رای شماره 1104909 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 11 ارزش معاملاتی ساختمانی تعرفه سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/0300035 شماره دادنامه سیلور : 140331390001104909 تاریخ: 1403/05/14 * شاکی : آقای کریم مالکی حاجی خواجه لو * طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 11 ارزش معاملاتی ساختمانیتعرفه سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1402 دایر بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 11- ارزش معاملاتی ساختمان : برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است باتوجه به اختیارات مذکور، رابطه و جدول ذیل برای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تدوین و تصویب می‌گردد . جدول شماره 14- ارزش معاملاتی ساختمان TP- ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر ارزش معاملاتی ساختمان ردیف شرح ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمتر مربع (ریال) 1 انواع ساختمان- اسکلت اعیانی 2 اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا 4 طبقه سازه‌ای- هرمترمربع 15/950/000 3 اسکلت بتونی با هر نوع سقف از 5 طبقه سازه‌ای به بالا- هرمترمربع 43/400/000 4 اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 4 طبقه سازه‌ای- هرمترمربع 14/500/000 5 اسکلت فلزی با هرنوع سقف از 5 طبقه سازه‌ای به بالا- هرمترمربع 38/750/000 6 اسکلت مختلط بنایی با ستون‌های فلزی یا بتونی که معمولا در وسط ساختمان اجرا می‌شود. 6/380/000 7 اسکلت آجر (سقف فلزی) 2/537/500 8 اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) 1/610/000 9 اسکلت آجری (فقط سقف چوبی) 1/875/000 10 ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوب‌های صنعتی و اشباع شده) 6/380/000 ب انبارها با دهنه بیش از 4 متر طول 1 اسکلت آجر یا بتونی با سنگی هر نوع سقف 2/633/500 2 اسکلت فلزی با سوله پیش ساخته با هر نوع سقف 4/640/000 3 اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف 3/335/000 ج کسری پارکینگ 1 تجاری 144/000/000 2 خدماتی 96/000/000 3 مسکونی و غیرتجاری و غیر خدماتی 58/000/000 ه سالن‌ها یا توقفگاه‌ها 1 با مصالح بنایی سنگ-آجر-بلوک سیمانی 9/720/000 2 اسکلت فلزی با ستون‌های بتون آرمه یا فلزی 12/180/000 3 اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی 9/315/000 4 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 3/000/000 ه آشیانه‌ها و سایه بان‌ها 1 با پایه‌های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف 1/375/000 2 با پایه‌های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف 1/750/000 و تاسیسات 1 دستگاه‌های حرارتی مرکزی شوفاژ- سانترال 287/500 2 تهویه مطبوع(گرمایشی و خنک‌کننده) 425/000 3 آسانسور برای هرمترمربع 1/150/000 ز سایر موارد 1 انواع مخازن اعم از زیرزمینی، هوایی از 6 مترمکعب بالاتر 9/000/000 2 سکوها و باراندازها مترمربع 1/218/000 3 دیوارکشی یا حصارکشی با هرنوع مصالح 2/610/000 ح احداثی با کسری فضای باز ردیف الف 10 درصد بیشتر محاسبه می‌شود جدول شماره 15: ضرایب قیمت ارزش معاملاتی عرصه املاک جهت محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان ردیف بازه p ضریب T 1 تا 000/150 33 2 000/250 ≥ p ≥ 000/150 44 3 000/400 ≥ p ≥ 000/250 52 4 000/700 ≥ p ≥ 000/400 78 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر با استناد و تشبث به تبصره 11 قانون ماده 100 مصوبه شورای انقلاب سال 58 که اختیار تعیین ارزش معاملاتی را به انجمن شهر یا قایم مقام آن شورای اس غلامی شاه تفویض نموده بود در اقدامی غیرقانونی ب تعیین خودسرانه ی ارزش معاملاتی ساختمان اقدام نموده است درحالی که با تصویب کمیسیون تعیین و تقویم املاک طبق ماده 64 قانون اخذ مالیات‌های مستقیم مصوب 1 هزار اسفند 1366 اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین قیمت‌گذاری املاک ازجمله ارزش‌های منطقه‌ای و معاملاتی به عهده کمیسیونی مرکب از اعضا و نمایندگان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت و جهاد کشاورزی و اداره کل مالیاتی و شورای اسلامی می‌باشد و به عبارت دیگر با تصویب قانون لاحق در سال 66 تبصره 11 قانون سابق نقل نسخ ضمنی شده است و حکومت خود را از دست داده است و آخرین اراده قانون‌گذار تعیین آن توسط کمیسیون که از غذا نماینده شورای اسلامی نیز در آن عضویت دارد می‌باشد و شهرداری‌ها نیز سال‌های سال با قیمت‌های اعلامی در دفترچه تقویم املاک که هرساله مصوب و ابلاغ می‌گردد اقدام می‌نمودند ولی متعال الصفا ابن اخیرا اقدام کاملا غیرقانونی و خودسرانه ارزش معاملاتی را شهرداری بدون توجه به واقعیت‌ها و پارامترهای فنی لازم تهیه و به تصویب اعضای شورا می‌رسانند و اعضای شورا نیز بدون توجه به تالی فاسد آن و مشکلات عدیده‌ای پیش آمده اقدام به تایید می‌نمایند و عملا 2 نوع ارزش معاملاتی برای 1 ملک با تفاوت فاحش قیمت‌گذاری کمیسیون و شهرداری تبریز وجود دارد بدون این که این مغایرت اساسی سبب قانونی داشته باشد. بنابراین با توجه به خارج از صلاحیت و اختیار بودن تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شورای اسلامی شهر و مغایرت اساسی آن با قوانین موجد حق که حقوق اشخاص را تضییع می‌کند تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. *پاسخ طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز به رغم ابلاغ و انتظار کافی پاسخی نداده لیکن مدیرکل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز در پاسخ به دادخواست تقدیمی خطاب به شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مواردی را بیان داشته که به لحاظ تبیین موضوع به شرح ذیل عنوان می‌گردد: برخلاف ادعا و تصور شاکی، ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 اصلاحیه‌های بعدی آن خروج موضوعی از مانحن فیه داشته و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری کماکان با قوت و اعتبار خود باقی است ازسویی دیگر تعیین حداقل و حداکثر ارزش ملک براساس ماده 100 قانون شهرداری جزو صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 100 می‌باشد و چون با لحاظ مقررات ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تعیین شده است بنابراین هیچ‌گونه ایرا وی بر آن وارد نمی‌باشد زیرا مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2346-2348 مورخ 1400/08/18 مصوبات شورای اسلامی شهر که به تایید کمیته تطبیق قوانین فرمانداری رسیده است مادامی که از طریق طرق قانونی لغو و ابطال نشده‌اند کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و در مانحن فیه ملاحظه می‌فرمایید که ماده 11 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز به تصویب شورای شهر و تایید فرمانداری تبریز رسید و کماکان به قوت اعتبار خود باقیست. بنابراین به لحاظ حاکمیت و بقای مقررات موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و این که رای مورد شکایت حاضر برمبنای مصوبه معتبر و لازم الاجراء تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر تبریز اصدار یافته است در وضع نیت فعلی خواسته شاکی در محاسبه عوارض و جرایم برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت بوده و من حیث المجموع تقاضای رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28 تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری