کارکنان شاغل در زمان حبس باز با توجه به مقرره مورد شکایت در حالت استخدامی انفصال موقت به شمار آمده‌اند، لذا در این صورت جمع بین حالت اشتغال و انفصال، مغایر با حکم اخیرالذکر است. ثالثا بر طبق اصول حقوقی در فرض اشتغال به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، دلیلی بر عدم احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت وجود ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره 393639 مورخ 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین