رای شماره 1068222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمد شهر

تاریخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001068222 شماره پرونده: 0106202 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 210518 1401/7/12 اعلام کرده است : " مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1394/11/18 مقرر داشته است : « کارکنان شهرداری که در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و کمیته‌های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیش‌برد اهداف و وظایف شهرداری‌ها شرکت می‌نمایند، مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد .» متعاقبا موضوع مذکور در بند 5 تباصر پیوست بودجه سال 1395 ، بند 3 تباصر بودجه سال 1396 و 1397 ، بند 4 تباصر بودجه سال 1398 ، بند 19 تباصر بودجه سال 1399 ، بند 13 تباصر بودجه سال 1400 و بند 14 تباصر بودجه 1401 ، مجوز افزایش مبلغ حق تلاش متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که : اولا: براساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و ... نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداری‌ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد 7 و 8 قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفا در حیطه اختیارات قانون‌گذار می‌باشد . ثانیا: در ماده 38 قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و .... توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است . ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 3118 مورخ 1400/11/30 و 1326 مورخ 1400/5/12 ، نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره 1787 مورخ 1397/9/6 مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره وری، پاداش و ...) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آن‌ها تعیین نشده، ابطال نموده است . بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1394/11/18 به شرح زیر می‌باشد : " شهردار محترم محمدشهر سلام علیکم، احتراما، عطف به لایحه شماره 21876 مورخ 1394/11/11 با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند 5 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر به شرح ذیل : لایحه شماره 21876 مورخ 1393/11/11 شهرداری درخصوص میزان حق الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیون‌های مختلف شهرداری از محل ردیف 20510 خدمات اداری با اعمال تغییرات داده شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت : ....... ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و کمیته‌های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیش‌برد اهداف و وظایف شهرداری شرکت می‌نمایند مبلغی تحت عنوان حق تلاش بصورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ 139/500/000 ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ 350/000/000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 11/1/1605 مورخ 1401/10/4 توضیح داده است : " 1 شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدوا با اشاره به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1394/11/18 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد می‌باشد . اولا: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده 80 قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداری‌ها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه‌های سال مالی پیش رو صراحتا در اختیار شوراهای اسلامی شهر می‌باشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تایید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است . ثانیا: در بند 9 ماده 80 قانون صدرالبیان صراحتا بیان می‌دارد: تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانون‌گذار آیین‌نامه‌های مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است . ثالثا: برابر تبصره یک بند 30 ماده 80 قانون کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی می‌گردد . 2 شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است . این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تایید کمیته انطباق برای شهرداری لازم الاجرا می‌باشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده‌اند . 3 بر اساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می‌دارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداخت‌های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه‌های مذکور ممنوع می‌باشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها) مشمول ماده مذکور می‌باشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر می‌گردد که پرداخت‌های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج می‌گردد و با توجه به اینکه کلیه پرداخت‌های انجام شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه می‌باشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده 75 قانون اخیرالذکر می‌باشد و بدین جهت مصوبه مورد شکایت کاملا منطبق با قانون و بودجه مصوب می‌باشد و شکایت شاکی وارد نیست . 4 بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تایید و ابلاغ برای شهرداری‌ها لازم الاجرا می‌باشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تایید مراجع ذیصلاح رسیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/4/27 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای شماره 3118 مورخ 1400/11/30 و شماره 1326 مورخ 1400/5/12 خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، بنابراین بند (ب) مصوبه 149 جلسه مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربی