رای شماره 1135496 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 0203049 0203095 - 1402/5/16 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001135496 مورخ 1402/5/3 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/5/3 شماره دادنامه: 140231390001135496 شماره پرونده: 0203095 0203049 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس قوه قضائیه موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390000920600 1402/4/13 ابلاغیه شماره 61297 1400/6/15 صادر شده توسط رئیس جمهور (با موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: " اولا بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکتها و موسسات صرفا بر اساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیا بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثا هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولا نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلا نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانون‌گذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعا در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 1400/6/15 صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است " متعاقب صدور دادنامه مذکور، رئیس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند : " رای شماره 140231390000920600 1402/4/13 هیات عمومی دیوان و مستندات رای هیات و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رای و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه‌های شماره 48123/63634 1402/4/14 و 68781 1402/4/21 معاون حقوقی رئیس جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ 1363/7/25 به درخواست رئیس جمهور وقت و در تاریخ 1363/10/5 به درخواست نخست‌وزیر وقت و در تاریخ 1376/5/13 به درخواست معاون رئیس جمهور وقت و به تاریخ 1386/2/25 به درخواست رئیس جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده‌ام که هم اکنون نیز رئیس جمهور تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده‌اند . با عنایت به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم ." پرونده در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رای مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری