رای شماره 1117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1 - 21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه

شماره0003009 1401/6/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811117 مورخ 1401/6/15 با موضوع : « 1 تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند26 و بند 121 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 به ترتیب تحت عنوان « عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به میزان 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه » ، « عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز » ، « هزینه خدمات آسفالت » و « عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری » از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/6/15 شماره دادنامه : 1117 شماره پرونده : 0003009 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا میرجلیلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1 21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 فصل سوم، بند 6، بند 46 و بند 1 21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " الف ) در خصوص تبصره 1 فصل سوم اخذ عوارض زیربنای ساختمانی با ضریب 1 / 75 برای ساختمان‌های بدون پروانه و .. : هرچند طبق مقررات قانونی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تجویز شده لیکن افزایش آن به میزان بیش از یک برابر و بیش از عوارض قانونی واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه‌های هیات عمومی به شماره‌های 1030 1396/10/12، 327 1397/2/25، 31 1397/1/21، 101 1392/8/3، 1499 و 1498 1399/10/3 نیز موید همین امر می‌باشد . ب ) در خصوص بند 6 از فصل سوم عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز : وضع عوارض برای تفکیک در تمامی اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای هیات عمومی دیوان از جمله 315 1394/6/12 و 2138 1400/7/20 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است . ج ) بند 121 از فصل سوم عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری : هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است . آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 2 1391/1/14، 717 1391/10/11، 576 1399/4/24 و 618 1399/8/5 در این خصوص موید این امر می‌باشد . د ) بند 46 از فصل چهارم هزینه خدمات آسفالت : طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای شهر شاهدیه تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله 1151 1396/11/10، 667 1396/7/18، 1006 1396/10/5، 556 1399/4/17 و 1468 1399/10/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از تاریخ تصویب باطل نموده است . لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری شاهدیه : " الف تبصره1 عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد . ب بند 6 عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز توضیحات : 1 ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تاسیس شهرداری که برای آن‌ها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند . 2 ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود . 3 عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری ) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می‌گردد . 4 چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود . 5 مساجد، حسینه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفا استفاده مذهبی از آن‌ها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند . 6 واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام‌المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده‌اند و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند ( یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی باشند ) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند . بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد . 7 اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و ... واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد . 8 عوارض کاربری‌های تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد . 9 اسناد صادره املاک و ساختمان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی ( بر اساس ضوابط روز ) قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p 12 می‌باشد . 6 1 ) عوراض تفکیک اراضی با کاربری تجاری ( هنگام صدور مجوز ) به ازای هر مترمربع زمین p 4 / 6 6 2 ) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی ( هنگام صدور مجوز ) به ازای هر مترمربع زمین p 3 / 5 6 3 ) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها ( هنگام صدور مجوز ) به ازای هر مترمربع زمین p 2 / 8 6 4 ) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری ( بدون مجوز ) به ازای هر مترمربع زمین p 17 / 5 6 5 ) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی ( بدون مجوز ) به ازای هر مترمربع زمین p 14 6 6 ) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها ( بدون مجوز ) به ازای هر متر مربع زمین p 12 تبصره1 : عوارض بندهای 1 6 و 2 6 و 3 6 صرفا در خصوص زمین‌هایی که زیر 500 مترمربع بوده و درخواست مجدد تفکیک دارند مشمول می‌گردند . تبصره2 : عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی مینمایند ( در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء ) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد این عوارض در موقع صدور پروانه یا درخواست تفکیک و موافقت مراجع قانونی اداره ثبت اسناد و موافقت شورای اسلامی شهر ) وصول می‌گردد . تبصره3 : مالکینی که قبل از سال 1385 اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده باشد و از شهرداری مفاصا حساب دریافت نموده از پرداخت ردیف فوق‌الذکر و سطوح خدمات معاف می‌باشند ." " ج بند 1 21 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری از کاربری زراعی، باغ و فضای سبز و پارکینگ به کاربری تجاری به ازای هر متر مربع P 130 از مسکونی و صنعتی به تجاری P 70 از سایر کاربری‌ها به غیر از 2 مورد بالا به تجاری P 100 از کاربری صنعتی به مسکونی به ازای هر متر مربع P 50 از کاربری اداری به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع P 50 از کاربری مزروعی، باغ و فضای سبز به کاربری مسکونی و صنعتی به ازای هر متر مربع P 60 از آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری به مسکونی به ازای هر متر مربع P 50 از کاربری پارکینگ به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع P 60 از کاربری طرح تفصیلی به انباری و اداری و صنعتی ( صنعت گردشگری مانند هتل و تجهیزات و تاسیسات شهری ) با ارائه مجوزهای لازم به ازای هر متر مربع P 60 د بند 46 هزینه خدمات آسفالت : هزینه آسفالت و سنگ جدول 50 % نرخ روز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و وصول خواهد شد . کوچه‌هایی که قبل از سال 1370 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی‌باشد از پرداخت خودباری معاف می‌گردد . در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول‌المالک و زمین‌های افتاده و کوچه‌هایی که دارای پرونده می‌باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری راسا آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می‌گردد . هزینه خدمات از کوچه‌هایی که نیاز به روکش آسفالت دارد و یا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می‌گردد 20 درصد هزینه روکش آسفالت اخذ می‌گردد . تبصره : به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش کیفیت زندگی در بافت‌های قدیمی و فرسوده سطح شهر هزینه خدمات آسفالت در این بافت‌ها 20 % نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه / شهردار شاهدیه " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 1396/10/12 و 1748 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود . بنا به مراتب فوق، تبصره 1 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است : « عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، 1 / 75 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد » ، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 1401/4/14 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان « عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز » به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ( اصلاحی مصوب 1342/7/13 ) ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدانها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20 % از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به‌طور رایگان دریافت نمایند . نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504 1398/6/5 این هیات نیز منعکس شده، بند 46 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان « هزینه خدمات آسفالت » به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . د هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 367 الی 381 1397/3/8 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است . بنا به مراتب فوق، بند 1 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال 1398 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری