رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب

شماره 9801029 – 15/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811491 مورخ 30/10/1399 با موضوع : « ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/30 شماره دادنامه : 1491 شماره پرونده : 9801029 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا علی خانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 و 3 تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراما در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با توجه به آرای 24 25 26 مورخ 1397/1/21 و 1154 1396/11/10 و 936 1397/4/12 و بند 2 دادنامه 1894 الی 1896 1397/1/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به ما قبل تسری داده نشده و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اخذ 20 % به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تاکید شده است . لذا اخذ عوارض دیگری غیراز عوارض پروانه تحت عنوان تعرفه شماره 21 عوارضی شهرداری محلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد . لذا ابطال تعرفه شماره 24 اصلاحیه عوارض سال 1398 شهرداری محلات و تبصره‌های 1 و 3 آن تعرفه با عنوان عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را که به ازای هر مترمربع اعیانی و زیر بنای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ می‌گردد را از تاریخ تصویب خواستارم . " 2 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " 24 عنوان : عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه 1 سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به ازاء هر مترمربع اعیانی 2 q تبصره ( 1 ): عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری در اجرای بند ( ب ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 برای کلیه کاربری‌های توسط شهرداری محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره ( 2 ): در آمد حاصل از این محل صرفا جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می‌باشد . تبصره ( 3 ): عوارض فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمانی ( بنای خالص ) می‌گردد . تبصره ( 4 ): متقاضیانی که قبلا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی‌باشند ." 3 در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر محلات به موجب لایحه شماره 98 / 2 / 1 / 4152 1398/8/20 اعلام کرده است که : " اولا : نظر به اینکه به موجب بند ( ب ) ذیل ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، « تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری » جزو وظایف شورای اسلامی شهر معرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض‌عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار ( صدر ماده 174 ) ، اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیرقانونی، صورت پذیرفته است . ثانیا : همانگونه که استحضار دارید مقنن حسب بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداری‌ها و همچنین بند 16 ذیل ماده71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود » را، جزو وظایف ( انجمن شهر ) شورای اسلامی شهرها اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است . ثالثا : قانون‌گذار مطابق با تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید ( که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص شده است را ) تعیین نموده است؛ لذا از آنجاییکه تعرفه عوارضی مربوط به تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری تا قبل از 15 بهمن ماه سال 1397، به‌تصویب این شورا رسیده و متعاقبا با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره 37، اعلام عمومی شده؛ مشهود است نظر به لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ 1398/1/1، شهرداری مکلف به وصول عوارض یاد شده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می‌باشد . رابعا : با مداقه در مفاد تبصره‌های ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تنها درآمد حاصله صرفا جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری، هزینه می‌گردد ( و در غیراز مورد یاد شده درآمد حاصله هزینه و مصرف نمی‌گردد ) ، بلکه متقاضیانی که قبلا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده‌اند و همچنین افرادی که نسبت به ملک آن‌ها، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح 101 قانون شهرداری می‌گردند، مستثنی از پرداخت این عوارض گردیده‌اند . علی ایحال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب ( اعم از محلی و ملی ) ، جزو درآمدهای موضوع ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد که مطابق با آن ماده، درآمد شهرداری‌ها به 6 طبقه تقسیم می‌شود ( 1 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4 درآمد‌های حاصله از وجوه و اموال شهرداری 5 کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی 6 اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به‌طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهردار تعلق می‌گیرد ) ، خواهشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که همگی موید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جهت وضع عوارض محلی می‌باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد ." 4 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هر چند قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است . بنابراین تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی