رای شماره 1322 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ 1/12/1397 فاقد مجوز قانونی است

شماره 97 /1730 – 10/6/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1323 مورخ 23/5/1397 با موضوع:«پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ 1392/12/01 فاقد مجوز قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/5/16 شماره دادنامه: 1322 کلاسه پرونده: 1730/97 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: معاون منابع انسانی قوه قضاییه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: معاون منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 9000/1197828/5000 1395/10/6 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در اجرای بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد: با استفاده از بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیات وزیران و پس از بحث و بررسی، موضوع برقراری فوق العاده ویژه خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش و دستور صریح برقراری و پرداخت آن از تاریخ 1392/12/1 در خصوص 25% از مشاغل صادر گردیده و در این راستا احکام کارگزینی مربوطه در خصوص کارمندان شاغل مشمول از تاریخ 1392/12/1 صادر شده است و این اقدام مورد اعتراض تعداد کثیری از کارمندان اداری بازنشسته که قبل از تاریخ مزبور به بازنشستگی نائل آمده‌اند، گردیده و اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده‌اند. پس از ارسال پاسخ و مدارک مثبته و مستند به قوانین و مقررات مربوط و با اشاره به اینکه: مصوبه مورد استناد شکات به شماره 9/17400/م/ت105 1390/1/28 هیات وزیران و اصلاحیه‌های شماره 90/14374/م/46589 1390/5/30 و 35504 1390/11/1 که در آن مقرر گردیده است امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان مشمول این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری از تاریخ 1389/12/25 به میزان پنجاه درصد در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش یابد، در خصوص کلیه کارکنان اجرا گردیده است که از جمله در مورد شکات پرونده نیز اعمال گردیده و کلیه امتیازات فصل دهم به میزان 50% افزایش یافته است و تمامی کارکنان مشمول 50% افزایش امتیاز شده‌اند. با توجه به اینکه این افراد پس از استفاده از امتیاز مورد بحث و قبل از تاریخ برقراری فوق العاده مزبور از خدمت در دستگاه قضایی بازنشسته شده‌اند، لذا هرگونه افزایش حقوق کارمندان بازنشسته منوط به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قانونی و توسط سازمان بازنشستگی کشوری قابل اعمال می‌باشد و... لازم است اعلام شود: 1 مصوبه فوق الاشعار بر اساس مجوز جزء «الف» بند «7» قانون بودجه سال 1389 به پیشنهاد معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران رسیده و از تاریخ 1389/12/25 به اجرا درآمده است و بر اساس فراز پایانی جزء «س» بند «2» قانون بودجه سال 1389 کل کشور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. با عنایت به اینکه در مقطع زمانی تصویب مصوبه فوق‌الذکر به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته از سوی دولت امکان اجرای مصوبه فراهم نیامده است. اجرای فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نشده و به زمان آینده موکول شده است. 2 در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق قسمت ذیل بند «ع» ماده 224 قانون مذکور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، مکلف گردیده‌اند در مصوبات و تصمیمات خود سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن را رعایت نمایند. در عین حال با توجه به ماده (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود و دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقهای غیر قابل پذیرش می‌باشد.» همچنین طبق بند «ت» کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. این در حالیست که به استناد بند «ح» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بدون رعایت سقف اعتبار مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است. با توجه به محدودیتهای قانونی اخیر ملاحظه می‌شود که صرف وجود مصوبه، تکلیفی برای قوه قضاییه در افزایش حقوق کارمندان ایجاد نمی‌نماید و شرط لازم برای تحقق این امر و اجرای کامل مصوبه وجود اعتبار و تصویب آن در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضاییه می‌باشد که طی سالهای 1391 1390 (سالهای اول و دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه) این اعتبار تامین نشده و امکان اجرای کامل مصوبه فراهم نشده است. 3 بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده‌هایی به شرح بندهای «1 تا 10» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد. با عنایت به شرح مذکور هیچ نوع تکلیفی در پرداخت فوق العاده‌های ده‌گانه بر عهده دستگاههای اجرایی نیست بلکه در صورت تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور و نیز تامین اعتبار مورد نیاز، امکان برقراری و پرداخت فوق العاده مربوط فراهم خواهد آمد که در خصوص برقراری فوق العاده ویژه بند 10 نیز پس از اطمینان از وجود اعتبار با موافقت ریاست قوه قضاییه از تاریخ 1392/12/1 اقدام و این فوق العاده در مورد 25% از مشاغل اداری قوه قضاییه به میزان 5% امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر برقرار و از تاریخ مذکور پرداخت شده است. 4 دستور صریح ریاست قوه قضاییه موضوع پرداخت این بند از یک تاریخ خاص (1392/12/1) در خصوص 25% مشاغل مشمول (با توجه به مواد فوق‌الذکر و گزارش موضوع مبنی بر اینکه فوق العاده مذکور از محل بودجه داخلی دستگاه قابل پرداخت می‌باشد) را اعلام می‌نماید و احصاء 25% مشاغل مشمول صرفا جهت فراهم شدن شرایط اجرای بند مذکور بوده است نه اینکه اصل دستور احصاء 25% مشاغل باشند که در دادنامه‌های صادره مبنی بر ورود شکایت به آن اشاره شده است. چرا که قبل از دستور پرداخت به لحاظ محدودیتهای ذکر شده هیچ‌گونه اقدامی جهت برقراری فوق العاده مزبور در خصوص کارمندان دستگاه قضایی برقرار نگردیده و تقاضا و یا دادخواستی قبل از تاریخ 1392/12/1 در قوه قضاییه و مراجع قضایی و... مشاهده نمی‌گردد. با توجه به شرح اخیر و چون بار مالی اجرای امتیاز بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته و در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده بود و دستگاه قضایی نیز مکلف بوده در اجرای دستور صریح ریاست قوه قضاییه و با توجه به اصلاحیه‌های مصوبه مذکور در سقف اعتبارات مصوب مربوط، موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. لذا دستگاه قضایی قبل از تامین بار مالی ناشی از اجرای این بند در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی جهت اجرا تکلیفی نداشته است، بنابراین موضوع برقراری فوق العاده ویژه با توجه به شرح یاد شده و محدودیتهای ذکر شده در مواد قانونی مربوط به تامین بار مالی و اصلاحیه‌های مصوبه از شمول رای هیات عمومی مبنی بر تامین اعتبار خارج می‌باشد. علی ایحال با اعلام مراتب فوق: شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی امور اداری از دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبه 23 دیوان عدالت اداری و با در نظر گرفتن استنادات قانونی فوق‌الذکر در خصوص شکایت آقایان: کریم ملکی شیرتری در پرونده کلاسه 9309980900050359، علیرضا رضایی در پرونده کلاسه 9309980900029277، یداله محمدی و عباسعلی شورائی و قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی در پرونده کلاسه 9309980900032295، سید جلال‌الدین تقوی میان پشته در پرونده کلاسه 9309980900054172، محمداقبال دوست بلگوری در پرونده کلاسه 9309980900034647، صفر کریمی فر در پرونده کلاسه 930998090004518، خانم شاهدخت صفری در پرونده کلاسه 9309980900034708 و سلیمان اسماعیل نژاد داربنه در پرونده کلاسه 9309980900030426 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است که در موارد مشابه شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی این امور از دادنامه شعبات بدوی (23 و 22) دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان: محمدتقی بهروزی در پرونده کلاسه 9309980900018062، طاهر ویسی در موضوع پرونده کلاسه 93099809000562963 محمدحسین شهپوش در پرونده کلاسه 9309980900017659 ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی این امور و تایید دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده که جهت اجرا به شعب اجرای احکام آن مرجع ارسال شده و مشکلات عدیده‌ای را از نظر اجرا با توجه به بار مالی زیاد آن برای دستگاه قضایی ایجاد نموده است. علی ایحال نظر به اینکه تعارض در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مبرهن است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی مطرح تا در خصوص صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در یک موضوع به استناد بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر تا در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9309980900056296، 9309980900017659 و 9309980900018062 با موضوع دادخواست آقایان طاهر ویسی، محمدحسین شهپوش و محمدتقی بهروزی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان 50% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 9/1740/م/ت105 1390/1/28 به موجب دادنامه‌های شماره 510 1394/2/6 و 161 1394/1/15 و 150 1394/1/15 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به اینکه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده‌هایی تا میزان 50% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 9/17400/م/ت 1390/1/28 هیات وزیران فوق العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد وحقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحدت رویه شماره 394 1389/9/29 و 164 1370/12/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء 25% از مشاغلی که مشمول 50% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 1850 23 /1395/3، 2188 1395/5/6 و 1345 1395/2/26 آراء مذکور را عینا تایید کرده است. ب: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم شاهدخت صفری، آقای صفر کریمی، آقای محمد اقبال دوست بلگوری، آقای سیدجلال الدین تقوی میان پشته، آقایان یداله محمدی عباسعلی شورائی قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی، آقای کریم ملکی شیرتری و آقای علیرضا رضایی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان 50% حقوق و فوق العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 9/1740/م/ت105 1390/1/28 به موجب دادنامه‌های شماره 195 1394/1/16، 388 1394/1/29، 196 1394/1/16، 639 1394/2/20، 193 1394/1/16، 441 1394/2/1 و 178 1394/1/16 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به اینکه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده‌هایی تا میزان 50% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 9/17400/م/ت 1390/1/28 هیات وزیران فوق العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحدت رویه شماره 394 1389/9/29 و 164 1370/12/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء 25% از مشاغلی که مشمول 50% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 944 1395/6/27، 1222 1395/8/22، 1197 1395/8/18، 1221 1395/8/22، 945 1395/6/27، 946 1395/6/27 و 947 1395/6/27 به شرح زیر آراء شعبه 23 بدوی را نقض کرده است: با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولا: مفاد تصویب‌نامه شماره 9/17400/م/ت105 1390/1/28 حکایت از افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که به دلالت احکام کارگزینی این امر انجام شده است. ثانیا: با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه و حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 29 و بند «ت» ماده 244 آن، اجرای هرگونه تصویب نامه که متضمن بار مالی باشد موکول به تامین بودجه آن در قانون بودجه می‌باشد. ثالثا: استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 394 1389/9/29 و 164 1370/12/20 با توجه به تدوین قوانین موخر فاقد موضوعیت است، بنا بر مراتب اعلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: تعارض در آراء محرز است. ثانیا: به موجب مصوبه شماره 9/17400/م/ت105ه 1390/1/28 هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره 90/14374/م/46589 1390/5/3 امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می‌یابد و مطابق ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوقهای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه فوق‌الذکر هیات وزیران از حیث تامین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ 1392/12/1 فراهم شده است، بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیات وزیران در 1390/1/28 تا قبل از تاریخ1392/12/1 ایجاد نشده تا تضییع آن امکان‌پذیر باشد و با رای وحدت رویه 164 1370/12/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از 1392/12/1 حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی