رای شماره 2216768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده است

شماره 02066790301270 1403/10/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002216768 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «بند 1 بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/9/13 شماره دادنامه: 140331390002216768 شماره پرونده: 0206679 0301270 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حسین صفر پور و رحمان اصفهانی طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: الف خلاصه متن دادخواست آقای حسین صفرپور: " بنا به دلایل و مستندات ذیل، بند مذکور خلاف قانون بوده: اولا: به موجب تبصره یک ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانیا: ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» ثالثا: به موجب تبصره ماده 32، ماده 45 و ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه‌های اجرایی در قالب‌های قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به کارگیری و استخدام می‌گردند. رابعا: در تبصره 1 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مطلق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را مستحق برخورداری از مرخصی بدون حقوق قرارداده است نه صرفا کارمندان رسمی. خامسا: با توجه به قید عنوان «در طول خدمت خود» در تبصره فوق الذکر این استنباط به دست می‌آید که مدت زمان قرارداد نیروهای قرارداد کار معین نیروهای پیمانی و نیروهای رسمی آزمایشی ملاک و معیاری برای برخورداری از مرخصی بدون حقوق درنظر گرفته نشده است و ممکن است کارمند قرارداد کار معین یا کارمند رسمی آزمایشی به صورت مقطعی و سه ماهه و یا 6 ماهه و با مدت زمان کمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداکثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و این موضوع در تبصره مذکور با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نشده است.لذا بند یک بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف تبصره یک ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و براساس ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور مورد استدعاست." ب خلاصه متن دادخواست آقای رحمان اصفهانی: " 1 استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان دارای قرارداد کار معین پیش تر به موجب دادنامه شماره 140231390001639844 مورخ 1402/6/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. ضمن این که در هیچ یک از قوانین موجود منعی برای استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق ایجاد نگردیده است. 2 اصولا حق استفاده از مرخصی بدون حقوق (با شرایط مربوطه من جمله موافقت مدیران ذی ربط یا کارفرما) به عنوان یکی از حقوق اولیه در کلیه نظام‌های اداری و استخدامی پذیرفته شده است و حتی در قانون کار در مواد 16، 67 و 72 به مرخصی بدون حقوق اشاره گردیده است و در قانون استخدام کشوری (ماده 49) و آیین‌نامه استخدام پیمانی (ماده 13) [15] نیز به مرخصی بدون حقوق پرداخته شده است.لذا مستثنی کردن کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق، با حقوق اولیه آن‌ها منافات دارد. مضافا این که تعیین عدم استحقاق کارکنان قراردادی بدون حقوق، ورود مرجع واضع به حیطه اختیارات تقنینی است که خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی بوده است. 3 در حال حاضر کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی عمدتا شامل: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، کارمندان مشمول ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شرکتی می‌باشند و در این میان صرفا کارمندان قراردادی به موجب بخشنامه مورد شکایت از این حق محروم گردیده‌اند که این موضوعی غیر عادلانه در نظام اداری و مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه بوده و موجبات برخی مشکلات فردی و شغلی و احساس بی‌عدالتی و تبعیض را در نظام اداری ایجاد می‌نمایند. همچنین با بند 9 از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با موضوع «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» مغایر می‌باشد. شایان ذکر است که سیاست‌های کلی نظام اداری به موجب ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم الاجرا می‌باشد. این موضوع با توجه به بخشنامه شماره 30064 مورخ 1402/4/4 سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات بعدی آن موضوع بند 2 بخشنامه مورد شکایت، که تسویه حساب وجود سنوات و مرخصی سالیانه کارمندان قراردادی را در پایان همان سال تعیین نموده، احتمال بروز مشکلات مربوطه را به دلیل فقدان ذخیره مرخصی از سنوات پیشین، بیشتر می‌نماید. بنابراین با ذکر دلایل و نکات فوق الذکر درخواست ابطال بند 1 بخشنامه مارالذکر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نمایم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: 87110 مورخ: 1402/8/13 سازمان اداری استخدامی کشور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/5/16 به استناد ردیف‌های (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخ‌گویی به ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: 1 بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان‌پذیر می‌باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی‌باشند. بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (4) بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/1/23 (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین «مشخص») و بند (4) ردیف 26 فرم قرارداد کار معین «مشخص» (موضوع بخشنامه مزبور) حذف می‌شود. 2 در بخشنامه شماره 30064 مورخ 1402/4/4 بعد از عبارت «پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور» عبارت «و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی» اضافه می‌شود. معاون رییس‌جمهور رییس سازمان" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا تبصره 1 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاه‌های اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است، علی الاطلاق شامل کارمندان بوده و صرفا در رابطه با کارمندان رسمی نیست. ثانیا به موجب تبصره (1) ماده (8) آیین‌نامه استخدامی پیمانی کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانون‌گذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قائل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر می‌توانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 28576ت31657ه مورخ 1384/5/10 هیات وزیران ماده 13 آیین‌نامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که: «مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام‌کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.» با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذی ربط منعی ندارد و لذا بند 1 بخشنامه شماره 87110 مورخ 1402/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی