رای شماره 1 مورخ 1370/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم تعیین مهلت نسبت به درخواست مکتوب تغییر وضعیت کارکنان دستگاهها برای استخدام رسمی یا ثابت، به جهت عدم لحاظ مدت و مهلت مقرر نسبت به اعلام درخواست، مستند به ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده (150) قانون استخدام کشوری مصوب 1359/01/30 شورای انقلاب (وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 20/1/70 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرونده: 69/115 شاکی : مدیرکل کارگزینی راهآهن جمهوری اسلامی ایران مقدمه و گردش کار : الف شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/ 1819موضوع شکایت آقای غلامعلی حمیدی بطرفیت: راهآهن دولتی ایران بخواسته: تبدیل به رسمی بشرح دادنامه شماره 4310/2/63 چنین رای صادر نموده است: چون شاکی در مهلت مقرر در آییننامه اجرایی ماده 150 الحاقی به لایحه قانونی استخدام کشوری تقاضای تبدیل وضع مستخدم رسمی را نکرده است بنابراین شکایتش موجه نیست و رد میشود. ب شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1161 و 62/1387 موضوع شکایت آقای قربان سیاه بالایی بطرفیت: اداره کل راهآهن ناحیه شمال ساری بخواسته: تبدیل وضع استخدامی از روزمزد به رسمی بشرح دادنامه شماره 224225 مورخ 30/3/63 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه به حکایت فتوکپی مستندات ضمیمه دادخواست که مصون از ایراد و اعتراض مشتکیعنه مانده از ناحیه شاکی کتبا تقاضای تبدیل نوع خدمت بعمل آمده است و باتوجه به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مدتی منظور نگردیده و در نتیجه دفاع مشتکیعنه دایر به اینکه شاکی در مهلت مقرر اقدام به تکمیل و ارسال فرم درخواست ننموده است فاقد مستند قانونی میباشد لذا به وارد بودن شکایت شاکی اظهارنظر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاالله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای : نظربه اینکه در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضع استخدام به رسمی مدتی منظور نگردیده و رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بر این مبنا صادر شده مطابق مقررات قانونی تشخیص میگردد. و این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.