رای شماره 1847544 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک‌ها

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300001 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001847544 تاریخ: 1404/07/26 * شاکی: بانک کشاورزی با نمایندگی حقوقی فاطمه جعفری * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک‌ها * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه سال 1400 ردیف عنوان عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ 2/550/000 ریال تبصره 1) S مساحت اعیانی می‌باشد. تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد. تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها نمی‌شود. تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می‌نمایند. تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. تعرفه سال 1401 ردیف عنوان عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ3/500/000ریال تبصره 1) S مساحت اعیانی می‌باشد. تبصره 2) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها نمی‌شود. تبصره 3) عوارض موضوع ردیف (2) از خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می‌نمایند. تبصره 4) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. تبصره 5) در صورت عدم پرداخت توسط مودی وصول این عوارض از طریق کمیسیون ماده 77 قابل پیگیری می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه می‌بایست صرفا بر مبنای مساحت اعیانی مقید تجاری تعیین بانک‌ها محاسبه گردد. 2 تعرفه عوارض مورد اعتراض در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدودا 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدودا 37 درصد می‌باشد که این امر مغایر با دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات وزارت کشور سال 1401 می‌باشد. 3 مستند به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 275 الی 293 مورخ 1394/3/18 وضع عوارض حق افتتاح بانک‌ها ابطال شده است لذا تقاضای ابطال تعرفه سال‌های 1399 1400 1401 بابت وضع عوارض حق افتتاح بانک‌ها و عوارض فعالیت خودپرداز مورد استدعا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 وضع عوارض سالیانه مطابق آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و آراء هیئت تخصصی شوراهای اسلامی وفق مقررات می‌باشد. 2 شهرداری دلیجان به هیچ وجه نسبت به اخذ عوارض فعالیت خودپردازها و عوارض حق افتتاح اقدام ننموده است. 3 عوارض شهرداری‌ها از جمله نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی می‌باشند و شورای اسلامی شهر به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی با رعایت مقررات و در چهارچوب قانون اقدام به وضع عوارض می‌نماید. 4 وضع عوارض محلی مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صلاحیت شورای اسلامی شهرها می‌باشد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرائ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک‌ها مصوب شوراهای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست